المؤتمرنت - بيان صادر عن اللقاء التشاوري للأمانة العامة وقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات

وسط أجواء ديمقراطية مسئولة عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اللقاء التشاوري الأول للعام 2008م لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات للفترة من 15-17 يناير 2008م بمقر معهد الميثاق بالعاصمة صنعاء برئاسة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الذي جاء استشعاراً لما يمليه الواجب والمسئولية تجاه المجتمع وفي إطار متابعة تنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ المناضل/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والبرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية 2003م والمحلية 2006م وتقييم الأداء التنظيمي للمؤتمر في المرحلة الماضية وإقرار التوجهات المستقبلية الهادفة إلى تنشيط العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام للمرحلة القادمة، ونظراً لما يكتسبه هذا اللقاء من أهمية حضر إحدى جلساته
الأخ المناضل/ عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر، ومعه
الأخ الدكتور/ علي محمد مجور رئيس الهيئة الوزارية، حيث ألقى الاخ النائب كلمة توجيهية استعرض فيها جملة من القضايا الهامة، داعياً الى رص الصفوف لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن بهدف النيل من وحدته وأمنه وثوابته الوطنية.
وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون كافة القضايا على المستوى التنظيمي والعام بشفافية ومصارحة وبما يخدم ويعزز من دور المؤتمر الشعبي العام في اوساط الجماهيري كتنظيم سياسي له الريادة في تبني هموم وقضايا المجتمع والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره ودعم عملية التنمية وتشجيع الاستثمارات والمضي في عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية ومحاربة الفساد والحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة في كافة الميادين واقر المشاركون في اللقاء التشاوري عدداً من القرارات التنظيمية الداخلية المتعلقة بتطوير آليات العمل التنظيمي والسياسي والإعلامي وتأهيل قيادات وكوادر المؤتمر على مستوى المحافظات والدوائر/ المديريات وتفعيل آلية التواصل مع كافة القيادات التنظيمية والشخصيات الاجتماعية والعلماء ورجال الفكر والثقافة وكافة منظمات المجتمع المدني في جميع محافظات الجمهورية للاضطلاع بدورها للإسهام الفاعل في أداء الواجبات الوطنية.
كما وقف المشاركون أمام جملة من المستجدات على الساحة الوطنية وأبرزها:-
1. ما تمارسه بعض القوى الخارجة عن القانون من إضرار بالسلم الاجتماعي وإقلاق للأمن والسكينة بممارساتها أعمال الإرهاب. والتخريب ومقاومتها سلطات الدولة واستخدامها السلاح لإزهاق أرواح المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة النزاعات المذهبية والمناطقية والقبلية والسلالية بهدف النيل من النظام الجمهوري ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً.
2. قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون وعناصر مأزومة باستغلال المناخ الديمقراطي والحريات العامة وبدعم بعض القوى السياسية للقيام بجملة من الممارسات الخارجة عن القانون والتي تضر بأمن الوطن ووحدته واستقراره وتعيق مسيرة التنمية والاستثمار والتطور ومنها ممارسة أعمال الشغب والفوضى وقطع الطرقات والدعوة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والتنمية والخروج عن الثوابت وتنظيم المسيرات والاعتصامات والمهرجانات الغير مبررة والغير قانونية بهدف تهييج الشارع وإثارة الفتن ومحاولة تزييف وعي الجماهير ونشر ثقافة الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
3. وقف المشاركون أمام ممارسات أحزاب اللقاء المشترك من خلال اثارتها مشاعر الناس وتزييف وعيهم وجحودها لكل ما هو ايجابي والسعي إلى إثارة الفوضى والتحريض وإذكاء نار الفتنة والإضرار بمصالح الوطن بمختلف الوسائل التي لا تمت لروح الديمقراطية والعمل التعددي والممارسة السياسية المسئولة بصلة، أو محاولتها العبثية استغلال التطورات السعرية العالمية التي حدثت مؤخراً في العالم أجمع واللعب عليها لتهييج مشاعر المواطنين ومحاولة تضليلهم بادعاء أن ذلك يرجع إلى الحزب الحاكم وحكومته وليس نتيجة عوامل خارجية محضه.. وكذا دعمها لكل ما من شأنه الإضرار بوحدة الوطن وتقدمه ونظامه الجمهوري والديمقراطي ومسيرته التنموية وعجلة الاستثمار او وقوفها الفاضح مع مختلف العناصر الخارجه عن القانون وإسهامها في كل ما يقومون به من أعمال ضد الوطن والإضرار بالوحدة الوطنية وبث ثقافة الكراهية والدسائس الرخيصة
4. كما استمع المشاركون إلى تطورات ونتائج الحوارات مع أحزاب المشترك وبقية أحزاب المعارضة بما في ذلك إعاقة المشترك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في موعدها القانوني كواحدة من الآليات الرئيسية للعمل الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية ونكوثها عن تنفيذ الجزء الثاني من اتفاق المبادئ الموقع من الأحزاب في 18 يونيو 2006م وهو ما يعني عدم مصداقية تلك الأحزاب ويعزز الشك بوفائها بأي التزامات او اتفاقات للحوارات مستقبلاً ويضعها على المحك ويؤكد أن هذه الأحزاب إنما تتخذ من الحوار وسيلة للإبتزاز بهدف تحقيق مكاسب بعيده عن الهم الوطني، يؤكد ذلك موقفها الأخير الرافض للحوار في الوقت الذي يفترض عليهم وضع قضية الحوار في أولوياتهم الأولى في الظروف الراهنة وما تتطلبه من عمل جميع القوى السياسية على الساحة ومختلف الهيئات الرسمية والشعبية لخدمة الأهداف الوطنية وصيانة المكتسبات والهم الوطني لجماهير الشعب وتلبية تطلعاته وليس للمصالح الضيقة والابتزاز السياسي.

وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا سالفة الذكر والقضايا ذات الشأن الداخلي والقضايا التنظيمية أكد المشاركون على ما يلي:
- أشاد المشاركون بالنهج العقلاني والحضاري الذي انتهجته القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بالتعامل مع مختلف القضايا الوطنية وما جرى من احداث على الساحة وحرصه على تجنيب البلاد أي صراعات او آثار سلبية على مسيرته.
- ثمن المشاركون كلمة الاخ المناضل/ عبد ربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام والتي اتسمت بالشجاعة والمسئولية بتضمنها جملة من القضايا والأهداف الوطنية والتنظيمية وخصوصيات المرحلة وتطرقه إلى التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن بهدف النيل من نظامه الجمهوري ووحدته ونهجه الديمقراطي، مؤكداً أهمية تراص الصفوف وتناغم أداء مختلف الهيئات والأطر التنظيمية بما يخدم تحقيق خطط وبرامج المؤتمر وفي مقدمتها تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن المؤتمر ومعه كل القوى الوطنية الخيرة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وكذا المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الوطن.
- أشاد المشاركون بالإعداد والتحضير لهذا اللقاء وانعقاده في مثل هذا الوقت وما تضمنته كلمة الافتتاح للأخ الأستاذ/ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر وما حوته من مضامين ورؤى تعكس الوضع الراهن وما تتطلبه طبيعة المرحلة سياسياً وتنظيمياً..الخ
- أكد المشاركون على ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري وبلورتها في الواقع العملي .
- استغرب المشاركون ما وصلت إليه أحزاب اللقاء المشترك جراء ما تحمله من حقد للتفريط بالوطن وقضاياه وبمباركتها الدعوات إلى تجزئه الوطن وتمزيقه وإعاقة تطلعات أبناءه من خلال مشاركة بعض قياداتها بالترويج للمشاريع المشبوهه أو قيامها بإحداث الفوضى والمسيرات والاعتصامات والتجمعات غير القانونية أو ما يحمله خطابها السياسي والإعلامي من خلال وسائلها الإعلامية وبياناتها وتصريحات قياداتها من كذب وإفتراء وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع الداخلية بقصد الإيحاء للآخرين بعدم الاستقرار السياسي، الأمر الذي انعكس على سمعة اليمن وإحجام المستثمرين عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كان مزمع قيامها وكانت من أهم وأبرز وسائل القضاء على البطالة والفقر وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم، وإزاء ذلك أدان المشاركون ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من أساليب ومظاهر وممارسات ممنهجه وبدعم المشاريع المثيرة للانقسام والإضرار بالمكتسبات الوطنية وإعاقة مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي.
- أشاد المشاركون بالمواقف الوطنية المسئولة لبقية أحزاب المعارضة ممثلة بأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى، ويؤكدون على ضرورة استمرار الحوار معهم، وبقية القوى السياسية الأخرى، حول مختلف القضايا بما في ذلك مبادرة الاخ رئيس الجمهورية التي يجري حولها الحوار والمتضمنة العديد من الإصلاحات لتعزيز العمل السياسي والديمقراطي وقيام الحكم المحلي وترسيخ المشاركة الشعبية وحق المواطنين في إدارة شئونهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاريع الخدمات والتنمية، ويؤكد المشاركون على ضرورة استمرار الحوار باعتباره قيمه حضارية آمن بها المؤتمر منذ نشأته الأولى وجسدها في فكرة وسلوكه وممارسته الداخلية وأدبياته.. وعبروا عن ادانتهم لموقف اللقاء المشترك الرافض للحوار والذي أعلنه مؤخراً.
- أشاد المشاركون بالمواقف الوطنية للمنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة للنهج الوطني الوحدوي الديمقراطي وأكدوا على أهمية تعزيز الشراكة معها ودعم جهودها الحثيثة وبما يمكنها من المشاركة السياسية والبناء الاجتماعي والتنمية باعتبار تلك المنظمات شريكاً فاعلاً في العملية السياسية وثمرة من ثمار النهج الديمقراطي.
- شدد المشاركون على أهمية تعزيز مشاركة المرأة وتفعيل دورها في مختلف مجالات البناء باعتبارها شريكاً أساسياً في العملية السياسية والتنموية.
- أكد المشاركون على رفضهم وإدانتهم لكافة الأعمال الخارجة عن القانون واستهجانهم لسلوك القائمين عليها وما يدعون إليه من مشاريع ودعوات عصبية وما يمارسونه من عبث وإضرار بالسلم الاجتماعي والسكينة العامة والأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة، داعين إلى تفعيل القوانين إزاء التصرفات غير القانونية، مشيدين بالمواقف الوطنية لكافة جماهير الشعب التي وقفت بوعي وشجاعة لمواجهة تصرفات اللقاء المشترك ومختلف العناصر الخارجة عن القانون، ورفضها المستمر لممارساتهم اللامسئوله داعين أعضاء المؤتمر وأنصاره وكل القوى الوطنية إلى الوقوف بوعي ومسئولية تجاه كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح الوطن ومكاسبه الوطنية وأمنه واستقراره او يسيء إلى سمعته ونهجه الديمقراطي، ويحذر المشاركون من أي محاولات لاستغلال المناخ الديمقراطي لتحقيق أهداف مضمرة غير وطنيه لأي جهة كانت.
- يدعوا المشاركون الحكومة والسلطات المحلية للعمل المتواصل على مراقبة الأسعار ومعاقبة وضبط المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتلمس هموم المواطنين وتبني قضاياهم .
- أكد المشاركون على ضرورة قيام الهيئات التنظيمية بواجباتها التنظيمية وتنفيذ خططها لهذا العام، بما فيها التحضير والاستعداد للانتخابات القادمة ابريل 2009م، وانتظام انعقاد اجتماعات التكوينات التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي واللوائح التنظيمية واستجابة لما تتطلبه المرحلة من اعداد جيد لمختلف المراحل الانتخابية حتى ابريل 2009م.

صادر عن اللقاء التشاوري التنظيمي للأمانة العامة وقيادة فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات
صنعاء 17 يناير 2008م