المحور الثالث: اتجاهات الإصلاح في الخطة الخمسية الثالثة
تتسم المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية بتزامنها مع صعوبات فنية وإدارية وتنظيمية واقتصادية، وتكمن هذه الصعوبة في عدة أمور، يأتي في مقدمتها العوامل الفنية الحاكمة للإصلاحات، حيث اعتمدت المرحلة الأولى من الإصلاحات (1995- اكتوبر2000) بشكل أساسي على التدخل المباشر للحكومة عن طريق القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارياً في حين أن المرحلة الثانية والمرحلة القادمة من الإصلاحات تستند في نجاحها بالدرجة الأولى على مدى استجابة الفاعلين الأساسيين في المجتمع على تدخل الدولة غير المباشر القائم على الحوافز والإعفاءات والتخطيط التأشيري، ويأتي في مقدمة هؤلاء الفاعلين القطاع الخاص. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لصندوق النقد والبنك الدوليين لا تمتلك بطبيعتها رؤية محدده وواضحة المعالم لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهتم برامجهما التصحيحية بتحديد السياسات والإجراءات والتدابير التي تهيئ الاقتصاد الوطني للانطلاق والنمو فقط، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية ضرورة امتلاك رؤية ذاتية محددة وواضحة المعالم لكيفية الانطلاق للنمو الاقتصادي وكذلك للآليات التي سيتم الاستعانة بها للانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى مرحلة النمو المستدام.
ولذلك أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (2006-2010) على أهمية توسيع مسار الإصلاحات لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية لتحقيق نتائج ملموسة ومعالجة الاختلالات والتشوهات المزمنة. بالإضافة إلى التلازم والتكامل بين تلك الأبعاد المختلفة للإصلاحات وترابطها باعتبارها حزمة واحدة، لتشمل جوانب عديدة من أهمها ما يلي:
أ- تعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تستهدفتعزيز الإصلاحات المالية والمصرفية وتوفير بيئة استثمارية مواتية، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات من أهمها ما يلي:
· مواصلة تنفيذ إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة.
· رفع كفاءة الإنفاق العام بما يسهم في ترشيد النفقات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري وتوجيهه نحو أولويات التنمية وتعزيز دور الموازنة العامة في تحقيق الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي.
· توسيع قاعدة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل والجباية للأجهزة والمصالح الإرادية وتقليص الاعتماد على الموارد الناضبة والمحافظة على التوازنات النقدية والمالية.
· تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية وتحديث أطر تطوير الخدمات المصرفية ، وزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية وحجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لإنشاء سوق الأوراق المالية، فضلاً عن دراسة الخيارات المختلفة لتوجيه موارد مؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية وشركات التأمين نحو توظيف مواردها لخدمة عملية التنمية.
· تعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لجعل اليمن مركز استقطاب للاستثمارات وخاصة في المنطقة الحرة بعدن، مع السعي لإنشاء عدة مناطق استثمارية حرّة، ومناطق صناعية أخرى، إلى جانب استكمال برنامج تطوير الموانئ الإستراتيجية.
ب- تعزيز الإصلاحات المؤسسية والإدارية، وتركز هذه الإصلاحات بصورة أساسية على إعادة بناء وهيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الموظف العام وتحسين الخدمات العامة، وشمول برامج تحديث الخدمة المدنية مختلف جوانب وأبعاد الإدارة والوظيفة العامة ويتأتى ذلك من خلال:
· تطوير وتحديث البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة لإلغاء مظاهر الازدواج والتداخل والتضارب في الأدوار والمهام والأنشطة بين الوحدات الإدارية، واستكمال مراحل إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء والحد من ظاهرة الفساد.
· تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات، وتحديثها دورياً كوسيلة لرفع إنتاجية الموظف العام ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بيئة الإدارة العامة، بهدف إيجاد جهاز إداري مصغّر وكفؤ.
· وضع أسس ومعايير لشغل الوظائف وتقييمها وتحديد أجورها، وتطبيق نظام معياري لتوصيف وتصنيف الوظائف والقضاء على ازدواجية الوظائف، فضلاً عن اعتماد مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة الوظيفية.
· إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن موظفي الدولة وفقا للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004 وما تتضمنه هذه القاعدة المركزية من قواعد بيانات فرعية، بالإضافة إلى بناء نظام المعلومات الإدارية وتنفيذ نظام كشف المرتب بربط نظام الأجور والمرتبات آلياً بالموازنة العامة للدولة.
· الاهتمام بالتدريب وبناء الكادر الوظيفي والقيادات الإدارية في جهاز الخدمة المدنية، وزيادة مخصصات الاستثمار في رأس المال البشري.
· تفعيل نظام التقاعد وإعادة توزيع الموظفين في المحافظات والوزارات، ومحاربة ممارسة بيع وظيفة الخدمة المدنية.
· تفعيل دور المجلس الأعلى للخدمة المدنية وصندوق الخدمة المدنية.
· توسيع نظام النافذة الواحدة للحصول على التراخيص الحكومية وإصدار دليل موحد لها وأدلة إرشادية للخدمات الحكومية، وأتمتة الإجراءات اللازمة كجزء من تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد.
· تعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية، واستحداث آليات أكثر فعالية للعمل الحكومي المشترك.
· مراجعة وتعديل القوانين الضريبية لتتواءم مع المعايير الدولية.
· تفعيل دور لجان التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير خدمات حكومية مواتية لبيئة الأعمال.
ج- تحقيق الحكم الجيد والإدارة الرشيدة: حيث تشكل منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة أساس جذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية. وينضوي تحت مفهوم الحكم الجيد، تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون والقضاء وتركز الإصلاحات في هذا المجال على إبراز جوانب تفعيل شروط الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كما يأتي:
1 .تعزيز الإصلاحات وتوسيع المشاركة السياسية وضمان وصيانة الحريات والحقوق السياسية في إطار الدستور والقانون، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات أهمها:
· الاستمرار في تصحيح الاختلالات والتشوهات في الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.
· تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وانتخاب المحافظين، فضلاً عن تقوية دور مجلس النواب في إعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها.
· تطوير قانون السلطة المحلية وتفعيل لوائحه التنفيذية.
· إجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات.
· دعم حرية الصحافة المسئولة وتعزيز دورها في تناول القضايا الوطنية بمسئولية، وتنمية الوعي الثقافي والسياسي للمحافظة على الهوية الوطنية وروح الانتماء والتمسك بالثوابت، وإرساء مناخ رحب للتعبير عن الرأي والنقد الموضوعي والبناء.
· تعزيز الحقوق والحريات ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وإدماجها في المناهج الدراسية، فضلاً عن الاهتمام بقضايا وحقوق الطفل والمرأة.
· توسيع مشاركة المرأة في النشاط السياسي وفي المناصب الوزارية والمواقع القيادية في أجهزة الدولة المختلفة وفي العمل الدبلوماسي.
· مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمرأة ودعم تجربة برلمان الأطفال.
· تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي والقانوني، وفي تعزيز السلوك الحضاري واحترام المرجعيات القانونية والدستورية.
2. تطوير آليات مكافحة الفساد والتعامل معها بمنهجية متكاملة لتشمل إصلاحات مؤسسية وتشريعية تضم:
· إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومجلس أعلى للمراجعة والمحاسبة، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير علاقته بمجلس النواب في جوانب الرقابة.
· إجراء مراجعة شاملة للقوانين ومعالجة الثغرات التي تحتويها لتضييق فرص استغلالها في جرائم الأموال العامة، فضلا عن استكمال البنية التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية.
· إنشاء آليات لتطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد ومنع استغلال المنصب العام في تحقيق منافع شخصية.
· وضع نظام للشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد المالي والإداري يشمل إجراءات احترازية تحول دون تدويل الفساد وانتشاره في أجهزة السلطة المركزية والمحلية.
· إلزام المتولين مناصب حكومية عليا تقديم إقرارات مالية بأملاكهم ومصادر دخولهم إلى هيئة مستقلة تعنى بهذا الشأن، وتفعيل آليات منع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري.
· إعداد سجلات لتدوين قضايا الفساد المتعلقة بالشركات والأشخاص ونشرها وإتاحتها لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الرأي العام والمهتمين.
· تعميق الوعي العام بقضايا الفساد ومخاطره على التنمية والاستثمار، وإنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن قضايا الفساد.
· تعديل قانون المناقصات الحكومية وإعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات كمؤسسة مستقلة.
3. تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء نظراً لأهميتهما كإطار مرجعي لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار، وذلك من خلال:
· تعزيز استقلالية السلطة القضائية مؤسسياً ومالياً وإدارياً بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بالكامل وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة لذلك، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتطويرها شاملاً مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء تكوينات قضائية تعزز الرقابة كإنشاء هيئة لإدارة شئون القضاة من تعيين ونقل وتأسيس القضاء الإداري، بالإضافة إلى دمج هيئة التفتيش القضائي في كل من الوزارة والنيابة.
· بناء القدرات الذاتية للقضاء من خلال التدريب والتأهيل الفني والإداري العالي، والاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وتحديث مناهجه وتأهيل هيئته التدريسية.
· تطوير دور المحاكم التجارية وإعطاء المنازعات التجارية والاستثمارية أولوية وتفعيل محاكم الأموال العامة وإنشاء محاكم متخصصة بغسيل الأموال.
· حماية حقوق الملكية والأراضي من خلال دمج الهيئات المختصة بالأراضي وتسجيلها وتخطيطها في هيئة واحدة وتعديل القوانين المتصلة بذلك.
· رفع كفاءة وفاعلية المحاكم عبر مجموعة من الإصلاحات والإجراءات مثل تطوير سير الملف القضائي، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة، وتطوير آلية رسمية لتوفير المعلومات حول كفاءة المحاكم وقدرتها على حل النزاعات ونشر المعلومات عن كل قضية منظورة في المحاكم.
توصيات عامة :
تنبع أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي للجهاز الإداري للدولة، تنبع من أهدافها الساعية إلى جني فوائد الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وترسيخه وضمان استدامته من ناحية، ورفع الطاقة الإنتاجية ودرجة مرونته من ناحية ثانية، كما تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد وفي مقدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وبالتالي التقليل من أثرها على التضخم واختلال ميزان المدفوعات. فعدم المرونة على المستوى الجزئي يحد من أداء الاقتصاد الكلي.
ولذلك فإن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإداري في الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) يتطلب بالضرورة أهمية الأخذ في الاعتبار ما يلي :
- ضمان استمرار وتيرة الإصلاحات وبما يؤدي إلى تعزيز وتقوية الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وضمان استدامته، وخاصة ضمان الظروف والمناخات المناسبة لتنفيذ كافة الإصلاحات الهيكلية المختلفة بما في ذلك تطبيق أجندة الإصلاحات الوطنية.
- إتباع سياسات مالية ونقدية متناسقة تسهم في حفز هذا النمو ومعالجة الآثار السلبية، وبالذات البطالة والفقر.
- تعزيز بيئة الاستثمار بغرض إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي.
- وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري تحتوي كافة جوانب عملية الإصلاح وتلم بكافة مكوناته المشتتة. وبحيث تتضمن هذه الإستراتيجية إلى جانب البرامج والسياسات والمشاريع، الإجراءات والخطوات التنفيذية والمؤشرات المتعلقة بها ، وبحيث تكون محددة بوضوح ومجدولة زمنيا، وكذلك الجهات المسئولة وطبيعة مسئولياتها ومهامها واختصاصاتها (أدوارها) والعلاقة فيما بينها بين من ناحية، وأدوار القطاعات أو/و الإدارات المعنية في كل وزارة وجهة معنية وذات علاقة بعملية الإصلاحات ومكوناته من ناحية أخرى.
-إصدار برامج الإصلاحات القطاعية في وثائق رسمية، والعمل على نشرها وتوعية القيادات العليا والوسطى المعنية بتنفيذها، وتحديد مهامها ومسئولياتها بدقة ووضوح وشفافية. وسوف تساعد هذه الوثائق مسئولي الدولة والقيادات الوسطى للجهاز الإداري للدولة وموظفيه في استيعاب وفهم أهداف وأبعاد ومكونات هذه الإصلاحات، وبالتالي تحديد وإدراك طبيعة مسئولياتهم الجديدة. ذلك إن عدم وجود مثل هذه الوثائق قد ساهم في خلق صورة غير واضحة وضبابية حول طبيعة الدور الاقتصادي والاجتماعي والإداري للدولة، الأمر الذي أدى إلى ضعف إجراءات وتدابير الإصلاحات الاقتصادية وزاد وعمق من الآثار والنتائج السلبية وفي الوقت نفسه ساهمت في إضعاف آثار النتائج الإيجابية التي تحققت في ظل البرنامج. ويشكل عدم فهم الدولة لطبيعة دورها الجديد وعلى كافة المستويات إحدى العقبات البارزة أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وأمام القطاع الخاص.
- تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أن الثقة في هذه السياسات واتسامها بالاستقرار النسبي تمثل أهم عوامل تحريك النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي في أي بلد، وقوة دفع كبيرة لعملية التنمية والتخفيف من الفقر. في المقابل فإن إتباع أسلوب التجربة والخطأ في السياسات الاقتصادية والاستثمارية يعد من أهم العوامل المعوقة للتنمية والاستثمار.
- انتهاج أسلوب المواجهة والحلول الجذرية من خلال إتباع سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية شاملة وواسعة .
- أنشأ آلية مؤسسية تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ سياسات ومشاريع وإجراءات الإصلاحات المختلفة، الأمر الذي يعمل على دينامكية عملية الإصلاح ومكوناتها، بحيث يمكن تطويرها بشكل مستمر وفقاً لما يستجد من متغيرات.
- إيجاد آليات وقنوات مؤسسية مع مجلس النواب، وبالذات مع اللجان ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والمالية تساعد على تسهيل إجراءات إصدار القوانين وإقرارها. وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها تنظيمات رجال الأعمال والقطاع الخاص واتحادات العمال والمزارعين.
- الحرص على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهضة بصورة عادلة، وتوافر الشفافية والمصداقية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية والجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية .
- تقوية الدور الإعلامي الشامل لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والتوعية بأهمية دور القطاع الخاص الاقتصادي والاجتماعي.
