المؤتمرنت – جميل الجعدبي - استشهد 24 جندياً ومواطناً يمنياً وأصيب 144 آخرين في 72 اعتداءا مسلحا لمليشيات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين (الإصلاح) وتكتل اللقاء المشترك وقوات الفرقة المنشقة عن الجيش وعناصر خارجة عن النظام والقانون على معسكرات للجيش ودوريات للشرطة في مناطق توتر أمني خلال شهر ديسمبر الماضي.
وكشف تقرير رسمي ارتكاب الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب اللقاء المشترك والفرقة المنشقة 249 خرقاً وانتهاكا للمبادرة الخليجية  وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن الأزمة في اليمن وذلك خلال الفترة من 1/12/2011م وحتى الـ 31/12/2011م.
وجاءت الاعتداءات على معسكرات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام والشرطة العسكرية وألوية عسكرية أخرى بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة –جاءت- على رأس قائمة الخروقات والانتهاكات المرتكبة بحصيلة 72 اعتداء مسلحا وما نسبته 28% من إجمالي الخروقات البالغ عددها 249 انتهاكاً سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي، تلاها في المركز الثاني نهب سيارات حكومية بحصيلة 29 حالة انتهاك ونسبة 11% وهي نسبة مساوية لحالات احتجاز سيارات خاصة والبالغ عددها 29 حالة معظمها تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم ورجل الأعمال بازرعة.
خروقات أحزاب المشترك للمبادرة الخليجية باستحداث نقاط تفتيش وانتشار مسلح وانشاء متارس وحواجز ترابية جاءت في المركز الرابع برصيد 23 حالة وما نسبته 9% من إجمالي الخروقات والانتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 وذلك خلال ذات الفترة.
وقطعت جماعات المشترك المسلحة طريقاً عاماً 21 حالة ومانسبته 8% من إجمالي الخروقات المسجلة ، فيما قامت بإطلاق النار على مبان ومنشآت حكومية في 20 حادثة وما نسبته أيضاً 8% من إجمالي الانتهاكات والخروقات البالغ عددها 249 انتهاكا وخرقا للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن خلال 30 يوما.
وسجل التقرير الاحصائي لأجهزة الأمن- حصل المؤتمرنت على نسخة منه - سجل احتلال جماعات المشترك المسلحة وعناصر خارجة عن القانون لمباني حكومية ونهب وإتلاف محتوياتها في عدد 10 حالات انتهاك وبنسبة 4% من إجمالي الخروقات، متساوية مع انتهاكات اختطاف جنود ومواطنين ، ونهب سيارات خاصة بعدد 10 حالات ومانسبته 4% لكل منهما.
وكشف التقرير التفصيلي نهب جماعات أحزاب المشترك المسلحة مبالغ مالية باهضة وممتلكات خاصة لمواطنين في 6 انتهاكات نفذت في طرقات وشوارع عامة وبلغت نسبتها 2% من اجمالي الخروقات والانتهاكات.
واقتحمت جماعات المشترك المسلحة وقامت بنهب وإحراق منازل قيادات في المؤتمر الشعبي العام ومقرات لفروع المؤتمر في 5 حالات أبرزها منزل الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني بمدينة تعز ، ومقر فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 12 بالعاصمة صنعاء.
وخلال شهر ديسمبر الماضي اغتالت جماعات المشترك المسلحة مسئولين حكوميين في 5 حالات اغتيال وانتهاك لقرار مجلس الأمن بنسبة 2% من إجمالي الخروقات ومثلها محاولات اغتيال استهدفت مسئولين في السلطة التنفيذية والمحلية ومعارضين لمخططات العنف والارهاب والفوضى.
وتأتي خروقات وانتهاكات احزاب المشترك للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن قبل نحو شهر من موعد انتخاب المشير عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية – نائب رئيس المؤتمر الامين العام- مرشحا توافقيا لمنصب رئيس الجمهورية وسط اجماع دولي وتأييد شعبي واسع للخروج باليمن من الأزمة الراهنة.

تزايد اعمال العنف والخروقات للمبادرة الخليجية دفعت مجلس الامن الدولي لتجديد ادانة المجلس المطلقة للإرهاب بكافة اشكاله ومظاهره ، وفي بيان له -صدر مساء الاربعاء الماضي عقب جلسة خصصت للاستماع إلى تقرير عن الأوضاع الحالية في اليمن من المستشار الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر،- حث المجلس كافة الاطراف في اليمن على نبذ العنف وكبح جماح الغضب والامتناع عن التحريض والاستفزاز والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .
واكد رئيس مجلس الأمن الحالي مندوب جنوب أفريقيا باسو سانغو ترحيب أعضاء المجلس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتجديد دعوتهم إلى الالتزام بتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشفافية وبصورة زمنية مبرمجة وبروح من التصالح.
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس دعوا أيضا إلى إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية بصورة سلمية لا يشوبها العنف في الـ 21 من شهر فبراير القادم كما هو مقرر لذلك..
وكان قرار مجلس الامن الدولي رقم 2014 بشان اليمن  والصادر في 22 اكتوبر من العام الماضي حث كافة المجاميع المعارضة على الالتزام بأن تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وطالب مجلس الامن كافة المجموعات المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية، كما طالب بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي وتمتنع عن ارتكاب العنف والاستفزاز وتمتنع عن تجنيد الأطفال.وحث كافة الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.