(التطور الديمقراطي في ظل الوحدة اليمنية)
تمهيد:
دون الخوض في التفصيلات الكثيرة حول الديمقراطية وأنواعها فإنني أنطلق من التعريف الذي يرى بأن الديمقراطية هي (التداول السلمي للسلطة) وهو تعريف يكاد يدخل في كل نواحي الحياة السياسية في المشاركة والحكم بمدلولاتهما المختلفة.
والتطور في المجال الديمقراطي يفهم من خلال المعاني الثلاثة التالية:
المعنى الأول:
هو استمرار العملية الديمقراطية وإيجاد التشريعات التي تكفل لها الثبات والاستقرار وتوفر لها الحماية اللازمة، وإيجاد البنى التحتية المتمثلة في المؤسسات التي تمارس من خلالها العملية الديمقراطية.
العمل الثاني:
- هو انتشار العملية الديمقراطية من حيث: المساحة المكانية لتشمل مختلف المناطق.
- شموليتها وتدرجها وشمولها لمختلف المواقع السياسية:
المعنى الثالث:
هو استيعاب العملية الديمقراطية من خلال الممارسة الواعية والمسئولة في مختلف نواحي الحياة.
من خلال المعاني سالفة الذكر يمكن إيعاز ظهور الديمقراطية دون التطرق من الحقبة من التاريخ القديم أو الوسيط- إلى مقدم الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م كخيار استراتيجي للنمو والتطور.
الديمقراطية في الحياة السياسية اليمنية:
كان للاتفاقات التي عقدت في إطار عملية التوحد والمتصلة بموضوع الصيغة المناسبة لممارسة العمل السياسي في ظل دولة الوحدة أهمية كبرى في تثبيت النهج الديمقراطي والذي نص على أن (يحتفظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلالهما وحق القوى الوطنية في ممارسة نشاطها السياسي).
وقد أفرد مشروع ودستور دولة الوحدة مساحة واسعة للحريات السياسية لاعتبارها المقدمة الطبيعية للتعددية السياسية، وانتهاج الحوار كوسيلة أساس للحوار بين القوى السياسية داخل الحكم وخارجه.
وقد زاد عدد الأحزاب السياسية إلى ما يزيد عن أربعين حزباً، لا تعد وأن تكون في معظمها نوع من المجتمع الذي يرتبط به أعضاء نتيجة لقرابة أو لعشيرة.
كما زادت عدد المطبوعات حتى وصلت -كما يصنفها أحد الباحثين للشئون اليمنية –إلى ما يزيد على تسعين صحيفة يومية وأسبوعية.
إلا أن هذا العدد قلا تلاشى بالنسبة للأحزاب السياسية حتى وصل إلى 22 حزباً شاركت في الانتخابات النيابية بعد الوحدة اليمنية، ولم تقدم برامج انتخابية سوى (18) حزباً سياسياً، على ضوئها –البرامج السياسية- تم الدخول في عملية الانتخابات، وحصل (8) أحزاب فقط على مقاعد في البرلمان.
وبذلك يكون أول برلمان يتشكل على أساس الخارطة الحزبية، وقد أعلنت جميع الأحزاب السياسية قبولها لنتائج الانتخابات، وكانت عدد من الأحزاب السياسية تقدمت لطلبات طعون ضد الإجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية.
وكان الاعتراض غير المعلن من قبل الحزب الاشتراكي الذي كان يأمل بالحصول على عدد أكبر من المقاعد التي حصل عليها في تلك الانتخابات، ومن تلك اللحظة بدأت سياسته المعارضة، على الرغم من تقاسمه ومشاركته للسلطة مع المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، ودللت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني انتهاجها سياسة المعارضة خلال عدة مؤشرات نذكر منها:
- قيام الأمين العام للحزب الاشتراكي بالعديد مما سمي بالاعتكافات السياسية في عدن.
- الهجوم الشديد في الخطابات والتصريحات المعلنة ضد قيادتي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، متهماً إياها السبب وراء الفساد المالي والإداري والاختلالات الأمنية.
- التحرك في عدة عواصم عربية وأجنبية وتجميل صورة الحزب الاشتراكي اليمني وأنه مع كل أساليب التحضر والتقدم وأطهار الطرف الآخر بعكس ذلك.
- إعادة بعض نقاط التفتيش على الحدود الشطرية السابقة.
- عدم الاستجابة للبدء بتوحيد الجيشين.
ظهرت بعد ذلك بوادر لأَِزْمةٍ حقيقية، خصوصاً بعد عودة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني من رحلة علاجية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم استجابته للمبادرات والوساطات التي تقدمت بها دول شقيقة، أو قوى أو شخصيات اجتماعية.
وسرعان ما تفجرت الأزمة السياسية في مناطق مختلفة من اليمن بوقوع مواجهات عسكرية امتدت بعد ذلك لتكون مواجهة شاملة بين قيادة الحزب الاشتراكي اليمني والعناصر المؤيدة له من الجيش وبين قوات الشرعية دامت لأكثر من شهرين، التف خلالها الشعب اليمني إلى جانب الشرعية، خصوصاً بعد إعلان الأمين العام للحزب الاشتراكي عن دولة الانفصال وبذلك قضى على آخر أمل له في المقاومة واستمالة الجماهير، التي بيَّن لها ذلك الإعلان على النوايا التي كان الأمين العام للحزب الاشتراكي يخطط لها، وكان النصر للوحدة اليمنية التي ناضل الشعب اليمني من أجلها وعدم استعداده للتفريط بها مرة أخرى والدخول في الصراعات التي كفلت الشعب اليمن تضحيات وأخرت عملية التوحد لفترة غير قصيرة.
ثم جاءت الانتخابات النيابية 1997م لتخيب آمال المراهنين على تقويض العملية الديمقراطية، على الرغم من انخفاض عدد الأحزاب السياسية المشاركة في تلك الانتخابات، مقارنةً بانتخابات 1993م؛ حيث كان عدد الأحزاب المشاركة ( 12) حزباً سياسياً، لم تحظ سوى أربعةً أحزاب سياسية بمقاعد في البرلمان؛ بالإضافة إلى المستقلين مع ملاحظة أن اثنين من المستقلين ينتميان إلى الحزب الاشتراكي اليمني وقد دخل الانتخابات بهذه الصفة نتيجة لإعلان الحزب مقاطعته لتلك الانتخابات.
ثم شهدت اليمن في العام 1999م أول انتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية، تنافس فيها مرشحان هما: علي عبدالله صالح (عن المؤتمر الشعبي العام) ونجيب قحطان الشعبي (مستقل)، كانت النتيجة لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام (علي عبدالله صالح) بفارق كبير في نسبة أصوات الناخبين زادت على 97%.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات النيابية الدورية (كل أربع سنوات) في العام 2001م، إلا أن ثمة تحولات ديمقراطية أجلت ذلك لعامين آخرين، لتكون دورة المجلس النيابي ست سنوات بدلاً من أربع، وهذا هو مدخلنا لرصد أهم التطورات الديمقراطية للعام 2001م.
أهم التطورات ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية (التعديلات الدستورية)
في 19/8/2000م بعث الرئيس علي عبدالله صالح رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب يطلب تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استناداً إلى نص المادة (156) من الدستور الذي تخوله هذا الحق، وهذه المواد هي (10، 13/ 158، 158، 156، 123، 119، 107، 100، 92، 91، 68، 61) مبررة بالغايات الآتية:
أولاً: تطوير مهم في بعض جوانب النظام الانتخابي وتوفير قدر أكبر من الاستقرار في السلطة التشريعية، إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة في الانتخابات الرئاسية بما يكفل تشجيع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الفاعلة فيها وتأكيد الانتخابات التنافسية.
ثانياً: توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإفساح المجال لمزيد من الاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية، وتحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس شوري بمهام وصلاحيات دستورية، وإلى جانب ذلك تجسيد مزيد من الشرعية الدستورية بإلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب.
ثالثاً: إجراء تطوير في النصوص الدستورية المتصلة بأسس الاقتصاد الوطني القائمة على حرية النشاط الاقتصادي وعلى الأخص فيما يتعلق بحرية التجارة، وتأكيد قاعدة المنافسة ومنح المزيد من الضمانات من الاستثمارات المحلية والأجنبية من مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رابعاً: إصلاح نظام الاستفتاء العام عن طريق منح السلطة التشريعية مزيداً من الصلاحيات في هذا الشأن مع الإبقاء على نظام الاستفتاء العام بالنسبة لأي تعديل دستوري يتعلق بنصوص الدستور المنظمة لأسس الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع الوطني وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، وهي الأسس التي لا يقبل أي تعديل فيها إلا بعد الرجوع إلى إرادة الشعب الحرة عبر الاستفتاء العام ولا يقبل بأي حال من الأحوال أي انتقاص منها.
خامساً: رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث وجعل هذا الاهتمام في مستوى التزام دستوري ثابت لما لذلك من أهمية على الصعيدين المحلي والدولي بالنسبة لصحة الإنسان وسلامة بيئة الحياة المحلية؛ بالإضافة إلى الأهمية التي تحتلها هذه المسألة بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن، وحماية بيئته من أي تلوث يمكن أن يلحق بها في الجو أو البر أو البحر.
وجرى في نفس العام 2001م استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية التي صوت الشعب لمصلحتها، وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا تقدموا بطلب تمديد فترة رئاسة الجمهورية إلى سبع سنوات، بدلاً من خمس سنوات وجاءت ضمن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب.
وتزامناً مع ذلك الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، جرت أول انتخابات للمجالس المحلية وذلك في إطار توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على مختلف المستويات.
وقد مثلت الانتخابات الرئاسية والمحلية -20 سبتمبر 2006م- حدثاً كبيراً في حياة اليمنيين في ظل التطور الديمقراطي الذي تشهده اليمن والذي لم يكن جديداً بكل المعاني بل إن اليمن شهدت العديد من الانتخابات ابتداءً من مستويات المجالس المحلية، وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية، وقد اتسمت الانتخابات بالقوة والتنافس الشديد بين مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، ومرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان؛ بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين منافسين آخرين، حصل فيها مرشح المؤتمر الشعبي العام الأغلبية أكثر من 77% من أصوات الناخبين، كما حصد المؤتمر الشعبي العام على معظم الأصوات في انتخابات المجالس المحلية.
ويمكن أن نشير إلى أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م:
1. جاءت هذه الانتخابات في موعدها الزمني المقرر يوم 20/9/2006م على الرغم من الأحداث والتحولات التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.
2. وجود تنافس قوي بين المرشحين على مستوى الرئاسة أو المجالس المحلية يؤكد تطور الوعي الديمقراطي ورسوخه في المجتمع.
3. جاءت الانتخابات وفق مسارها الزمني والذي كان بدأ في فترة مبكرة من خلال التوجهات اليمنية للتحول الديمقراطي.
4. جرت عملية الانتخابات بهدوء إلا من بعض المظاهر العنيفة والتي جاءت لاحقة على عملية الاقتراع أو أثنائه، وتكاد لا تذكر إذا ما قيس الأمر بالعدد الكبير للدوائر والمراكز الانتخابية في عموم الجمهورية اليمنية.
5. ارتفاع قدرة الأحزاب السياسية على إمكانية الحشد الجماهيري.
6. على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين في العملية الانتخابية، وخصوصاً عدد النساء المسجلات في كشوفات الناخبين، إلا أن العنصر النسائي غاب من المنافسة في الانتخابات الرئاسية بحجة أن أي من النساء المرشحات لم تحظ بالتزكية المطلوبة 5% من عدد أعضاء مجلس النواب والشورى.
*ورقة مقدمة إلى ندوة (الوحدة اليمنية في عامها السابع عشر)
التي ينظمها معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث
بمناسبة العيد الوطني السابع عشر للوحدة
صنعاء 20 مايو 2007
بسم الله الرحمن الرحيم