بعد أن تجاوز شعبنا اليمني محنة الانفصال التي قادها بعض قيادات الحزب الاشتراكي في صيف 94 م ،لا نذيع سراً إذا قلناان التجمع اليمني قد تقدم بمشروع قرار للقيادة السياسية بتجريم الحزب الاشتراكي اليمني ورفض وجوده وتحريم ممارسته للنشاط السياسي .
في حين كان موقف المؤتمر الشعبي العام في ذلك الوقت واليوم ينطلق من روح التسامح والعفو العام الذي اصدره فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على اعتبار جريمة الحرب والانفصال تتحملها بعض قيادات الحزب وليس جميع الاشتراكيين وذلك من منطلق إن الانتماء السياسي والفكري هو حق من حقوق الإنسان ولا تتحمل بعض قيادات وقواعد الاشتراكي جريرة ووزر بعض قياداتها التي انغمست في مشروع الانفصال .
فماذا يقول الإصلاح اليوم في بيانات يصدرها مع الحزب الاشتراكي بدرجة أساسية في إطار اللقاء المشترك كان أخرها ما نشرته الصحوة نت في تاريخ (7-1-2004 م)، إن حزب الإصلاح يعلم علم اليقين أنه يمارس دوراً باطنياً , لايمت لقناعاتة الأساسية بصلة حيال موقفة من تقييم الحزب الاشتراكي اليمني سياسيا وفكريا ودوره في مسألة الوحدة والحرب ، ويتبنى مواقف ضد مواقفه وقناعاته السابقة التي ليست من باب الحرص على ممارسة الديمقراطية أوالحزب الاشتراكي وبقية أحزاب اللقاء المشترك ، ولكن بعد أن فشل( الإصلاح) في إقناع القيادة السياسية الحكيمة بالقبول بقناعاته التحريضية السابقة التي لا تخدم مصلحة اليمن إطلاقا والتعددية السياسية والنهج الديمقراطي.
بهذا يتبين وبشكل جلي تلك المواقف المبدئية الوطنية التي يمثلها المؤتمر الشعبي العام , فيما تبرز المواقف الانتهازية الآنية والمصلحية لتجمع الإصلاح غيرالملتزمة بثوابت العقيدة والوطنية وهو ما يمثل وجهاً للغرابة..أما
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحماية القائمة في وطننا فلا نخشى عليها إلا من أولئك الذين لا يستقيمون علي رأي ولا يقفون على مبادئ وثوابت راسخة وقوية .
( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)ً