المؤتمرنت -
تونس صيانة الاستقـلال لا تقل نضالا عن نيله
تحتفل تونس اليوم بالذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال .في ظل مكاسب كبيرة تم تحقيقها وعندما تحتفل تونس بالذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال فإنها لا تحتفل فقط بيوم تمّ فيه التوقيع على الاتّفاقية المبرمة بين فرنسا والقادة الوطنيين يوم 20 مارس 1956 والتي على إثرها أعلن الجانبان عن حصول البلاد التونسية على استقلالها الكامل، إنّما هو احتفال بالفكر التونسي التقدّمي الذي تبلور منذ بدايات القرن التّاسع عشر بـ« نضالات رجالات تونس من مثقّفين وسياسيين، مرورا بالمقاومين المجاهدين الذين آلوا على أنفسهم طرد المستعمر الفرنسي وبناء الدولة التونسية الحديثة على أسس صلبة تعتمد المؤسّسات الدّستورية وصولا إلى عهد التغيير الذي حافظ على المكتسبات الوطنية كلها وعمل على تطوير الهياكل والدّواليب التي تعطّلت وأطلق حركة إصلاحية شاملة حققت الإضافات على جميع المستويات، ومازال الفكر التونسي قادرا على العطاء وعلى التحديث لأنّ منابعه ضاربة
في جذور لها تاريخ طويل وأبعاد تقدّميّة دافعة إلى الفعل.
والحقيقة أنّ تونس لم تعرف الدّستور لأوّل مرّة في منتصف القرن التّاسع عشر فقط إنّما عرفته منذ الدولة القرطاجنيّة قبل حوالي 3 آلاف سنة، وما هو أكيد أنّه لا يمكن لذلك الإنجاز أن يندثر مع إندثار قرطاج الفينيقيّة، فآثاره تبقى ممتدّة عبر التاريخ وليس من قبيل الصدف إذن أن يصدر دستور مدني آخر في منتصف القرن الثامن عشر يساوي بين التونسيين في الواجبات والحقوق.. وهو الدستور الذي وان تم إيقاف التعامل به بسرعة كان أول دستور في البلاد العربية والإفريقية وقد أكّد بوضوح تام أنه يستند إلى فكر إصلاحي ناهض وأنّ محرّريه لا تنقصهم الرؤية الحضارية الحديثة ولهم خبرة في صياغة القوانين المواكبة للتطوّر الحاصل في أوروبا التي كانت تضغط على الامبراطورية العثمانية وولاياتها الكثيرة لإعلان الدساتير .
وما يعطي لذلك الدستور قيمة فكرية متقدمة هو أنه جاء على اثر البيان الذي أصدره الباي المشير أحمد باشا والحامل لقراره بمنع العبيد، وممارسة استعباد الناس بأيّ شكل من الأشكال.
وقد اعتمد محرر البيان... ومحرّر الدستور على الفكر الإسلامي النيّر المعتمد على القرآن والسنة مع الأخذ بأسباب الفكر الوضعي الحديث الذي تبلور في الغرب والدّاعي إلى الحريّة والديمقراطية.
والمعروف أنّ الفكر الإصلاحي التونسي تواصل فيما بعد من خلال الدّعوات التي جاءت في كتابات عدد من الكتاب والباحثين وعلماء الدين من أمثال أحمد ابن أبي الضياف والشيخ قبادو والشيخ السنوسي، وفي كتابات المثقف الشيخ سالم بو حاجب ثم مع المصلح السياسي خير الدين باشا وغيرهم من الذين ساهموا في قيام المدرسة الحربيّة بباردو وتطوير التعليم من خلال تأسيس المدرسة الصّادقية.
وهذه الدعوات المثمرة والمؤثّرة في السلطة السياسية وفي المجتمع جعلت البلاد مهيّأة لنهضة حقيقية «لولا الصّراعات الاستعمارية على تونس بهدف الانقضاض عليها وهي الصراعات التي أحدثت الانشقاقات ونشرت الفساد وأغرقت تونس في الديون وجعلتها في النهاية طعاما سائغا للجيوش الفرنسية التي احتلتها بزحفها عبر الجزائر وفرض اتفاقية الحماية يوم 12 ماي 1881.
ولم تكن تونس في حاجة إلى الاستعمار حتى تنهض بنفسها بل كانت كل الشروط قائمة في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر لتحقيق النهضة والتقدّم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية إلاّ أنّ الاستعمار كان أسرع في إيقاف هذا المدّ النهضوي.
ودخلت تونس القرن العشرين وهي من مستعمرات فرنسا لكن رجالها الذين رفضوا الاستعمار قاوموا بكل ما لديهم من إمكانيات واستبسلوا في الذّود عن حياض البلاد واستقلالها، ثم تحوّلت المقاومة إلى حركات وأحزاب مدنية وشرعية مثل حركة الشباب التونسي بقيادة علي باش حامبة ثم الحزب الدستوري بقيادة الشيخ عبدالعزيز الثعالبي، والحزب الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة.
ورغم الاختلاف بين الحركات والأحزاب على المستوى الفكري وطرائق النضال فإنها جميعا كانت داعية إلى التحرّر الفكري والاجتماعي مدعومة في البدايات بنضالات الطاهر الحداد وأيضا بأشعار أبي القاسم الشابي وبعض الجرائد التي يحرّرها عدد هام من الوطنيين الأحرار، كلهم التقوا على الدعوة إلى قيام دستور للبلاد ثم كانت حركة بورقيبة التي تبلورت بعمق بعد 1934 إذ أصبحت تدعو بصريح العبارة إلى الاستقلال والسيادة مستفيدة من حركات التحرّر والتحديث في فرنسا نفسها.
وبعد الاستقلال قامت الدولة الحديثة على فكر تحرّري ونهضوي فاعل وتقدّمي، فقبل إعلان الجمهورية وإبعاد الباي عن الحكم نهائيّا وقبل إعلان الدستور قامت الدولة الجديدة بتحرير المرأة من خلال مجلة الأحوال الشخصية التي هي نوع ما دستور متطور للنهوض بالأسرة التونسية، وهي إلى الآن المجلة الوحيدة في البلاد العربية في عمقها الفكري والحضاري.

كما حققت الدولة الجديدة بسرعة الثورة التعليمية التي ترافقت مع الثورة الاجتماعية من خلال تطوير الأسرة... وقد تأسس التعليم التونسي في دولة الاستقلال على الفكر الناهض وعلى الحداثة، والمناهج التربوية المستحدثة.
وبعد أن عرفت تونس تعطّلا في بعض دواليبها بداية من منتصف الثّمانينات بسبب شيخوخة الزّعيم بورقيبة حدث تحوّل السّابع من نوفمبر 1987 الذي دعا منذ البداية إلى المحافظة على المكاسب الاجتماعية والسياسية والحضاريّة مع مباشرة العملية الإصلاحية لإطلاق عجلة التقدّم من جديد.
تلك هي المبادئ والقيم والأعمال التي ظهرت في تونس وشكّلت فكرها الحديث الذي يصرّ الجميع على الدفاع عنه وعلى العمل على السير به إلى الأمام مع التمسّك بالرّوح الإسلامية السمحاء والمبادئ الفكرية المعتمدة على الإسلام والحداثة واحترام الآخر.


صيانة الاستقـلال لا تقل بذلا ونضالا عن نيله
نجد في تاريخ الشعوب والدول وأفرادها أياما مشرقة وأعيادا متميزة يستعيدون بها المجد ويستلهمون منها الدروس الثمينة والعبر الخالدة، ويجددون بها العهد مع البذل والعمل والنضال من أجل إحياء جذوة النخوة والاعتزاز وتأكيد الذات وفرض الهوية ودفع مسيرة الخير والنماء والازدهار إلى الأمام تأمينا للمستقبل الزاهر والغد الأفضل واستشرافا لتطور الشعوب وكيفية بلوغها أعلى درجات التقدم والرقي، ومن بين هذه الأيام السعيدة، والذكريات العزيزة على تونس وجميع التونسيين، احتفالنا هذه السنة 2007 بالذكرى واحد وخمسين لعيد الاستقلال.
إن ذكرى استعادة تونس وشعبها لحقوقه المشروعة وانتصاره، بكفاحه المرير وذكاء شعبه المستنير، على قوى الاستعمار الفرنسي وانتزاع حريته بالكفاح والثبات على المبدإ لأنه شعب أراد الحياة... فاستجاب له القدر ...وكسر الأغلال وأزاح الظلام، شعب آمن بعدالة قضيته منذ احتلال الجيش الفرنسي لتراب التونسي يوم 12 ماي 1881، وهيمنة زبانية الحماية، مدعومين بقوى الرجعية والذل والرضوخ والتبعية، وفي مقدمتهم الباي، على تونس الحضارة العريقة، والتاريخ المجيد، تونس التي مرت عليها عدة حضارات وأضافت لها مزيدا من التألق والإشعاع في حوض البحر المتوسط، وفي بلدان المغرب العربي وفي قارة افريقيا بأسرها.
تعود بنا الذاكرة إذن إلى عقود الكفاح التحريري، لنذكر الأجيال الصاعدة بهذا الحدث العظيم في تاريخ تونس، فهو ليس مجرد حدث عابر، إنه أكبر من حدث، وأبعد أثرا من مجرد شريط يستحضر الماضي، بل إن هذا اليوم الأغر يوم 20 مارس 1956 يحمل أكثر من دلالة، ويرمز إلى أكثر من معنى، ويعبر عن الصورة الناصعة في صفحات تونس ويشير بما لا يدع للشك إلى ترابط مراحل الحركة التحريرية سابقها بلاحقها، وتماسك فئاتها الاجتماعية، وأحزابها السياسية ونظامها العتيد في ميدان البناء والتشييد وبإقامة الدولة العصرية ومقوماتها في مرحلة أولى، ثم الإقلاع بها إلى سماوات التألق والرقي والتقدم والامتياز والغد الأفضل منذ قيام العهد الجديد في دولة التغيير المبارك.
إذن فالحديث عن ذكرى عيد الاستقلال الواحد وخمسين المباركة، هو حديث عن أطوار الحركة التحريرية بجميع تفاصيلها وأطوارها ونجاحاتها الدائمة وانتكاساتها القليلة بمفعول القمع الاستعماري والخذلان الملكي، منذ بدء الاحتلال وقيام الانتفاضات عام 1881 في أغلب جهات البلاد رفضا للحضور الأجنبي واستنكارا لقبول ذلك الأمر الواقع المر الموجع المؤلم، وتواصلا مع بعض ردود الفعل هنا وهناك، وظهور بعض الرموز الوطنية التي عبرت عن رفض الظلم ومقاومة الضيم ومعاندة العدو، ولكنها كانت محاولات محدودة، في بداية الأمر، إلى أن قامت حركات منظمة، أخذت تبرز شيئا فشيئا بما لأصحابها من حس وطني، ووعي بالوعي المتردي، ورغبة جامحة في تنظيم الصفوف، وتحريك سواكن الناس، وسواكن شعب كان آنذاك شتاتا وذرات موزعة لا تجد من القوة إلا أن تزيد في إضعاف طاقاتها والحد من إمكاناتها بالتناحر والتقاتل، في وقت كان الاستعمار من جهة وقوى الرجعية والباي وأتباعه تسعى دائما لابتزاز خيرات البلاد وأرزاق أبناء الشعب والحط من معنوياتها والفتك بحرماته وكان وجود تونس بأبنائها على شفا حفرة من الاندثار والخراب والدمار، وتحولت البلاد إلى أكوام من البشر هائمين على وجوههم يعيشون الفقر المدقع، والخصاصة المتواصلة، والمرض المتكاثر والأوبئة المتلاحقة، والكبت السياسي، والتخلف والظلامية والرجعية في الوقت الذي كان فيه الاستعمار يجتهد في إسكات صوت الحركات الأولى لتحرير الوطن، والضرب على أيدي الرجال الذين برزوا في الساحة لتنظيم الصفوف وقيادة الناس لخوض معركة الكرامة والتحرير رغبة منهم في الوصول إلى استرجاع السيادة السليبة بتحقيق الاستقلال، ذلك المطمع الجليل الذي كان أبناء الشعب يلهثون وراء تحقيقه.
لقد كانت الأضرار التي لحقت البلاد التونسية أثناء فترة الاحتلال جسيمة حيث انتزع الاستعمار الحرية والكرامة والسيادة، إلا أن القوى السياسية والنخب المثقفة لم تبق مكتوفة الأيدي، إنما حركها الوازع الوطني والحس الثوري كي تشعل لهيب الحركة الوطنية من أجل التحرير، فتوالت تباعا حركة الشباب التونسي في مطلع القرن العشرين وكان من أبرز روادها علي باش حانبة، ثم أسس الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي الحزب الحر الدستوري وكان لهذا التنظيم السياسي فضله في جمع شمل النخبة المثقفة للمطالبة بحقوق التونسيين ومشروعية القضية إلى أن ظهر الحزب الحر الدستوري الجديد بزعامة المناضلين الزعماء محمود الماطري والحبيب بورقيبة والبحري قيقة والطاهر صفر ومحمد بورقيبة وبقيادتهم قامت الحركة الوطنية على أتم ما يكون، وبدأ معهم الكر والفر ضد الاستعمار، وبدأت الاعتقالات والنفي والتغريب، وسالت دماء التونسيين وطالب التونسيون ببرلمان تونسي في 9 أفريل 1938 واندلعت بعد ذلك شرارة الثورة التونسية المسلحة في 18 جانفي 1952، وكان للزعيم الحبيب بورقيبة الفضل الكبير في توحيد صفوف التونسيين وإعلاء كلمة تونس في المحافل الدولية وساهمت ديبلوماسيته الحكيمة ونظرته البعيدة وحكمته الكبيرة وأفكاره النيرة في لفت أنظار العالم إلى عدالة القضية التونسية إلى أن أحرزت تونس على الاستقلال الداخلي في 31 جويلية 1954 أولا، ولم تمض على تلك الاتفاقية التي نعتها بعض السياسيين خطوة إلى الوراء، سنة وأشهر حتى تحقق الاستقلال التام في وثيقة أمضى عليها رئيس الوزراء آنذاك الطاهر بن عمار يوم 20 مارس 1956 المبارك ذلك اليوم الأغر في تاريخ تونس المعاصرة.
وإذا كانت أهمية الاستقلال الأولى تكمن في الوفاء للزعماء والشهداء والمناضلين الذين بذلوا من وقتهم ودمائهم ما به تحررت البلاد، فإن الأهمية الثانية، والتي لا تقل أهمية عن الوفاء لمن قاموا بتخليص الوطن من براثن الاستعمار، تكمن في بناء الدولة ومؤسسات الإدارة ودواليب الاقتصاد وتنشيط الفلاحة وتعصير طرق العمل بها، وإرساء تعليم وطني في نطاق إصلاح تربوي شامل ينحت المواطن التونسي الوفي لأمجاده، المخلص لوطنه، الحريص على التعلم والتكون في مجالات العلم والمعرفة والتقنية، وكذلك تكمن في الرفع من مستوى عيش كل أبناء تونس اجتماعيا وثقافيا وصحيا بإبعاد شبح الأمراض وتحسيس الجميع بأهمية الوقاية، وبضرورة العلاج والاستجابة لبرامج الدولة في التحكم في الإنجاب وتلقيح الأطفال في المواعيد المضبوطة لينشأ الجيل سليما معافى، وكذلك التشجيع على تعاطي الرياضة في المدارس وفي الحياة العامة تأكيدا لمبدأ العقل السليم في الجسم السليم.
ولا أحد ينكر مزايا الثورة الاجتماعية البارزة في بلادنا، بتشريع مجلة الأحوال الشخصية التي ارتفع بمقتضاها وضع المرأة، فانتقلت من امرأة مستعبدة ضعيفة مهانة محتقرة، إلى كائن حر قوي، مرفوع الرأس مرفوع الكرامة.
وهكذا انطلقت منذ واحد وخمسين سنة المسيرة المباركة، في كل المجالات، بلا هوادة ولا وهن ولا تخاذل، باستثناء بعض الفترات الحرجة التي مرت بها البلاد، فجاء الإنقاذ المبارك على يد ابن تونس البار والقائد المظفر سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في فجر يوم السبت من السابع من نوفمبر المجيد 1987.
لقد كانت عملية شجاعة أخرجت تونس من وضعها الاقتصادي المتردي، وجاء ذلك البيان الشهير ليصالح التونسيين مع هويتهم ووطنهم ويبشر بقيام عهد جديد، يقوم على احترام مقدسات البلاد وأهمها اللغة العربية والدين الإسلامي، ويحافظ على التزاماتها الدولية، وينادي بالتعاون الوثيق الأخوي مع شعوب وبلدان المغرب العربي والشعوب العربية والإسلامية كافة، وبلدان إفريقيا وحوض البحر المتوسط، ومع كل شعوب العالم في كنف الاحترام المتبادل، كما بشر ذلك البيان بحياة سياسية متطورة، وبانفتاح سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لمطامح الشعب التونسي. وتنعم اليوم تونس بعهد الأمن والتنمية والاستقرار الزاخر بالعطاءات والبوادر والنجاحات على جميع الأصعدة، وقد أصبحت تونس اليوم قبلة الزائرين، ومحط أنظار العالم، تونس الوفية لزعمائها وشهدائها، المراعية لحقوق جميع أبنائها وبناتها دون إقصاء ولا تهميش، تونس التضامن والتآزر والتاريخ العريق والعمل البناء، برعاية وعناية من قائد التغيير الرئيس زين العابدين بن علي، تواكب أحدث المستجدات العالمية في الديبلوماسية وفي العلوم والتكنولوجيا، ولا أدل على ذلك من تنظيم الأمم المتحدة للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس، وتبني الأمم المتحدة ومن ورائها دول العالم للمبادرة التونسية في إحداث الصندوق العالمي للتضامن، أسوة حسنة بالتجربة التونسية الرائدة، إضافة إلى الاهتمام المتواصل بالشباب وتعليمه وتكثيف الكليات والمعاهد العليا والأقطاب التكنولوجية في كل ولايات الجمهورية التونسية، وتشغيل حاملي الشهادات العليا، دون أن ننسى التعددية السياسية، وتكاثر الأحزاب ومساهمتها في الحياة الوطنية بالرأي والممارسة والديمقراطية وتنوع الحوار داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وشهدت تونس في السنة الفارطة ميلاد حزب جديد «حزب الخضر للتقدم» وهي لبنة أخرى في صرح البناء السياسي الديموقراطي في البلاد، بدفع قوي ودعم متواصل من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الدولة ورئيس التجمع الدستوري الديموقراطي، ذلك الحزب المؤتمن على مسيرة التغيير المبارك هذا الحزب الذي صار من أعرق الأحزاب السياسية في العالم، وهو الذي تأسس منذ ستة وثمانون سنة ليقود الشعب في معركة التحرير إلى الاستقلال، وهو يقود اليوم البلاد إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب من اطراد العزة والرفاه والتقدم، رسما لمستقبل تونس الزاهر، وتجسيما للبرنامج الانتخابي لسيادة اللرئيس زين العابدين بن علي من أجل بناء غد أفضل وحياة أسعد، رغم الظروف العالمية الصعبة، ورغم ما يهدد أقطار العالم من أخطار، ولا جدال في أن تونس التي حققت الاستقلال منذ نصف قرن، قادرة على المضي قدما إلى الأمام بخطى ثابتة، في ظل ما تنعم به من أمن وتنمية واستقرار، بفضل ما يتوفر فيها من مناخ الاستثمار، ومجال الإبداع والابتكار، لأنها بلد التسامح والاعتدال والتضامن والتآزر، ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني المجاهد من أجل استرجاع حقوقه السليبة.
وهكذا يتبين أن النضال ضد المستعمر من أجل الاستقلال قد تحول اليوم إلى «نضال واجتهاد في سبيل التقدم والرقي والدفاع عن مناعة البلاد وتكريس حرية القرار الوطني».
إذن تحتفل تونس بهذه الذكرى المجيدة وهي تخوض غمار طور جديد من التغيير في إطار مسار مترابط الحلقات حددت معالمه منذ التحول المبارك الذي حافظ على النظام الجمهوري فصان قيمة الدولة وزادها هيبة فرسخ الحريات العامة والفردية وعزز حقوق الإنسان في أشمل معانيها وأنبل مقاصدها.
اليوم يحق للتونسيين والتونسيات أن يرفعوا رؤوسهم أما الشعوب الأخرى وأن يعتزوا بهذا الوطن وبالإنجازات الرائدة التي تحققت فيه من الاستقلال إلى التحول والتغيير في كافة الميادين والقطاعات وهو ما غير وجه الحياة التونسية بصفة جذرية في المدن والقرى والأرياف، ولكن رهانات المرحلة القادمة أكثر فأكثر خصوصا في ضوء ما يشهده العالم من مستجدات وتطورات، تستدعي من الجميع التحلي بروح المثابرة ومزيد الإقبال على العمل والإنتاج والابتكار والتطوع دون كلل أو ملل وذلك في إطار الوفاق والتضامن الوطني والتماسك ووضع المصلحة العليا للبلاد في صدارة الاعتبارات والاهتمامات.
1- المكاسب السياسية:
تحتفل تونس اليوم 20 مارس 2007 بالذكرى الواحدة و الخمسين لاستقلالها وهي فخورة برصيدها الزاخر بالمكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية التي تحققت في أكثر من نصف قرن سيما منذ التحول بفضل الإرادة السياسية الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي والمرتكزة على فكر تحديثي مستنير وعلى رؤية إصلاحية متكاملة وشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتقوم السياسة الإصلاحية للرئيس زين العابدين بن علي على دفع المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات وتعزيز قيم الجمهورية فضلا عن دعم منظومة حقوق الإنسان و تجذير مقومات المجتمع المدني الفاعل و المسؤول وصيانة الحريات العامة والفردية في ظل سيادة الشعب واحترام إرادته.
وأثمر المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس انجازات ومكاسب نوعية ارتقت بواقع البلاد إلى مستوى النموذج في عديد المجالات بفضل التنقيحات والتعديلات المتواصلة التي ادخلها الرئيس زين العابدين بن علي على التشريعات والنصوص القانونية بما يتوافق مع كل طور من التقدم لمزيد إثرائها وجعلها تضاهي تشريعات اعرق الديمقراطيات في العالم.
ويعتبر الإصلاح الدستوري الجوهري الذي حظي بإجماع الشعب من خلال أول استفتاء عام تشهده البلاد في 26 ماي 2002 منعرجا حاسما على درب الإصلاح السياسي المؤسس لجمهورية الغد وامتدادا طبيعيا للنفس التحديثي العريق الذي طبع حياة تونس فكرا وسياسة منذ القرن التاسع عشر.
وقد طالت التنقيحات بمقتضى هذا الإصلاح نصف فصول الدستور التونسي الصادر في 1 جوان 1956 لتشمل بالخصوص حماية الحريات وحقوق الإنسان في كونية مبادئها وشموليتها وتكريس كرامة الفرد وحماية الحياة الخاصة وحرمة الاتصالات والمعطيات الشخصية والتنصيص على الضمانات المكفولة للمتقاضين ضمن نص الدستور إلى جانب ترسيخ قيم الولاء لتونس والتضامن والتسامح والاعتدال والوسطية بين الأفراد والأجيال والفئات.
ويعد التعديل الدستوري الذي اقره الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1988 عنوان صحوة دستورية إذ وضع حدا للرئاسة مدى الحياة وللخلافة الآلية بما أعاد للنظام الجمهوري اعتباره وللشعب سيادته وللاستقلال قيمه ورموزه فشهدت تونس بفضل التنقيحات التي أدخلت على الفصل 40 من الدستور أول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.
وما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يحرص منذ التغيير على تعهد الحياة السياسية بالإصلاحات المواكبة لتطور المجتمع فتتالت التشريعات و التنقيحات لتشمل إلى جانب الدستور المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب ومجلة الأحوال الشخصية وغيرها من النصوص التشريعية بما كرس الحريات ودعم الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية.
ويعتبر القانون الجديد للأحزاب الذي صدر في 3 ماي 1988 أي بعد اقل من ستة أشهر من التحول ووضع الإطار التشريعي للتعددية السياسية ركيزة أساسية في الحياة السياسية في تونس حيث مكن من ضبط شروط تكوين الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها.
وان وجود 9 أحزاب سياسية معترف بها اليوم 6 منها تأسست في عهد التحول وآخرها حزب الخضر للتقدم ليبرز الإرادة السياسية للرئيس زين العابدين بن علي في تعزيز المسار الديمقراطي التعددي.
وفي نفس الإطار أيضا يندرج قرار الرئيس زين العابدين بمناسبة الذكرى 18 للتحول مزيد دعم الأحزاب السياسية ماديا حتى تتوفر لها قدرات أفضل للعمل والنشاط وذلك من خلال الترفيع في مناسبتين في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية لتصل إلى 135 ألف دينار سنويا.
وقد أصبحت هذه الأحزاب ممثلة في مختلف الهياكل المنتخبة لا سيما في مجلس النواب وفي المجالس البلدية بما أضفى حركية على المشهد السياسي وأثرى التعددية في البلاد.
ولان الانتخابات تعد أسمى ممارسة ديمقراطية فقد اقر الرئيس زين العابدين بن علي تعديل النص الدستوري المنظم لهذه العملية في عدة مناسبات بهدف توفير الضمانات اللازمة للناخبين ودعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وأبرزها تنقيحات 4 أوت 2004 التي أقرت نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة العملية الانتخابية فضلا عن تركيز مرصد وطني تابع مختلف مراحل العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2004 والانتخابات البلدية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين سنة 2005.
كما تتالت الإجراءات والتشريعات الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان في نسق تصاعدي منذ التغيير لتبلغ حوالي 400 إجراء تكرس حقوق الإنسان ثقافة وممارسة في شمولية مجالاتها وكونية قيمها.
فقد بادر الرئيس زين العابدين بن علي بإلغاء محكمة امن الدولة وحذف خطة الوكيل العام للجمهورية قطعا مع ما يفسحانه من مجال للتدخل في شؤون القضاء والإخلال باستقلاليته ونزاهته.
وتم إلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة والسجن المضيق سنة 1998 وذلك في إطار ارتكاز القانون الجزائي على مبدإ التدابير العقابية ذات الصبغة الإنسانية والإصلاحية التي تؤهل من زلت بهم القدم للاندماج مجددا في المجتمع .
وانضمت تونس إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب سنة 1988 كما تم تعديل النظام القانوني للاحتفاظ والإيقاف التحفظي ضمن مجلة الإجراءات الجزائية في ثلاث مناسبات متتالية سنة 1987 و1993 و1999 قبل أن يأتي الإصلاح الجوهري للدستور سنة 2002 ليقر إخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية وتنفيذ الإيقاف التحفظي بإذن قضائي ولينزل هذه الإجراءات في نص الدستور.
كما حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إنشاء مؤسسات مختصة في حماية الحريات وحقوق الإنسان أهمها إحداث المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين في 17 ديسمبر 1987 والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 8 جانفي 1991 ومجلس المستشارين سنة 2005 بهدف إثراء الوظيفة التشريعية والحياة السياسية في تونس وضمان تمثيل أوسع للجهات ولمختلف مكونات المجتمع المدني فضلا عن بعث خطة الموفق الإداري.
وبادر الرئيس زين العابدين بن علي بإلحاق المؤسسات العقابية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل منذ جانفي 2001 تكريسا لمبدأ الولاية القضائية على تنفيذ العقوبات حماية للذات البشرية .
وفي سياق هذه الإصلاحات السياسية المتواترة حظيت المرأة التونسية كذلك برصيد ثرى من المكاسب والحقوق والانجازات بفضل التنقيحات الهامة التي شملت مجلة الأحوال الشخصية وكانت عنوانا بارزا لحرص رئيس الدولة على تعزيز حقوق المرأة وترسيخ مقومات تحررها ودعم مكانتها كشريك فاعل كامل الحقوق والواجبات صلب الأسرة والمجتمع .
كما عرف قطاع الإعلام والاتصال في تونس على مدى العقدين الماضيين انجازات هامة مؤسساتية وهيكلية وتشريعية بهدف الارتقاء به وتطوير أداء ومضامين مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بما يتلاءم مع أهمية الرسالة الموكولة إليها في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والتعددية وتعزيز انفتاح الفضاء السياسي والثقافي التونسي على مختلف الحساسيات .
وقد تم تنقيح مجلة الصحافة في أربع مناسبات منذ التحول سنة 1988 و1993 و2001 و2005 في اتجاه دعم حرية الإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية الشخصية وجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ومثل إعلان رئيس الجمهورية يوم 27 ماي 2005 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة عن إلغاء إجراء الإيداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه في ما يتعلق بالصحافة محطة مضيئة تدعم المسار الرامي إلى تعزيز حرية الإعلام والتعبير والنشر في تونس .
كما جدد الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 18 للتحول تأكيد عزمه على مزيد تشجيع التعددية في المشهد الإعلامي والاتصالي وتوسيع الفضاءات الحوارية وتطوير ظروف عمل الصحفيين وتحسين أوضاعهم معلنا حوافز مالية جديدة لدعم صحف الأحزاب وتعزيز دورها في بناء أسس المجتمع الحر والديمقراطي وإثراء المشهد الإعلامي وتنويعه.
وأعلن عن تخفيضات خاصة لفائدة الصحافيين في مجال الارتباط بشبكة الانترنات وتوسيع تركيبة المجلس الأعلى للاتصال الذي احدث سنة 1989 ليضم شخصيات وكفاءات من مختلف مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية وإحداث إذاعة ثقافية وصندوق يعزز التضامن بين الصحافيين .
وتأتي هذه الإجراءات الرائدة لتعزز ما تتمتع به الصحافة من دعم يشمل الورق والإعفاء من الأداء المباشر على المواد التي تدخل في صناعة الصحف .
وكان لقرار الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 15 للتحول المتعلق بفتح الفضاء السمعي البصري أمام القطاع الخاص انعكاس كبير في إثراء الإعلام التعددي المتنوع الذي تعزز بفضل هذا القرار بإذاعتين حرتين على التوالي سنتي 2003 و2004 وبقناة تلفزية خاصة سنة"2005" ولان ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي يرتبط كذلك في الفكر السياسي للرئيس زين العابدين بن علي بدعم دور الجمعيات والمنظمات الوطنية وجعلها رافدا أساسيا في عملية التنمية الشاملة ودفع حركة البناء الديمقراطي فقد حرصت تونس على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية والحوافز اللازمة لدعم نشاط الجمعيات وتأهيلها بما جعل عددها يرتفع من 1976 جمعية سنة 1987 إلى 8608 جمعية سنة 2005 تنشط في سائر المجالات .
وقد ساهم تنقيح قانون الجمعيات الصادر سنة 1959 بقانون 1988 في تكريس هذا الخيار وتعميق الوعي بجسامة ونبل الرسالة الموكولة للجمعيات في تكريس قيم المواطنة ودعم حركة التنمية.
كما مكنت تعديلات 2 أوت 1992 من تيسير إحداث الجمعيات سيما بفضل إلغاء شرط الترخيص واستبداله بنظام التصريح قبل أن يأتي البرنامج الرئاسي لتونس الغد ليعزز مكانة الجمعيات ودورها في الحياة العامة .
إن هذا المد المتواصل من الإصلاحات الرامية إلى دعم سيادة تونس وتعزيز مكانتها بين الأمم ليبرز مدى وفاء الرئيس زين العابدين بن علي لتضحيات المناضلين ولأرواح الشهداء الذين دفعوا دماءهم ثمنا لاستقلال البلاد وحريتها ووفائه بالوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعب يوم توليه السلطة للارتقاء بتونس إلى أعلى نقطة في مدار التقدم وهو الهدف المحوري لبرنامج رئيس الدولة لتونس الغد .
2- المكاسب الإقتصادية:
بعد واحد وخمسين سنة من حصول تونس على الاستقلال انتقل الاقتصاد التونسي من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد حر ذي توجه إنساني ويعيش حاليا فترة نقاوة وتطور ويحمل في طياته مؤشرات جادة للنمو.
وقد كان للاقتصاد التونسي القائم على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي الفضل الأكبر في تمكين البلاد من الصمود في وجه مختلف الهزات سواء كانت داخلية أو خارجية على غرار التقلبات المناخية (جفاف أو فيضانات) وفصل الدينار ومخلفات التعاضد وأزمات عالمية وتقلبات صرف عملات الاستثمار و التداين (الاورو والدولار/) وارتفاع أسعار البترول والتفكيك الجمركي والنتائج السلبية للعولمة (انعكاسات انتهاء العمل بالاتفاقيات متعددة الألياف حول النسيج).
وقد حظيت هذه القدرة النافسية للاقتصاد التونسي والتي تعتبر ثمرة مجهود ومسار شاق وطويل واكبته جملة من الإصلاحات العميقة والمركزة بشهادة واعتراف من قبل العديد من المؤسسات والهياكل الدولية. حيث أجمعت التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية الموثوق بها في عالم الأعمال والمالية على الخصال التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي الذي كان قادرا على التفاعل مع كل المتغيرات وهو اليوم يقيم الدليل على انه اقتصاد مهيكل ومتنوع و متجذر في محيطه.
ففي مجال الحوكمة الناجعة تحتل تونس المرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية حسب التقرير السنوي لمنظمة (ترانسبارنسي انترناسيونال) حول الفساد. وهي منظمة غير حكومية تقوم بإجراء تدقيق حول مؤشر الفساد وإسناد أعداد من صفر إلى 10 حسب درجة الفساد الملاحظ في مستوى العمل الإداري والطبقة السياسية.
وتحتل تونس من هذا المنطلق المرتبة 43 عالميا بحصولها على 90،4 من 10 وهو معدل يعتبر أحسن نسبيا من المعدل المسجل على مستوى القارة الإفريقية (86،2) ناهيك أن تونس تحتل مكانة أحسن من المعدل العالمي (4.11).
وعلى مستوى التنافسية صنف المنتدى الاقتصادي الدولي بدافوس تونس في المرتبة 40 عالميا ضمن تقريره السنوي حول التنافسية. وقد مكن هذا التصنيف تونس من تسجيل تقدم بنقطتين مقارنة بسنة 2004 متقدمة بذلك على عدد من البلدان كايطاليا واليونان.
وفي مجال محيط الأعمال تحتل تونس المرتبة 58 عالميا ضمن التقرير حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي وهي بذلك تحتل مكانة متميزة ضمن صدارة بلدان منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. ويبرز التقرير التحسن المسجل في مجال بعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار.
وعلى المستوى الاجتماعي يصنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية تونس في المرتبة 89 عالميا متقدمة بمرتبتين على تصنيفها السابق.
ويبرز التقرير تحسنا نوعيا في هذا المجال مع التخفيض في نسبة الفقر بالمفهوم المالي حيث لا يتجاوز عدد السكان الذين يعيشون بأقل من 2 دولار نسبة 4.2 بالمائة.
كما تحتل تونس حسب الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية موقع البلد المشجع على الاستثمار.كما تمكنت من تحسين تصنيفها (ب. ب. ب ايجابي) الذي يعتبر تقييما لمدى قدرة البلدان المعنية على الإيفاء بتعهداتها من (ثابت) إلى (ايجابي).
ويعكس هذا التحسن التصرف الناجع في عجز الميزانية (3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2005 ) وفي العجز الجاري (1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2005) ونمو متسارع (5 بالمائة خلال السنوات ال15 الأخيرة) ومستوى منخفض للتضخم (2.5 بالمائة).
كلها انجازات وقدرات مكنت تونس من احتواء سلسلة من الهزات الخارجية والداخلية بكل نجاعة.
وبصرف النظر عن هذه الشهادات والتصنيفات والشهادات المستقلة حول درجة النجاعة الاقتصادية لتونس فان السلط التونسية غير مرتاحة لهذه النتائج وتتطلع إلى الأرقى باعتبار قناعتها المتواصلة بضرورة السير قدما نحو الأفضل لحماية البلاد من كل مخاطر الانحصار والتراجع.
ولتحقيق ذلك عملت تونس على تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي للبلاد. فقد تمكنت تونس من التحول من البلد الفلاحي غداة الاستقلال لتكتسب صورة البلد المتحضر والعصري الذي تمثل فيه الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما ارتفع نسق النمو ليصل إلى معدل 5 بالمائة سنويا اعتمادا بالخصوص على قطاعات الصناعات المعملية والسياحة والفلاحة التي تتداول قدراتها على تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق نسق نمو متواصل ومتزن.
وعمدت الدولة منذ حوالي 15 سنة وبعد أن كان حضورها طاغيا في بداية سنوات الاستقلال في الحياة الاقتصادية وبالخصوص في قطاعات الفلاحة والنقل والمناجم والطاقة والنسيج والسياحة إلى التخلي تدريجيا وفتح القطاعات التنافسية للمبادرة الخاصة. وقد مكن برنامج الإصلاح الهيكلي من تحرير الاقتصاد والنهوض بالمبادرة الخاصة والعمل المستقل وشملت عملية تخصيص المؤسسات العمومية إلى حد الآن 197 مؤسسة أثمرت لفائدة الدولة 2.46 مليار دينار.
ثم جاء برنامج تأهيل الصناعة ليشمل 3410 مؤسسة من جملة 3600 مؤسسة معنية منها 2200 مؤسسة تحصلت على الضوء الأخضر لانجاز مخططات تأهيلها باستثمارات تقدر ب3374 مليون دينار أسندت لها الدولة منحا بقيمة 483 مليون دينار. وكان هذا البرنامج مشفوعا بخطة جديدة تتمثل في برنامج تعصير الصناعة الذي يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات والرفع من جودة منتوجها والنهوض بخدمات الإفراق.
ويأتي البرنامج الرئاسي (2005/2009) الذي يعد لوحة قيادة لمسار التنمية في البلاد ويرمي إلى خلق 70 ألف مؤسسة على أساس 14 ألف مؤسسة سنويا لحفز اقتصاد البلاد من خلال خاصة تطوير البنية الأساسية الهيكلية (أجزاء طرقات سيارة وميناء في المياه العميقة ومركزيتان كهربائيتان في كل من غنوش والهوارية ومصفاة النفط في الصخيرة وأنابيب لنقل الغاز وتهيئة مدن جديدة جنوب بحيرة تونس وكذلك في تبرورة (صفاقس) وسبخة بن غياضة (المهدية) فضلا عن بعث مناطق سياحية جديدة في كل من هرقلة وللا حضرية بجربة.
وهكذا فقد أمكن لتونس البلد ذي الموارد الطبيعية المحدودة من جني ثمار التحدي الذي رفعته في مجال تنمية مواردها البشرية مما مكنها من التواجد ضمن مجموعة البلدان الصاعدة و التوق إلى اللحاق بكوكبة الصدارة في أقرب الآجال.
3- المكاسب الإجتماعية:
واحد وخمسون سنة من المراهنة على الإنسان.. قد تكون تلك الميزة الفارقة.. والخاصية الأقرب إلى الموضوعية والإنصاف التي أبرزت تجربة الأعوام الواحد وخمسين التي مضت على نيل تونس السيادة والاستقلال من المستعمر الفرنسي... وهو حيز زمني لم تفتر فيه ـ على ما حدث من هزات وتحولات وتقلبات داخليا وخارجيا ـ مراهنة تونس على مواردها البشرية عامة وعلى شبابها بوجه الخصوص مقصدا وأداة لإدراك المنشود من النماء والتقدم.
ولا تعوز المتتبعين لتجربة تونس بمختلف تجلياتها وتفاصيلها الدلائل والمؤشرات التي تبرهن على أن الشباب الذي يمثل زهاء نصف الشعب التونسي ظل دوما على مدى أعوام نصف القرن الماضي في موقع القلب من هذا الرهان الذي تعددت وتنوعت وجوهه إحاطة ورعاية مادية ومعنوية وتأمينا لشروط الانخراط في مسيرة التحديث والتطوير الاقتصادي والمجتمعي.
وظل الشباب في قلب عملية التخطيط التنموي والسياسي الوطني التونسي إيمانا من القيادة بان الشباب يظل بما يتميز به من حماسة وتحفز وطموح قوة دفع حاسمة للسير بالبلاد إلى آفاق أعلى من النهوض العلمي والتقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
ويعد الرهان على قطاع التربية والتعليم الخيار المفتاح والعنوان الأبرز لرهان تونس المستقلة على شبابها إذ كرست توجهات الدولة الوليدة قبل واحد وخمسين سنة وعلى مدار ما تلاها من أعوام التعليم مجالا استراتيجيا ونزلته تشريعا وممارسة مرتبة الحق والواجب المكفول لكل طفل وطفلة تونسية... تعليم إجباري ومجاني يؤمن حظوظا متساوية للجميع ويفتح أمام الناشئة أبواب كسب المعارف وفرص الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وقد كان من ثمار ذلك الرهان المتواصل الثابت على عهدي بورقيبة وبن علي أن أنبتت المدرسة التونسية.. المؤسسة والرمز.. تحولات مجتمعية جذرية وتغيرات نوعية.. أثرها العميق بات واضحا للعيان.. يلمسه الجميع من خلال الانحسار المطرد لظاهرة الأمية والارتفاع المتواصل للمستوى التعليمي للسكان وما تخرجه منظومة التعليم بمختلف مستوياتها من أجيال متعاقبة من حاملي الشهائد العلمية وأصحاب الكفاءات والمهارات الذين يسهمون اليوم في كل مواقع العمل وفي سائر ساحات الإنتاج المادية والمعرفية و في معركة التنمية والتحديث التي تخوضها تونس على درب توطيد مقومات الاستقلال والسيادة وتحقيق مطامح أجيال الحاضر والمستقبل.
ومن تجليات الوعي بالترابط الوثيق بين الاستقلال.. رمزا سياسيا وحضاريا من جهة والشباب.. عنوانا لطموح دائم إلى مزيد من المناعة الشاملة من جهة أخرى يسجل المتتبع لسياسة تونس مبادرة ذات مدلولات جليلة تمثلت في إقراره الاحتفال بصورة متزامنة بعيدي الاستقلال (20 مارس) والشباب (21 مارس).. وهي مبادرة تنبئ عن وعي عميق بأن الشباب يبقى محط الرهان لصون الاستقلال والسيادة الوطنية وبأن العناية بالشباب في كل مطامحه ومشاغله هو من قبيل الإيمان بأن الشباب المتمتع بحقوقه الواعي بواجباته المتمكن من أدوات الحداثة ومكاسبها وفتوحاتها المعرفية والعلمية والتكنولوجية يمثل أفضل ضمانة لتحصين الاستقلال وبناء المستقبل الأفضل.
وفي هذا الباب حفل الخطاب السياسي للقيادة التونسية بمقولات عميقة المدلولات تبرز هذا الترابط ومنها تأكيد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب ألقاه يوم 20 مارس 2004 في الذكرى الثامنة والأربعين لاستقلال تونس على أن "واجب الحفاظ على الاستقلال لا يقل مسؤولية عن نيله كما أن شرف العمل على دعمه وتعزيز مقوماته يضاهي شرف الكفاح من أجل الحصول عليه..". وهي مقولة تنطوي فضلا عن الإقرار بفضل تضحيات الأجيال السابقة أهمية الدور الحيوي الموكول لأجيال المستقبل في صيانة مكسب الاستقلال الذي يعتبر سيما في ظل تقلبات الفضاء العالمي معركة متواصلة ونضالا مستمرا لا يتوقف.
كما يستحضر المتابع لتفاصيل السياسة التنموية التونسية مقولة أخرى لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ضمنها خطابه في ذكرى تحول السابع من نوفمبر (7 نوفمبر2001) قد تجمل على اختزالها المكانة التي حظيت بها شريحة الشباب في هذا البلد وجسامة الرسالة التي أوكلت إليها في بناء مستقبل الوطن ... "إننا نشرك شبابنا في صنع المستقبل ونعده لمواجهة تحدياته لأننا نؤمن بأن المستقبل لا يبنى إلا بالشباب ومع الشباب ومن أجل الشباب".
وقد وجد هذا الوعي الدقيق بمكانة الشباب ودوره خير ترجمان له في تنزيل العناية بهذه الشريحة منزلة الأولوية في البرامج التنموية ومرتبة أحد المحاور الكبرى لمسار الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. ولأجل ذلك لم يكن غريبا أن يكون أول مجلس وزاري ينعقد بعد تغيير 7 نوفمبر 1987 مخصصا للشباب وتنبثق عنه قرارات ومبادرات نوعية دخلت بمنظومة الإحاطة بمشاغل الشباب وتطلعاته طورا جديدا وضع هذه الشريحة في مرتبة الشريك الكامل في عملية البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما لم يكن غريبا كذلك أن تكون إحدى بواكير المبادرات السياسية لعهد التغيير إعلان سيادة الرئيس زين العابدين بن علي السنة الموالية للتحول الدستوري أي سنة 1988 "سنة الشباب". وقد شكلت تلك المبادرة بما تنطوي عليه من أبعاد رمزية المنطلق لزخم كبير من الخطط والبرامج والمشاريع الكبرى لفائدة هذه الشريحة وهي برامج وخطط انصهرت بالكامل ضمن مكونات المشروع التنموي التحديثي الذي سارت تونس في تنفيذه خطوات بعيدة يلمسها المتابع والزائر عيانا وتعكسها شهادات تثمين متواترة من كبرى المؤسسات الدولية والأممية المتخصصة.
وفي سياق نهج الاستشارة الذي نزلته القيادة التونسية مرتبة المكون الأساسي ضمن التمشي الرامي إلى تشريك التونسيين والتونسيات من مختلف الفئات والشرائح وسائر الانتماءات والمواقع في صياغة الخيارات الوطنية الكبرى كان خيار التعويل على الشباب وتشريكه في بلورة ملامح مستقبل البلاد أحد الثوابت الجوهرية التي انبنت عليها المقاربة الإصلاحية للرئيس زين العابدين بن علي الذي ما فتئ يؤكد في خطبه وفي توصياته لأعضاء الحكومة على ضرورة الإصغاء الدائم لمشاغل الشباب وتطلعاته والعمل على تشريكه في بلورة البرامج التي تهم حاضره ومستقبله وتمكينه من أوسع الفرص لإثبات ذاته وإبراز مواهبه وكفاءاته وتوظيف طاقاته الكامنة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة المرسومة للبلاد على المدى المنظور والبعيد.
ولجهة اقتران القول بالفعل في هذا الباب تتيح عملية استقراء الحراك السياسي والتنموي الذي تعيشه تونس ما تشهده من حلقات منتظمة متلاحقة من فضاءات الحوار ومواعيد الاستشارة التي استهدفت الإصغاء لمشاغل الشباب التونسي وطموحاته وتمكينه من فرص حقيقية واسعة للإسهام في رسم الاختيارات الوطنية المستقبلية من أبرزها الاستشارات الشبابية الكبرى الثلاث التي انتظمت بدءا من سنة 1996 حتى اليوم والتي سجلت مشاركة عشرات الآلاف من شباب تونس من كل المحافظات والأقاليم ومن سائر الشرائح العمرية والتعليمية والاجتماعية.
وفضلا عن المحطات الدورية المخصصة للحوار مع الشباب والتي ارتبطت برهانات ومواعيد وطنية كبرى.. سيما عند إعداد المخططات التنموية الخماسية عملت تونس على هيكلة هذا الحوار وتقنين قنواته وأطره بأن أفردت للشباب حيزا هاما ضمن سائر الهياكل والمؤسسات الاستشارية الوطنية التي تعنى بشتى أوجه التنمية على غرار المجالس العليا القطاعية التي يحظى الشباب في نطاقها بالتمثيل من أجل أن تكون مشاغله وتطلعاته حاضرة ضمن التوجهات والتوصيات التي تصدر عنها والتي تشكل بقدر هام الأساس الذي تنبني عليه البرامج والمشاريع التنموية التي تسهر الحكومة على إعدادها وتنفيذها.
كما تجد اهتمامات الشباب وتطلعاته كبير الصدى ووافر الحضور ضمن هياكل المجتمع المدني ومكونات النسيج الجمعياتي الذي يعد اليوم في تونس أكثر من 8500 جمعية ومنظمة سيما في ظل الإقبال المتنامي للشباب التونسي على الانخراط في العمل الجمعياتي بالنظر إلى ما يتيحه من فضاءات متنوعة وأنماط نشاط متعددة تستجيب لرغبات الأجيال الصاعدة وميولاتها وفي مقدمتها النشاطات ذات الصبغة البيئية والعلمية واعتبارا بالخصوص لدوره في تعميق شعور الشباب بالمسؤولية وإذكاء روح المبادرة وترسيخ الحس المدني لديه وتربيته على ثقافة المشاركة.
وعلى غرار سائر المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء التي تشكل فيها معضلة التشغيل التحدي الأكبر ظلت قضية تشغيل الشباب عامة وخريجي منظومة التربية والتعليم والتكوين على وجه الخصوص قضية القضايا في تونس على مدى العشريتين الماضيين والأولوية المطلقة في كل المخططات التنموية وفي اهتمامات العمل الحكومي باعتبار أن الحق في الشغل هو أحد حقوق الإنسان الأساسية ومقوما جوهريا من مقومات اكتمال كرامة الفرد.
وقد كرس تمشي البلاد في هذا المجال الحرص على أن تتاح لكل شاب تونسي فرصة توظيف ما اكتسبه من معارف وعلوم وما حازه من كفاءات ومهارات خدمة للمجموعة الوطنية التي تخصص القدر الأوفر من الناتج الداخلي الخام للقطاعات الاستراتيجية المتصلة بتربية الشباب وتعليمه والإحاطة به رياضيا وترفيهيا ومن أجل أن تكون الأجيال المتتالية من الكفاءات الشابة الرافعة الكبرى التي تقتحم بها البلاد تحديات العولمة ورهانات التنمية ومقتضيات بناء مجتمع المعرفة.
وإذا كانت قضية تشغيل الشباب لها الأولوية القصوى في اهتمامات الدولة وبرامجها ومخططاتها فإن مقاربة الرئيس بن علي لأوضاع الشباب تتخطى هذا الحيز على أهميته الحيوية لتلامس آفاقا أخرى أوسع، مدارها ضمان حق أطفال وشباب تونس في التمتع ببرامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية ورياضية متنوعة وهادفة بما يعكس الوعي بالأثر الايجابي المباشر لمثل هذه الأنشطة في تأمين توازن الشباب وصقل مواهبه وتفجير قدراته على الخلق والابتكار والإضافة.
وانطلاقا من هذه النظرة ذات المنحى الإنساني جاء ـ ذكرا لا حصرا ـ البرنامج الوطني لتنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية الذي تسهم في انجازه عديد الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة امتدادا لمبادرات سخية سابقة متنوعة الأغراض التنموية والترفيهية وتكريسا لعناية الحكومة التونسية بالفئات والشرائح ذات الاحتياجات الخصوصية ومنها برنامج المصائف الذي تم تنفيذه على مدى السنوات الماضية لفائدة أطفال متساكني المناطق الريفية الأقل حظا تنمويا والتي يطلق عليها في تونس اسم "مناطق الظل".
كما يتنزل هذا البرنامج في سياق منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع الخصوصية الموجهة لأطفال وشباب الأرياف والمناطق ذات الأولوية من حيث التدخلات التنموية ومتساكني الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى ترجمانا لحرص الرئيس زين العابدين بن علي على أن تكون التنمية والرفاه وكذا الترفيه حقا مشاعا بين جميع التونسيين حيثما كانوا من تراب الوطن.
وإضافة إلى مكونات هذه المنظومة التي تشمل مجالات تشريك الشباب في القرار السياسي وفي صياغة البرامج التنموية وتولي تطلعه إلى الانخراط في دورة العمل والإنتاج أولوية مطلقة وتعمل على تنمية البنى الأساسية والمنشآت العمومية الرياضية والتثقيفية والترفيهية التي تلبي حاجياته وطموحاته كان للشباب نصيبه من العناية الخصوصية على صعيد المشهد الاتصالي التونسي المكتوب والإذاعي والتلفزيوني.
وتبرز على هذا الصعيد بالخصوص المبادرة قبل بضع سنوات بإحداث "ّإذاعة الشباب" التي يتيح تقييم مسيرتها الإقرار بتوفقها على حداثة عهدها إلى أن تكون إلى حد كبير مرآة تعكس مشاغل الشباب التونسي بمختلف شرائحه لجهة كونها قد خصصت الحيز الأوفر من إنتاجها لرصد اهتمامات الشباب الفكرية والثقافية والفنية ومتابعة مشاغله الكبرى وفي مقدمتها التشغيل.
وفي مسار مواز ولكن على مستوى الفضاء السمعي البصري كرست تجربة "قناة 21" التلفزيونية ـ التي يحيل اسمها على الألفية الثالثة عنوانا لمراهنة التأسيس للمستقبل وتأكيدا لإرادة الرهان على الشباب.. ضمانة للمستقبل.. ـ الحرص على تجسيد نفس هذا المقصد من حيث رصدها لتطلعات الشباب ومشاغله.
وكما هو الشأن في مجمل مناحي العمل الوطني الحكومي والجمعياتي والخاص وفضلا عن أبعاد التثقيف والترفيه التي هي من المهام الأساسية لوسائل الاتصال الجماهيرية ذات المضامين الجامعة استأثر هاجس التشغيل بحيز كبير ضمن اهتمامات هذه القناة التلفزيونية منذ سنة 2005 في البث المتواصل على أسفل الشاشة لإعلانات التشغيل وطلبات الانتدابات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة مجسدة بذلك تفاعلها مع المشغل الأول والأكبر للشباب في تونس العهد السعيد.
وفي برنامجه الانتخابي "خيار المستقبل" الذي خاض به بن علي حملة الانتخابات الرئاسية سنة 1999 خصص محور الشباب ليكون قادرا على مجابهة مستقبل متغير أنجزه كاملا.
كما أن البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي سنة 2004 خصص هو الآخر محورا للشباب حمل شعار "شباب يستعد لمستقبل واعد" بمزيد تركيز بنية أساسية متجددة للشباب في كل جهات تونس وتركيز 2000 فضاء ترفيهي إضافي للأطفال والشباب وإحداث 200 ملعب رياضي جديد بجوار المؤسسات التربوية والجامعية قبل موفى 2009.
4- مكاسب المرأة التونسية:
ارتفعت نسبة النساء في الخطط الوظيفية العليا في الوظيفة العمومية بتونس من 14 بالمائة سنة 1988 إلى قرابة 23 بالمائة حاليا كما شهد حضورها في الحياة النشيطة تطورا هاما في العشرية الأخيرة حيث أصبحت تمثل ربع القوى الحية في البلاد وهو ما يعكس السياسة التي انتهجتها تونس بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي الذي رسم ضمن برنامجه لتونس الغد هدفا للوصول بنسبة حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية إلى 30 بالمائة مع موفى سنة 2009 .
وتستند هذه التوجهات إلى مرجعية أكدها الرئيس بن علي بالقول " إن من أقرب المكاسب إلى نفسي ما تمكنا من تحقيقه للمرأة التونسية حيث أن حقوق المرأ ة ببلادنا دخلت منعطفا نوعيا منذ التغيير ترسخت به مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص والشراكة بين المرأة والرجل في الحياة الخاصة والعامة وأصبحت المرأة التونسية اليوم طرفا فاعلا في مسيرة التنمية لا يستغنى عن دوره في بناء حاضر تونس ومستقبلها ".
و بالفعل فقد تجسمت أولى خطوات البرنامج الرئاسي لدعم حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية في الترفيع من نسبة هذا الحضور ضمن السلطة التنفيذية خلال التحوير الوزاري الأخير عام 2005 إلى 15 بالمائة من مجموع أعضاء الحكومة شغلت بموجبه إمرتان منصب وزيرة و5 نساء منصب كاتبات دولة في مجالات حيوية وهامة .
وفي المجال التشريعي ارتفعت نسبة النساء النائبات في مجلس النواب (البرلمان) إلى 75 ، 22 بالمائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2004 .
وتشغل امرأة منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وتر أس أخرى إحدى اللجان البرلمانية أما ضمن مجلس المستشارين فتمثل المرأة نسبة 19 بالمائة وتشغل امرأ ة منصب نائب ثان للرئيس .
أمّا في دور المرأة داخل السلطة القضائية فهي تشغل عددا من المناصب الهامة منها وكيلة جمهورية ومديرة عامة للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس أول لمحكمة الاستئناف ورئيسات دوائر لدى محكمة التعقيب وبلغت نسبة النساء القاضيات 28 بالمائة والمحاميات 31 بالمائة هذا بالإضافة إلى مناصب سامية أخرى نذكر منها بالخصوص الموفق الإداري والرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومستشارات لدى رئاسة الجمهورية وسفيرات .
وقد بلغ عدد النساء اللاتي تقلدن خطة سفيرة لتونس منذ التحول المبارك سنة 1987 إلى 12 سفيرة ووصلت حاليا نسبة حضور المر أ ة في السلك الدبلوماسي إلى 20 بالمائة . كما تم سنة 2004 ولأول مرة في تاريخ تونس تعيين امرأ ة في منصب والية (محافظ).
وسجل دخول المرأة إلى المجالس الدستورية والهيئات الاستشارية تطورا هاما حيث أصبحت تمثل نسبة 27 فاصل 6 بالمائة من المستشارين البلديين 5 منهن رئيسات بلديات وقرابة 20 بالمائة من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وربع أعضاء المجلس الدستوري وطبقا لقرار الرئيس بن علي لسنة 1999 القاضي بإدماج النساء إجباريا صلب الهياكل الجهوية قصد مزيد تدعيم مشاركتهن في الحياة العامة ارتفعت نسبة حضورهن إلى 32 بالمائة من أعضاء المجالس الجهوية للولايات .
ويتميز المشهد السياسي في تونس بحضور بارز للمرأة لاسيما في الهياكل القاعدية والقيادية للتجمع الدستور ي الديمقراطي (الحزب الحاكم) بما جعلها تمثل اليوم قرابة ثلثي منخرطي التجمع و21 بالمائة من هياكله القاعدية و26 فاصل 4 بالمائة من أعضاء لجنته المركزية .
وعملت تونس أيضا على إدماج المر أ ة ضمن مجتمع المعرفة والاقتصاد اللامادي في إطار مقاربة ترمي إلى تفعيل دورها في العلوم والتكنولوجيا كان من نتائجها تطور عدد الطالبات المختصات في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من 28 بالمائة من العدد الجملي للطلبة سنة 1999 إلى 40 بالمائة سنة 2004 .
كما يفوق عدد النساء العاملات في هذا المجال 5200 امرأ ة أي ما يمثل 27 بالمائة من مجموع موظفي هذا القطاع ويشغل عدد كبير من النساء في القطاع الخاص مناصب القرار وتسيير المشاريع حيث أن امرأة على خمسة نساء من ضمن النساء المختصات في هذا المجال تعتلي منصب التسيير والقيادة .
وبالموازاة مع هذا التطور حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على التماسك الأسري ضمانا لتنشئة سليمة للأجيال القادمة فتضمنت النقطة السادسة عشرة من برنامجه لتونس الغد الذي يشمل في مجمله 21 نقطة، قرارا رياديا يتعلق بوضع نظام خاص يمكن الأم حسب رغبتها من العمل نصف الوقت مقابل الثلثين من الأجر مع الحفاظ على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم في هذا الصدد الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة والحوافز الإضافية لبعث محاضن أطفال وعن برنامج خاص لتعزيز رياض الأطفال ورفع مستوى خدماتها .
إن المرأة التونسية تجني اليوم وهي تعتز بالاحتفال بـ 51 عامّا عن استقلال بلادها ثمار سياسة متبصرة حظيت بتقدير وإعجاب الأوساط العربية والدولية من ذلك إسناد مركز دراسات مشاركة المراة درعه الذهبي للرئيس بن علي إضافة إلى إشادة التقرير النهائي لمنهاج عمل المؤتمر العالمي حول المراة ( بيجين زائد عشرة ) الصادر مؤ خرا ببلوغ تونس أعلى الدرجات في تحقيق الأهداف التي ضبطتها المجموعة الدولية في المجال) .

السياسة الخارجية التونسية
ديبلوماسية هادئة في خدمة قضايا الحق والعدل
إن تونس التي اختارت في عهد الرئيس بن علي بوعي وإدراك خيار تكامل وتشابك المصالح في سياستها الخارجية، لم تكتف بذلك، وإنما بقيت بين ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ مشدودة إلى انتماءاتها الحضارية والثقافية، والى محيطها الجغرافي الإقليمي والقاري، تتحرك بإرادة واعية ومستقلة، وتؤدي رسالتها بكل التفاني والإخلاص، وتمارس دورها بمسؤولية، وواقعية.
وتتجلى هذه الثوابت في التمسك بميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من مبادئ وقيم تخدم السلم والأمن والتفاهم بين الشعوب في إطار الشرعية الدولية التي لا تقبل سياسة الموازين المختلفة والمعاملة الانتقائية، وفي التأكيد على ضرورة استثمار كل الفرص السانحة لإحلال الحوار والتفاهم بدل التصادم والمجابهة، والعمل على تكريس قيم التسامح والاعتدال ونبذ كافة أشكال الانغلاق والتطرف.
وقد ساهمت الرؤية المتبصرة للرئيس بن علي في جعل السياسة الخارجية التونسية تواصل العطاء، منتصرة لقضايا الحق والعدالة، وفق سياسة متوازنة، سمتها التفتح ونظامها الاعتدال، وقيمها التسامح والتضامن وتشابك المصالح. وانطلاقا من هذه القيم السامية، مارست السياسة الخارجية التونسية دورها بمسؤولية ووعي، وفق مبادئ عامة معبرة عن مفهوم معين للعلاقات الدولية متدرجة من الكلي إلى الجزئي ، حيث تعددت مبادراتها، وتنوعت نجاحاتها، الأمر الذي مكنها من انتزاع اعتراف دولي بها مما رفع من رصيد تونس على مستوى المحافل الدولية.
وإذا كانت كثيرة هي المعطيات الدالة عن هذه الممارسة السياسية التي تحولت إلى سلوك يومي، فان ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن تونس قد أدركت مبكرا أن التحولات العالمية الراهنة تقتضي إلى جانب تركيز نظام عالمي أكثر عدالة، إضفاء المزيد من النجاعة على مجلس الأمن في أداء مهامه، حيث لم تتردد لحظة في الدعوة إلى إصلاح هذا الهيكل الأممي، والمطالبة بتأمين حق الدول النامية في أن تكون شريكا في تحديد ملامح النظام العالمي الناشئ.
ولم تكتف بذلك، وإنما دعمت رؤيتها بمبادرة شجاعة ذات أبعاد إنسانية أطلقها الرئيس بن علي تتمثل في الدعوة إلى إحداث صندوق عالمي للتضامن التي لاقت تجاوبا دوليا واسعا توج في نهاية عام 2002 بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحداث هذا الصندوق.
ولاشك في أن مصادقة الأمم المتحدة على هذه المبادرة بأبعادها النبيلة التي من شانها إكساب العلاقات الدولية بعدا إنسانيا، إنما تعكس صواب النهج الذي تسير على هديه السياسة الخارجية التونسية بتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي ، وهي سياسة لا تخفي حرصها على الإسهام في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم والتأسيس باستمرار للتقارب والتعايش وتكريس الحوار، والوفاق الدولي.
وبالتوازي مع هذه المبادرة التي شخصت بوضوح الوضع الذي يمر به العالم اليوم،وما يعانيه من عدم الاستقرار وتعدد بؤر التوتر والصراعات، وما تحتاجه البشرية في هذه الظروف، جاءت مبادرة أخرى لا تقل عنها أهمية تتمثل في المطالبة بعقد مؤتمر دولي يضع قواسم مشتركة لإرساء عقد أممي للسلم والتنمية من شأنه أن يحد من الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول في طريق النمو ويخفف الشعور بالحرمان والإحباط لدى شعوب كثيرة.
وترافقت هذه المبادرة مع دعوة أخرى تجسد حرص السياسة الخارجية التونسية على الوفاق والتعايش الدولي كان لها كبير الأثر في فتح صفحة جديدة على مستوى العلاقات الدولية، وهي ترسيخ التفاهم والتفاعل الإيجابي بين الأديان والحضارات والثقافات وتكريس قيم الاعتدال والتسامح والتضامن بين الأفراد والمجموعات والشعوب وصولا إلى إرساء السلام والأمن والاستقرار.
واهتمام السياسة الخارجية التونسية بمسألة إرساء السلام والأمن لم يكن مجرد مواقف عابرة أملتها أحداث معينة، وإنما كان اهتماما مبدئيا ترجمته تونس على ارض الواقع من خلال مساهماتها المتعددة في أكثر من مهمة إنسانية وفي عمليات حفظ السلام عبر العالم، حيث قامت خلال السنوات الماضية بإرسال مئات من جنودها إلى كمبوديا وناميبيا والصومال ورواندا وبوراندي والكونغو لحفظ الأمن والسلام في هذه الدول وتجنيب شعوبها ويلات الحروب.
ولئن بدت هذه المبادرات التي سعت تونس إلى تجسيدها على ارض الواقع مهتمة بما هو عالمي، فان ذلك لا يعني أن السياسة الخارجية التونسية أغفلت ما هو إقليمي، أو تجاهلت ولو لحظة واحدة دوائر تحركها الأساسي، أي الدائرة المغاربية والدائرة العربية والدائرة المتوسطية والدائرة الإفريقية والدائرة الإسلامية، وغيرها من الدوائر الأخرى.
والشواهد على هذا الاهتمام كثيرة، ذلك أن أحدا ليس بإمكانه التقليل من شان الاهتمام الذي توليه السياسة الخارجية التونسية لمسألة بناء المغرب العربي إيمانا منها بأن تشييد هذا الصرح سيساهم في ضمان الأمن والاستقرار وتأمين مستقبل أفضل لكافة دول المنطقة.
ولما كانت تونس بحضارتها وثقافتها هي في جوهرها التاريخي حضارة عربية وإسلامية، فانه من الطبيعي جدا أن ترتبط سياستها الخارجية بشكل عضوي ببعدها العربي والإسلامي، وفية للمبادئ والقيم التي تأسست عليها لجهة الانتصار للقضايا العربية.
ولا حاجة في هذا السياق التأكيد مجددا على أن الدبلوماسية التونسية تعيش اليوم بفكرها ووجدانها هموم القضايا العربية العادلة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية التي اعتبرها الرئيس بن علي قضيته المركزية، تدافع عنها وتعمل من اجلها، حتى أن نشاطها يكاد يرتبط بها، مؤكدة بوضوح في كل المناسبات والمحافل الدولية على أنه لا مجال للمساومة في حقوق الفلسطينيين وأنه لا سلام بغير استرداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة بما فيها حقه في إقامة دولته على أرضه.
وقد شكلت هذه الرؤية الإستراتيجية محور نشاط السياسة الخارجية التونسية التي سعت إلى جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة قائمة الذات كوحدة جغرافية تربط بين دول لها مصالح مشتركة، حيث جسدتها في التوقيع على أول اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى احتضانها خلال شهر ديسمبر 2003 لقمة رؤساء مجموعة دول 5+5 ،هذه القمة التي جعلت من تونس جسرا لربط حلقات الجغرافيا والتاريخ بحلقات الثقافة والحضارة.
ويمثل اختيار تونس لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 بعد أن بادرسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالدعوة إلى تنظيمها منذ سنة 1998 تحت رعاية الأمم المتحدة، اعترافا دوليا واسعا بجهود تونس الداعية إلى الحد من الفجوة الرقمية بين الشعوب باعتبارها فجوة تنموية بالأساس ومساندة لدعوتها المستمرة إلى نشر الثقافة الرقمية بين مختلف الشعوب.
كما شكلت نتائج القمة العربية بتونس في ماي 2004 نقلة نوعية في العمل العربي المشترك لاسيما في ما يتصل بتأكيد عزم الدول العربية المضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث.
إن تونس التي تحتفل اليوم بمرور واحد وخمسين عاما عن الاستقلال من الاستعمار الفرنسي تعيش في آن واحد فرحة تحقيق السيادة وفرحة التقدير الدولي الذي تحظى به بين الأمم والشعوب وهو ما يجعل من احتفالاتها هذا العام احتفالات استثنائية بكل مقاييس النجاح والاعتزاز.




العلاقات التونسية-اليمنية:
تعاون مشترك في كافة المجالات وآفاق واعدة





إن العلاقات التونسية اليمنية تمتد إلى جذور التاريخ حيث أن جنود الجيوش الإسلامية التي كانت تحت إمرة القادة الأجلاء من الصحابة رضوان الله عليهم والتي كان لها السبق في فتح إفريقية، هي في معظمها قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي، الذي تعود أصوله إلى قبائل بني هلال اليمانية التي دخلت إفريقية، قادمة من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، لتزيد في تدعيم ونسج الأصول المشتركة للشعبين الشقيقين التونسي واليمني. ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لا تزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والإلتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. وقد تجسمت هذه الرؤى وتدعمت في ظل تحول السابع من نوفمبر 1987 في تونس بقيادة فخامة الرئيس زين العابدين بن علي ، وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة باليمن بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان قد زار تونس سنة 2000 والتقى بأخيه سيادة الرئيس بن علي.


وتشهد العلاقات التونسيّة- اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعيّة، خاصّة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين، أو الشركات التجارية أو بيوت الخبرة ومكاتب الدراسات للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري. كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الأشقاء اليمنيين، لاسيما في مجالات التنمية البشرية، كالصحة، والتربية والتعليم، والشؤون الإجتماعية والعمل والصناعة والسياحة، والبيئة والنقل، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والسكن والطاقة.

كما سعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزّيارات بين الجانبين و مساندة ترشّحات البلدين لمناصب دولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية التي تنظم في البلدين ومتابعة القرارات والنتّائج والبرامج التّي انبثقت عن الدّورة الأخيرة للّجنة المشتركة التونسيّة- اليمنيّة المنعقدة بصنعاء في أفريل 2005 وحث الجانبين التونسي واليمني لتفعيل بنودها وتوصياتها والتقدم في إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون المقدمة في أوقات سابقة للاتفاق على صيغتها النهائية لتكون جاهزة خلال الدورة العاشرة القادمة للجنة التونسية-اليمنية المشتركة والبحث والتشاور لتوسيع مجالات التعاون في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وفي هذا الإطار، إستكمل الجانبان الإجراءات القانونية والترتيبية لوضع الإتفاقيات والقرارات حيز التطبيق وذلك بالمصادقة على مختلف نصوص الاتّفاقيّات والبرامج التّي تمّ التّوقيع عليها خلال الدّورة التّاسعة للّجنة المشتركة التونسيّة- اليمنيّة. وفي هذا السّياق، صادق الجانبان على:

1- برتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء.
2- اتّفاق إطاري للتّعاون في مجالي الفلاحة والصّيد البحري،
3- البرنامج التنفيذي للتّعاون في مجال التّعليم العالي (2005-2007)،
4- البرنامج التنفيذي للتّعاون التّربوي (2005-2007)،
5- البرنامج التنفيذي للتّعاون السّياحي (2005-2007).
6- البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفنّي بين مركز النّهوض بالصّادرات والمجلس الأعلى لتنمية الصّادرات اليمنيّة،
7- البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب (2005- 2006)،
8- البرنامج التنفيذي للتّعاون في مجال الشؤون الدينيّة (2005-2007)،

كما صادقت تونس، في 27 مارس 2006، على الاتّفاقيّة القنصليّة المبرمة مع اليمن الشقيق في 17 جويلية 1992.






معطيات أســــــــــــــاسية
· التسمية الرسمية : الجمهورية التونسية · النظام : رئاسي · اللغة : العربية · الدين : الإسلام · رئيس الدولة : سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
· العيد الوطني: 20 مارس · العلم : أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة اشعة يحيط بها هلال أحمر. · الشعار : نظام ـ حرية ـ عدالة. · العاصمة : تونس · التوقيت : غرينيتش زائد ساعة · العملة : الدينار التونسي (1000 مليم) / (1 دولار أمريكي=1.35 دينار تونسي) · تعداد السكان (2004) : 9.910.872 · متوسط الدخل الفردي الخام( 2005): 3805 دينار · معدل النمو الديموغرافي(2005) : 1.21 بالمائة · أمل الحياة عند الولادة: 73 عاما (2005)· نسبة التمدرس-سن السادسة: 99.1 بالمائة (2005/2006)

النظــــــام السيـــــــاسي
ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".


وتقوم السلطة بموجب الدستور على أساس سيادة الشعب والفصل بين السلطات. أما النظام الذي يقره الدستور فهو النظام الجمهوري.
السلطة التنفيذية :
ينص الفصل 37 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول .
ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، ويجوز له أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين, ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدولة الأجنبية.
ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول. كما يعين باقتراح من هذا الأخير بقية أعضاء الحكومة.
ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
ويسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
وبتولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة سنة 1987 دخلت تونس مرحلة جديدة من التطور السياسي والاجتماعي. فقد ألغى الرئيس زين العابدين بن علي الرئاسة مدى الحياة و أعطى الإشارة لتقنين و ظهور أحزاب جديدة و أطلق سراح كل المساجين السياسيين.
وفي غمرة هذا التوجة دعا الأحزاب السياسة السبعة القائمة إلى الانضمام إلى ممثلي النقابات والأعراف والمنظمات المهنية و رابطة حقوق الإنسان و اتحاد الفلاحين و الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعمادة المهندسين للعمل معا على وضع الميثاق الوطني و هو وثيقة على غاية من الأهمية باعتبارها مكسبا حضاريا يجسم الإجماع حول القيم الديمقراطية. وتمّ توقيع هذا الميثاق والإعلان عنه يوم 7 نوفمبر 1988. و في سنة 1992 توسع التوقيع على هذا الميثاق 'إلى عدد من المنظمات الاجتماعية و الثقافية و الشبابية الأخرى.
ونظمت انتخابات تعددية حرّة سنوات 1989 و1994 و1999 و 2004 وفازت أربعة أحزاب من بين أحزاب المعارضة الستة في انتخابات1999 ب34مقعد في مجلس النواب الذي يعدّ 182 نائبا. واحتفظ التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد.
وأعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي في 24 أكتوبر 2004 لفترة رئاسية رابعة مدّتها خمس سنوات.

السلطة التشريعية :
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النواب كل خمس سنوات انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ويتكون مجلس النواب من 189 نائبا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات.
ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية وفقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ويصادق كل من مجلس النواب و مجلس المستشارين على القوانين العادية والقوانين الأساسية التي تضبط الاجراءات التطبيقية لأحكام الدستور الأساسية. كما يصادق المجلسين على مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المعاهدات وكذلك على مشاريع قوانين الميزانية.
وينتخب المجلس من بين أعضائه لجانا قارة كل واحدة منها مختصة بقطاع من قطاعات الحياة الوطنية، و بإمكانه أن يكون لجانا متخصصة بقطاع من قطاعات الحياة الوطنية وبإمكانه أن يكون لجانا متخصصة كلما رأى ضرورة لذلك.
ومنذ إصلاح 1976، يتولى مجلس النواب مراقبة عمل الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الدولة. ولهذا الغرض، فإن لمجلس النواب الحق في التوجه إلى الحكومة بأسئلة واستفسارات كتابية وشفهية. كما أنه مؤهل للطعن في مسؤولية الحكومة من خلال التصويت على لائحة لوم.
وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 تحصلت على الـمقاعد 189 لمجلس النواب ستة أحزاب سياسية هي :
ـ التجمع الدستوري الديمقراطي : 152 مقعدا
ـ حركة التجديد : 3 مقاعد
ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 14 مقعدا
ـ حزب الوحدة الشعبية : 11 مقعدا
ـ الحزب الاجتماعي التحرري : مقعدان
ـ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : 7 مقاعد
وانعقدت يوم 16 أوت 2005 الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين, وتضم هذه الغرفة الثانية للبرلمان 112 عضوا. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب 22.7 فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس المستشارين 15بالمائة.
السلطة القضائية:
يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية، حيث ينص في الفصل 65 منه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
وتكون تسمية القضاة بأمر رئاسي بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويتركب من قضاة سامين يتم تعيينهم ومن قضاة ينتخبهم زملاؤهم. ويضم هذا المجلس وجوبا عضوين من العنصر النسائي.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن النساء يمثلن أكثر من 23% من مجموع سلك القضاة.
ويستند التنظيم في هذا المجال إلى مبدأ التقاضي على درجتين، بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر المزيد من الضمانات للمتقاضين. فهناك مجموعتان كبيرتان من المحاكم الممكن التقاضي لديها، وتضم المجموعة الأولى المحاكم المختصة (مجالس العرف والمحكمة العقارية).
وتضم الثانية المحاكم غير المتخصصة (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف). ويتمثل دورها في النظر في صحة الأحكام الصادرة من الوجهة القانونية لا في وقائع القضايا.
والمحاكم الموجودة حاليا هي الآتية :
· محكمة التعقيب
· محاكم استئناف
· محكمة ابتدائية
· محكمة ناحية
الهيئات الاستشارية :
المجلس الدستوري
أحدث المجلس الدستوري بمقتضى أمر، غداة السابع من نوفمبر 1987. وبعد أن كان استشارته اختيارية، أصبحت بموجب قانون 18 أفريل 1990، وجوبية بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين التي لها صلة بالحقوق والحريات. وقد أدمج المجلس الدستوري ضمن الدستور بموجب التنقيح المصادق عليه بتاريخ 6 نوفمبر 1995.
مجلس الدولة
يتركب مجلس الدولة، الذي نص عليه الدستور، من هيأتين :
1- المحكمة الإدارية.
2- دائرة المحاسبات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
هو هيأة دستورية استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وقد حدد القانون الأساسي الصادر بتاريخ 7 مارس 1988، في أعقاب تغيير السابع من نوفمبر 1987، مشمولات هذا المجلس، وبين أنه تقع استشارته وجوبا في كل مشاريع القوانين ومشاريع المجلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في النصوص المنقحة لها.
كما تقع استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ هذه المخططات. ويمكن للمجلس كذلك أن يهتم بمسائل اقتصادية أو اجتماعية معينة من خلال تدارسها وإبداء آراء ومقترحات بشأنها.
وبموجب تنقيح أدخل في أوت 1990 على القانون الأساسي لسنة 1988، تم توسيع تركيبة المجلس لتشمل كافة مكونات المجتمع المدني والاتجاهات الفكرية في البلاد.
المجلس الإسلامي الأعلى
مكلف بالخصوص بالنظر في كل المسائل التي تعرضها عليه الحكومة والمتعلقة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الدستور وكذلك بالنواحي الفقهية والاجتماعية.
الأحزاب السياسية
"حرّية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون". (الفصل الثامن من الدستور).
· التجمع الدستوري الديمقراطي
تأسس سنة 1920 تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي أو حزب الدستور. وفي سنة 1934، وعلى إثر انشقاق حدث في صلب هذا الحزب، اتخذ له اسم الحزب الدستوري الجديد. وبقرار من مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. وبعد تحول السابع من نوفمبر 1987، وتجسيما لتوجهات العهد الجديد، صادقت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري في اجتماعها المنعقد يوم 27 فيفري 1988 على تسميته باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.
للتجمع الدستوري الديمقراطي صحيفتان ناطقتان باسمه :
ـ صحيفة "الحرّية"، تصدر باللغة العربية.
ـ صحيفة "لورونوفو"، تصدر باللغة الفرنسية.
· حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:
تم الاعتراف بها قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983 . صحيفة "المستقبل" هي لسان هذا الحزب.
· حزب الوحدة الشعبية :
تم الاعتراف به قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي "الوحدة".
· الحزب الاجتماعي التحرّري :
تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي : "الأفق".
· الحزب الديمقراطي التقدمي :
تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988 وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. يصدر هذا الحزب مجلة "الموقف".
· الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :
تم الاعتراف به قانونيا يوم 30 نوفمبر 1988 وصحيفة "الوطن" هي اللسان الناطق باسم هذا الحزب.
· التكتّل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريــات :
تم الاعتراف به قانونيا يوم 25 أكتوبر 2002.
· حركة التجديد :
تأسست يوم 23 أفريل 1993 لتحلّ محلّ الحزب الشيوعي التونسي. مجلة "الطريق الجديد" هي الناطقة بلسان الحركة.
· حزب الخضر للتقدم
تم الاعتراف به قانونيا يوم 03 مارس 2006.
وإلى جانب هذه الأحزاب السياسية، توجد ثلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي :
ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (7 ماي 1977)
ـ الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (5 ماي 1987)
ـ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (12 أفريل 1988).
وتم كذلك إحداث هيئة عليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 وهي مكلّفة بتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية من أجل دعم وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها.
المنظمات الوطنية :
· الاتحاد للعام التونسي للشغل
· الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
· الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
· الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
· الاتحاد العام لطلبة تونس
الحياة الجمعياتية :
يوجد حاليا بتونس أكثر من 8500 جمعية، 90% منها تم إحداثها بعد تحول السابع من نوفمبر 1987. وتلعب هذه الجمعيات دورا فاعلا في الميادين الاجتماعية والثقافية والعلمية والإنسانية والرياضية. وتساهم الجمعيات النسائية بدورها في تنشيط المجتمع المدني التونسي، ومن هذه الجمعيات :
· الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي
· الاتحاد الوطني للمكفوفين
· الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية
· منظمة الدفاع عن المستهلك
· المنظمة التونسية للتربية والأسرة
· الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
· جمعية الصحافيين التونسيين
· الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب
· الجمعية التونسية للمحامين الشبان
· جمعية الدفاع عن التونسيين بالخارج
· الجمعية النسائية "تونس 21"
· الجمعية التونسية للدفاع الاجتماعي
· الجمعية التونسية للأمهات
· رابطة النساء الاتصاليات
التاريــــــــخ

تقع البلاد التونسية في قلب البحر الأبيض المتوسط وهي تمثل نقطة تواصل بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا. و عرف المجتمع منذ القدم بتفتحه على المحيط الخارجي وعلى مختلف الروافد الحضارية.أقامت تونس منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد علاقات تجارية وثقافية مع الشعوب المتوسطية الأخرى. وعرفت قرطاج التي تأسست سنة 814 قبل الميلاد ازدهارا حضاريا وتجاريا مما جعلها مطمعا لتوسع الإمبراطورية الرومانية.
وكان سقوط قرطاج في أيدي الرومان في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد بداية للهيمنة الرومانية التي امتدت 700 سنة. وازدهر أثناءها العمران والزراعة حتى غدت تونس تعرف "بمطمورة روما".
وتقوم المواقع الأثرية العديدة المنتشرة على التراب التونسي شاهدا على المكانة المتميزة التي كانت تحظى بها تونس ضمن الإمبراطورية الرومانية.
وخلال القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد تقلصت الهيمنة الرومانية تاركة مكانها للفندال والبيزنطيين. ودخل الإسلام تونس في القرن السابع بعد الميلاد وأصبحت مدينة القيروان العاصمة الجديدة مركز الحياة الدينية والثقافية وهي إلى اليوم واحدة من أعرق المدن الإسلامية وأكثرها إجلالا واعتبارا لاسيما بفضل جامعها الذي أسسه الصحابي عقبة بن نافع.
وخلال القرون التي تلاحقت، حكمت تونس عدة دول من العرب والبربر والعثمانيين فتطور العمران وازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وتميزت هذه الفترات التاريخية بعدة أحداث هامة منها بناء جامع الزيتونة والجامعة الزيتونية بتونس وظهور العديد من العلماء والأدباء والمفكرين ومنهم ابن خلدون، المؤرخ الشهير ورائد علم الاجتماع الحديث الذي ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم. كما شهدت هذه الفترة هجرة الاندلسيين المسلمين من إسبانيا نحو تونس.
وفي القرن السادس عشر [م] بدأ حكم البايات الحسينيين لتونس. وتميزت هذه الفترة بالخصوص بظهور حركة إصلاحية في البلاد من أشهر زعمائها الوزير خيرالدين باشا الذي عمل على إدخال عدة إصلاحات تحديثية لعل أهمها تأسيس المدرسة الصادقية وأصبحت تونس في أواسط القرن التاسع عشر أولى البلدان العربية التي تستصدر دستورا في عام 1861 بعد صدور "عهد الأمان" في 1857 -الذي كان عبارة عن ميثاق لحقوق المواطن وتلغي الرق في 1864.
ولكن تفاقم المشاكل الاقتصادية وتجاوزات البايات وتزايد المطامع الأجنبية كانت مصدرا لانعدام الاستقرار في البلاد.
وفي عام 1881 بسطت فرنسا حمايتها على تونس مما أثار رفضا شعبيا عنيفا في أنحاء البلاد. وفي عام 1920 أسست مجموعة من الوطنين التونسيين الحزب الحرّ الدستوري التونسي الذي انشق عنه الحزب الدستوري الجديد سنة 1934 ليشكل القوة التي ستقود البلاد نحو الاستقلال. وبعد نضال طويل ومرير نجحت الحركة الوطنية التحريرية التي قادها الحزب الدستوري الجديد وكانت من أهم روافدها الحركة النقابية في استرجاع حرية البلاد وكرامتها فحصلت تونس على استقلالها في 20 مارس 1956.
وفي 25 جويلية 1957 أعلن النظام الجمهوري وانتخب الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.
وفي 7 نوفمبر 1987 دخلت تونس مرحلة جديدة بتولي الوزير الأول السيد زين العابدين بن علي مقاليد السلطة طبقا لأحكام الدستور بعد أن أصبح الزعيم بورقيبة عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهامه.
أهم المحطات التاريخية في تونس
·سنة 814 قبل الميلاد : تأسيس قرطاج على يد الملكة عليسة
·القرن السابع : تأسيس القيروان على يد عقبة بن نافع (670) والاستيلاء على قرطاج على يد حسان بن النعمان( 695 م)
·القرنان الثامن والتاسع : توسع الفتح الاسلامي وقيام الدولة الأغلبية (بناء جامع الزيتونة بتونس)
·القرن العاشر: قيام الدولة الفاطمية (910 - 973 م) وتأسيس المهدية (921)
·القرنان العاشر والحادي عشر : تأسيس الدولة الصنهاجية (972-1062)
·سنة 1048 : زحف بني هلال
·من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر : قيام الدولة الحفصية (1236-1547)
·سنة 1574: إلحاق تونس بالسلطنة العثمانية
·1705 -1957 : تأسيس الدولة الحسينية التي سقطت يوم 25 جويلية 1957
·12 ماي 1881 : انتصاب الحماية الفرنسية
·9 أفريل 1938 : مظاهرات شعبية ضخمة في تونس ضد الاستعمار استشهد خلالها العدي