المؤتمرنت - تلقى فريق عمل "بناء الدولة" بمؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال اجتماعه يوم أمس، رسالة من هيئة رئاسة المؤتمر تقضي بإحالة عضو الفريق كمال بامخرمة إلى لجنة الانضباط.

كما نصت الرسالة على توقيف المذكور عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية حملة التحريض الدينية التي تعرض لها فريق بناء الدولة من قبل عدد من علماء الدين حيث كان بامخرمة أول من دشن هذه الحملة.

إلى ذلك توافق فريق عمل بناء الدولة بالإجماع في جلسته اليوم على النظام الإداري للدولة على أن يكون لامركزية النظام الإداري والمالي واتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.

ورغم إعلان ممثلو الحراك الجنوبي السلمي موافقتهم على هذا النظام إلا أنهم ربطوا ذلك مع ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية.

وقبل الاستماع الى لجنة المعايير والشروط الخاصة بأعضاء لجنة صياغة الدستور عبر الفريق عن رفضه لاستقالة عضوي بناء الدولة أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري اللذان كان قد قدما استقالتهما يوم أمس الأول.

وخلال النقاش الذي دار حول مقترحات لجنة المعايير رأى البعض أن مصفوفة الدستور ستضعها اللجنة التي سيتم تعيينها لصياغة الدستور.. وتم رفع الجلسة لإتاحة المجال للجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والنظام القضائي والنظام الاداري للاجتماع إضافة إلى اجتماع لجنة المعايير.

وعقب الاجتماع الخاص بلجنة المعايير قالت أمة العليم السوسوة إن اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مشروع أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعها الأخير اليوم تمهيدا لتقديم تقريرها إلى الفريق صباح الغد.. موضحة أن اللجنة توافقت على عدة شروط ومعايير على رأسها الخبرة الدستورية والقانونية والكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى القبول السياسي العام.

وقالت السوسوة: "إن اللجنة اقترحت من حيث المبدأ أن يكون التمثيل بلجنة الصياغة 50-50 بين جنوب الوطن وشماله وفقا لآلية التمثيل في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما لا يتعارض مع مبدأي الكفاءة والخبرة".