المؤتمرنت - تبدأ غدا الاثنين في العاصمة السعودية الرياض ، أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة .

وتناقش القمة تقرير متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت في دولة الكويت 2009م ، ودورتها الثانية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية 2011م، إضافة إلى بحث موضوع الاستثمار في الدول العربية ، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

كما يناقش الاجتماع الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010م إلى 2030م، والأهداف التنموية للألفية 2000 إلى 2015م وما بعد، و موضوع التصدي للأمراض غير المعدية.

ويتوقع ان يعتمد القادة العرب في هذه القمة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030 والأهداف التنموية للألفية وما بعدها التصدي للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية).

وتحتوي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على ضمانات للمستثمر العربي التي تمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة جراء الإخلال بالالتزامات والحروب والطوارئ وكذلك السماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.

وستناقش القمة مبادرة تقدمت بها جمهورية السودان لاستثمار الأراضي الزراعية في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية والإسهام في تحقيق الامن الغذائي العربي .

وتكتسب قمة الرياض الاقتصادية وهي الثالثة من نوعها بعد قمتي الكويت 2009 ومدينة شرم الشيخ المصرية 2011 أهمية خاصة لكونها تأتي بعد تحولات وتغيرات جذرية يشهدها العالم العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب إيجاد آليات أكثر فاعلية لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي .

ومن المتوقع ان يؤكد اعلان الرياض الذي سيصدر في ختام اعمال القمة ، على اهمية مواصلة دعم الجمهورية اليمنية في مواجهة اعمال الارهاب والقرصنة وما تسببه من اثار سلبية على الاقتصاد اليمني ، والمساهمة في تحمل الأعباء الناجمة عن تدفق اللاجئين من القرن الافريقي الى اليمن .

ومن المتوقع ايضا أن يدعو اعلان الرياض الدول العربية الى الالتزام بتوفير شبكة الأمان العربية والمقدرة بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريا لدولة فلسطين ، وتنفيذ لقرار قمة بغداد في مارس 2012م .

وكذا دعوة الدول الاعضاء الى الايفاء بالتزاماتها السابقة لدعم الشعب الصومالي ، و مواصلة دعم جهود الحكومة الصومالية في إعادة الاعمار وإقامة البنية التحية ومنظومة التشريعات والقوانين التي من شأنها جذب الاستثمارات العربية.

كما يتوقع أن يدعو اعلان الرياض الى مباركة جهود القطاع الخاص في إطلاق مبادرة البورصة العربية المشتركة في مملكة البحرين ، والاشادة بنشاط صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
سبأ