المؤتمرنت - ونظرا لخرق الرئيس الفار الدستور فقد رأى مجلس النواب أن عبدربه منصور هادي وقع تحت طائلة الخيانة العظمى وفقا للمادة الدستورية (128) وناقش المجلس رسالة بتاريخ 4سبتمبر 2013م تتضمن الاتهام بالخيانة العظمى.

ثانيا: العدوان وطبيعة الوضع السياسي:

وفي الوقت الذي كادت خلاله الأطراف السياسية تتوصل لاتفاق سياسي جديد يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة، حسب آخر إحاطة لمجلس الأمن من جمال بن عمر في 26 إبريل 2015 كان تحالف العدوان السعودي شن حربا شاملة على اليمن في 26 مارس 2015م تحت ذرائع واهية لا تمت للأخلاق والقيم الإنسانية والقوانين الدولية بصلة. مستهدفا آلاف المدنيين العزل، بينهم آلاف النساء والأطفال، وشمل تدميره المنشآت المدنية والبنى التحتية للبلاد. واعتبرها بن عمر أهم سبب لتوقف حوار الأطراف السياسية التي قال إنها كانت " قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق" في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن. الأمر الذي جعل اليمنيين أمام خيار وحيد هو المواجهة والدفاع عن وطنهم وكرامته واستقلاله، في ظل فراغ سياسي خلفه الرئيس الفار ما اضطر القوى الشعبية الثائرة عليه إلى أن تتولى زمام السلطة التنفيذية.

وبسبب أموال البترودولار وصفقات الأسلحة، وحملات التضليل الممولة استطاع العدوان خداع المجتمع الدولي واستصدار القرار (2216) من مجلس الأمن تحت الفصل السابع في 14 إبريل 2015. ورغم إجحاف القرار بحق اليمن فقد وافقت قوى الداخل عليه وأبدت استعدادها للتعاطي الإيجابي معه.

وفي المقابل تجاوز العدوان ومرتزقته الكثير من بنود القرار بالإصرار على التعامي عن مبدأ الشراكة كمدخل للحل السياسي للمشكلة اليمنية، وتعسفه في تنفيذ البنود المتصلة بتوريد السلاح للأطراف الداخلية ليتحول العدوان بحيثيات هذه البنود إلى فرض حصار شامل على اليمن لم يستثن في أحيان كثيرة الواردات والمساعدات الغذائية والدوائية، إضافة لارتكابه مجازر وحشية بحق المدنيين ترتقي إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وكذا قصفه المنشآت المدنية والبنى التحتية.

ورغبة من القوى الداخلية في وقف العدوان وفك الحصار ورفع معاناة الشعب اليمني فقد استجابت لدعوات الأمم المتحدة والقوى الخيرة إلى عقد مشاورات سياسية تم خوضها في جنيف مرتين، وأخيرا في دولة الكويت الشقيقة على مدى ثلاثة أشهر، وكلما تقاربت المكونات تراجعت القوى المدعومة من العدوان السعودي عما يتم التوصل إليه من تفاهمات، وبتواطؤ من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وبناءا على تعنت أتباع العدوان السعودي، وإجهاضهم أية محاولات للتقارب السياسي، وبسبب الوضع السياسي الاستثنائي وغير الطبيعي أثناء حكم الرئيس الفار وبعد فراره وما تبعه من عدوان غاشم فقد لجأت القوى السياسية الداخلية إلى الرجوع نحو الإرادة الشعبية عبر توقيع اتفاق سياسي نجم عنه عودة الحياة الدستورية الكاملة ومعاودة مجلس النواب ممارسة سلطاته الدستورية بما فيها مسؤوليته عن معالجة الفراغ السياسي التنفيذي وإنقاذ مؤسسات الدولة اليمنية من الانهيار.

وفي أولى خطوات عودة نشاط مجلس النواب عقد جلستين مكتملتي النصاب بحضور 142 نائبا من أصل 275 نائبا بزيادة 3 أعضاء عن النصاب الدستوري والقانوني المطلوب، وذلك بعد استبعاد 26 مقعدا خاليا وفق المادة الدستورية (72)، والمادتين (83، 106) من لائحة مجلس النواب. وخلال الجلستين بارك النواب الاتفاق السياسي بين القوى الوطنية الداخلية حسب الإجراءات الدستورية واللائحية، وما تمخض عنه من مجلس سياسي أدى أعضاؤه اليمين الدستورية أمام النواب. وهي حالة مشابهة في مقاربتها السياسية بتفويض الرئيس الأسبق المنتخب كامل صلاحياته لنائبه غير المنتخب كمعالجة للوضع السياسي الاستثنائي عام 2011م. وحظي الاتفاق والمجلس السياسي بتأييد شعبي عبر مظاهرات شعبية شارك فيها ملايين اليمنيين.



وقد بدأت تتلاشى غشاوة الأموال النفطية عن أعين الكثير من أعضاء النخب بما فيها النخب السياسية الرسمية. إضافة لفشل العدوان في أهدافه المعلنة المضللة للرأي العام المدّعية العمل على إعادة الاستقرار لليمن، وبالعكس أسهم العدوان بشكل حاسم في مدى انتشار الفوضى الأمنية، والعجز الكبير عن إدارة ما يطلقون عليه زورا وبهتانا "المناطق المحررة". ناهيك عن الانتشار الواسع وبأسلحة نوعية وثقيلة لتنظيم القاعدة، وتمكن داعش- الذي لم يكن له أي وجود في اليمن- من خلق مواطئ أقدام له في المناطق المدعى تحريرها.