المؤتمرنت - ارتفع إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 26 % ليصل إلى 317 مليار و 53 مليون و 507 الف ريال، مقابل 251 مليار و 335 مليون و 846 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع المسجلة بالهيئة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات خلال الفترة (يناير -سبتمبر )2008م بلغت 247 مشروعا بموجودات ثاتبة بلغت 159 مليار 695 مليون و 846 الف ريال.

وحسب التقرير على نسخة منه فإن تلك المشاريع التي ستعمل على توفير 12 الف و 45 فرصة عمل تصدرتها المشاريع الصناعية بـ 141 مشروعا بتكلفة 127 مليار و 953 مليون 881 الف ريال توفر 4 الاف و 577 فرصة عمل، و54 مشروعا خدميا بتكلفة 34 مليار و 379 مليون و 953 الف ريال توفر 3 الاف و 173فرصة عمل .

وأشار التقرير إلى أن المشاريع السياحية بلغت 51 مشروعا بتكلفة 82 مليار و 16 مليون و 359 الف ريال توفر ألف و 984 فرصة عمل، تليها المشاريع الزراعية بـ 43 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و 287 مليون و 793 الف ريال توفر 608 فرصة عمل ، فيما تم تسجيل مشروعين سمكيين بتكلفة 3 مليارات و 679 مليون و 660 الف ريال توفر 56 فرصة عمل.

وتعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليا على تعزيز آلية العمل القائمة بين المركز والفروع في تنفيذ الخطط المستقبلية للهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن الهيئة تواصل حالياً تنفيذ خطتها الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر تفعيل دور فروعها ومكاتبها الخاصة باللامركزية لما لها من دور فاعل في تحقيق خطط وإستراتيجيات الحكومة الهادفة إلى الحد من الفقر والبطالة.

وأشار لوكالة سبأ إلى أن الحكومة عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ إصلاحات أساسية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبين أن من أهم تلك الإصلاحات إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة، ومصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، إضافة إلى مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، ومراجعة القوانين المتعلقة بعملية الاستثمار منها قانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني والقانون التجاري وقانون الشركات التجارية وقانون الضرائب.

وأكد العطار على أهمية الدور الترويجي الاستثماري لمكاتب وفروع الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية لاستكشاف وإبراز الفرص الاستثمارية التي تكتنزها المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز آليات التنسيق مع المجالس المحلية بالمحافظات للتوصل إلى بعض الفرص الاستثمارية الممكنة في مختلف القطاعات، لكي يتسنى للهيئة الترويج لها.