اقترنت صحافة ما بعد الوحدة في اليمن بإعلان التعددية السياسية والحزبية عقب إعادة تحقيق الوحدة المباركة والإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية.. حيث تشكلت مع ميلاد الجمهورية اليمنية صبيحة يوم 22 مايو 1990م أول خارطة سياسية لليمن الموحد.
وقد مارس الشعب اليمني حقوقه الديمقراطية من خلال التعبير عن الرأي وحرية الصحافة بشتى الأساليب والصور وعلى كل المستويات شأنه في ذلك شأن المجتمعات المتحضرة الأكثر خبرة وممارسة بالديمقراطية في العصر الحديث
ولأن الصحافة هي الوسيلة الأكثر شيوعا والتي من خلالها يعبر المجتمع الديمقراطي أفرادا وجماعات وأحزابا عن أفكاره وآرائه بالقول أو الكتابة أو بالصورة.
فقد حظيت الصحافة اليمنية باهتمام واسع وكبير من المجتمع اليمني، الذي صار يعيش عهدا جديدا أكثر ديمقراطية وانفتاحا تزامن مع بزوغ فجر دولة الوحدة خاصة مع خروج الأحزاب والتنظيمات السياسية من نفق السرية التنظيمية والحزبية إلى مضمار السباق العلني والتنافس الديمقراطي الحي بحماس وجدية.
ولذلك تفاعل الشعب اليمني بكب شرائحه وفئاته مع الصحافة التي عملت بدورها على تكريس قيم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تفكيره واهتمامه بالحقوق والحريات العامة، وبالانتخابات والمشاركة فيها كحق من الحقوق السياسية الهامة التي كفلها الدستور والقانون.
ولما كانت حرية الصحافة هي الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت مع الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو فقد صدر القانون رقم ( 25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية- في وقت لاحق- والتي تم التأكيد فيها على حرية المعرفة والفكر والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات.كما أكد القانون على أن الصحافة المستقله تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية واعتماد مبدأ الحرية فيما تنشره الصحافة وحرية في استقاء المعلومات والأنباء من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.
فضلا عن تأكيد القانون على حماية حقوق الصحافيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارستهم المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لاي مسائلة غير قانونية.
وعقب صدور هذا القانون شهدت الصحافة اليمنية تطورا ملحوظا حيث زادت عدد الإصدارات الصحفية وظهر إلى جانب الصحف والمجلات الرسمية، صحف ومجلات مؤسسية ومعنية وحزبية وأهلية وتخصصية بلغ عددها أكثر من ( 200) مطبوعة صحفية ومجلة.
وعقب صدور هذا القانون شهدت الصحافة ايمنية تطورا ملحوظا حيث زادت عدد الإصدارات الصحيفة وظهر إلى جانب الصحف والمجلات الرسمية، صحف ومجلات مؤسسية ومعنية وحزبية وأ÷لية وتخصصية بلغ عددها أكثر من (200) مطبوعة صحفية ومجلة.
واعتبر دستور دولة الوحدة حرية التعبير ركنا مهما من أركان الحرية الشاملة للإنسان اليمني وبموجب هذه الحرية استطاع المواطن اليمني أن يعبر عن رأيه أزاء مختلف القضايا التي تهم وطنه وشئون مجتمعه، وأن ينتقد نقدا بناء وإيجابيا بما يقود في اتجاه البناء لا الهدم.. والتطور والتقدم لا التخلف والجمود.
ويمكن القول أن الصحافة اليمنية فيما بعد الوحدة اعتبرت أو اختبار حقيقي للتجربة الديمقراطية ومدى قدرة المجتمع اليمني على استيعاب هذا التحول العام والتعامل مع قيمه وضوابطه المبنية على أساس التنافس التداول السلمي للسلطة والقبول بالآخر.
لكن وعلى الرغم من الطفرة الكبيرة التي شهدها الشارع الصحفي خلال فترة ما بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية وذلك من ناحية ارتفاع عدد الإصدارات الصحفية وتنوعها وإقبال الأفراد والمؤسسات والأحزاب للحصول على تراخيص لإنشاء وإصدار مطبوعات صحفية جديدة.. غير أن الملاحظ أنعددا منها لم يكن ذا فاعلية كبيرة في ممارسة الدور المنوط بها في العمل الإعلامي السياسي أو الاجتماعي والتنموي الحر.
والثابت أن تلك الطفرة وذلك العدد الكبير للصحف والمجلات والمطبوعات والدوريات التي شهدها الشارع اليمني بعد تحقيق الوحدة يدل بجلاء على انفتاح واسع على الديمقراطية والتعددية السياسية حتى أصبح من الصعب في وقت من الأوقات من الصعب أيجاد تصنيف محدد لمضمون الصحف الصادرة سواء الحزبية منها أو الأهلية أو حتى صحافة المؤسسات وذلك تبعا لصعوبة إيجاد تصنيف محدد لنوعية التعددية الحزبية في اليمن خلال السنوات الأولى من عمر دولة الوحدة الفتية بسبب المماحكات السياسية قد سيطرت على توجهات ومضامين بعض من الصحف سواء الحزبية أو الصادرة من مؤسسات رسمية، ولم تتمكن البعض منها من إنجاز المهام التي كانت متوخاه منها.
حدث ذلك الخلل كعارضة مؤقتة أزيل بزوال المؤثر.. في حين دستور دولة الوحدة كان قد أكد على مبدأ الديمقراطية وحرية الصحافة في إطار القانون والثوابت الوطنية العليا وقضي نهائيا على أسلوب احتكار الحريات والتفرد بالقرارات المصيرية للبلاد ومنها الا قرار بإن" لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
التشريعات الإعلامية الموحدة
ويمكن القول بأن صدور قانون صحافة دولة الوحدة قد شكل نقله نوعية جسدت بوضوح الخيار الديمقراطي للدولة اليمنية الموحدة. حيث سهل القانون رقم 25 لعام 1009م بشأن الصحافة والمطبوعات والذي الغي العمل بقوانين الصحافة الشطرين السابقة سهل صدور الصحف وحمى حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحيفة.. وتؤكد المادة الثالثة من هذا القانون" علىأن حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو باية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين.. وكفل القانون ممارسة مهنة الصحافة بحرية كما ما توضحه المادة الرابعة التي تقول: "بان الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في اطار العقيدة الإسلامية أو الأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة" اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز لنشاطها الا وفقا لاحكام القانون. كما ضمن حرية الصحافة حيث توضح المادة الخامسة من هذا القانون بأن الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الانباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولية عن ماتنشره في حدود القانون.
لقد وفر قانون الصحافة والمطبوعات مناخا ملائما لازدهار العمل الصحفي إذا ازدهرت الصحافة بعد صدوره وساد العمل الصحفي التنوع والتجدد والارتباط الاكثر بواقع الحياة الاجتماعية والتفاعل الحقيقي مع هذا الواقع حيث كفل للمواطنين حق إصدار المطبوعات وتنص المادة 23 منه على: أن حق اصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين والاحزاب السياسية والافراد والاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات الحكومية والجمعيات.. كما استثني القانون الاحزاب السياسية من الحصول على ترخيص لاصدار مطبوعاتها ورهن ذلك بتسجيل هذه المطبوعات لدى وزارة الإعلام ونظم قانون الصحافة والمطبوعات العلاقة بين وزارة الإعلام والصحافة اليمنية( حكومية وأهلية وحزبية) وقرر أن القضاء هو وحده الحكم الفاصل بين الوزارة والصحافة إذا ما ساءت تلك العلاقة أو برز أي خلاف أو تجاوز لبنود القانون.. ومن هنا اسهمت الصحافة انطلاقا من هذا الانفتاح الإعلامي وحرية الاصدار التي اتاحها قانون الصحافة بدور فعال في انتعاش الحياة السياسية والاقتصادية وتنمية القدرات الثقافية لقطاعات المجتمع المختلفة.
واشتمل قانون الصحافة رقم 25 لسنة 1990م على ستة أبواب الأول تعريفات ومبادئ عامة وحدد الباب الثاني شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين العرب والاجانب والباب الثالث لتنظيم نشاط الصحف والمجلات أمام الرابع فتضمن الاحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع القانون وشمل الباب السادس الاحكام العام الختامي.
وفي 25 أبريل من عام 1993م صدر القرار الجمهورية رقم 49 لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات والتي ساهمت بدرجة كبيرة في مزيد من تنظيم الحريات الصحفية والتي تزامنت مع تطور الأوضاع السياسية.
والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.. ولكي تكون الصحافة صورة حقيقية للممارسات الديمقراطية وخاصة الحكومية منها وضعت وزارة الإعلام سياسة للإعلام اليمني بعد الوحدة واستهلمت تلك السياسة من خططها ونشاطاتها المختلفة والثوابت الوطنية الشاملة والتي من أبرزها اعتبار الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة والالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية ودستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م وذلك بالعمل على تحقيق ما يلي:
- اعتبار الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ووحدته ومقدراته وكرامته وحقوق مواطنيه ومكاسب ثورته ونظامه الجمهوري من الأولويات الأساسية ومهمة مركزية للإعلام اليمني وضمان حرية التعبير لكل المواطنين يمارسونها في ضوء الدستور والقوانين النافذة.
- تعمل وسائل الإعلام الجماهيرية على كسب ثقة الجماهير من خلال أخبارا دقيقة وسباقة داخل الوطن وخارجة.
- ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية كخيار وقرار استراتيجي للشعب واليمني وقيادته.
- الاهتمام بالمرأة باعتباره انصف المجتمع وشريكة الرجل في نهضة اليمن وتقدمه وازدهاره والاهتمام بالطفولة من خلال اختيار البرامج التربوية الهادفة.
- إبراز جهاد ونضال الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توثيق علاقات اليمن بالبلدان العربية والإسلامية والصديقة ومناصرة قضايا ومبادئ الحرية والعدل ومقاومة كل أشكال الظلم والقهر.
- ولعله من نافلة القول بأن التشريعات الإعلامية الموحدة قد ساهمت في حدوث زخم صحفي كبير حيث شهد الشارع الصحفي اليمني خلال العام الأول من قيام الجمهورية اليمنية صدور نحو 93م مطبوعة ما بين صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية أهلية وحزبية بالإضافة إلى عشرات الدوريات النقابية.
