|
ب- نتائج المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2001-2005): تتمثل أبرز نتائج المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في: 2. تحقيق تحسن نسبي في مناخ الاستثمار حيث سجل الاستثمار العام معدلات نمو عالية بلغت في المتوسط 25%، بينما نمت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بمتوسط 11.5% في السنة خلال الفترة، وهو يقل كثيراً عن المستهدف (23.5%).وبالرغم من ذلك فإن البيئة الاستثمارية لازالت ضعيفة في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ، كما لم يقم القطاع الخاص حتى الآن بالدور المرجو منه في تحقيق التنمية رغم الإصلاحات التي استهدفت تعزيز دورة في النشاط الاقتصادي 3. تحقيق تحسن محدود في تخفيض نسبة الفقر حيث تشير تقديرات مؤشرات الفقر إلى تراجع الفقر العام من 39.4% في عام 2000 إلى 35.5% في عام 2005، وبمعدل تراجع 9.9%.خلال هذه الفترة، مع تفاوت نسب التراجع بين الحضر والريف، ففي حين انخفضت نسبة الفقر العام في الحضر من 25.3% إلى 18.7% بينما تراجعت في الريف بنسبة أقل من 43.6% إلى 40.6% ،وبالتالي فإن تحسن المستوى المعيشي لأشد الناس فقراً في الريف كانت أقل من الحضر. | جدول (3) مؤشرات الفقر 1998-2005 | | | 1998 | 2000 | 2005 | معدل التغير للفترة 1998-2005 | معدل التغير للفترة 2000-2005 | | الفقر العام | حضر | 30.8 | 25.3 | 18.7 | -39.3 | -26.1 | | ريف | 45.0 | 43.6 | 40.6 | -9.8 | -6.9 | | إجمالي | 41.8 | 39.4 | 35.5 | -15.1 | -9.9 | | فجوة الفقر | حضر | 8.2 | 6.4 | 4.5 | - 45.1 | -29.7 | | ريف | 14.7 | 14.3 | 13.3 | -9.5 | -7.0 | | إجمالي | 13.2 | 12.5 | 11.3 | -14.4 | -9.6 | | حدة الفقر | حضر | 3.2 | 2.4 | 1.6 | -50.0 | -33.3 | | ريف | 6.7 | 6.4 | 6.0 | -10.4 | -6.3 | | إجمالي | 5.8 | 5.5 | 5.0 | -13.8 | -9.1 | فقد انخفضت نسبة الفقر العام بشكل واضح في الحضر من 25.3% إلى 18.7% خلال هذه
الفترة، بينما تراجعت في الريف بنسبة أقل من 43.6% إلى 40.6% وبمعدل تراجع 6.9%. ومن ناحية أخرى انخفضت فجوة الفقر من 12.5% إلى 11.3% وبمعدل 9.6%، الأمر الذي يشير إلى أن الفئات التي كانت بعيدة عن خط الفقر، أضحت تقترب تدريجياً منه بسبب تزايد مستوى الإنفاق لديهم واستقرار مستوى الدخل. كما تقلصت حدة الفقر بمعدل 9.1% خلال هذه الفترة، مع تفاوت النسب بين الحضر والريف، ففي حين انخفضت بمعدل 33.3% في الحضر، تراجعت في الريف بمعدل 6.3% فقط، مما يعني أن تحسن المستوى المعيشي لأشد الناس فقراً في الريف كانت أقل من الحضر. 4. أدى تزايد النفقات العامة بمعدل نمو سنوي بلغ 18.9% مقابل 14% للإيرادات العامة خلال هذه الفترة إلى تحول فائض الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.1% و 2.8% على التوالي عامي 2000 و2001 إلى عجز ارتفع من 0.5% عام 2002 إلى حوالي 5.2% في العام التالي لينخفض بعد ذلك إلى 2.2% و1.8% على التوالي في عامي 2004 و 2005. 5. زادت الإيرادات العامة بمتوسط سنوي 14.0% والذي يتجاوز النمو المستهدف البالغ (6.7%)، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الإيرادات العامة في المتوسط 33.3% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة. ويرجع نمو الإيرادات العامة بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات النفطية، وبالذات النفط المصدر الذي تزايد بمتوسط 16.1% للفترة نفسها. في المقابل لم تتمكن الإيرادات غير النفطية من بلوغ معدلات النمو المستهدفة، إذ بلغ المتوسط السنوي لنمو الإيرادات الضريبية المباشرة 17.2% وهي أقل من المستهدف (20%). و في حين حققت الإيرادات الضريبية غير المباشرة نمواً متوسطاً بلغ 12.1% فان الإيرادات الجارية الأخرى حققت نمواً متواضعاً بلغ 2.4% مقارنة بـ (17%) و(18%) تم استهدافهما. ونتج عن هذا النمو أن حافظت الإيرادات الضريبية على نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 7.1%، إلا أن هذه النسبة كانت تقل عن المستهدف البالغ (9.9%). ويعود النمو المتواضع للإيرادات العامة غير النفطية إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية، وخاصة الهيكلية والمؤسسية، وكذلك تأجيل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ صدوره في عام 2001، وقد نفذت الحكومة حزمة من الإجراءات التصحيحية في يوليو 2005 بهدف تصحيح اختلالات الموازنة. وقد شملت هذه الإجراءات، رفع الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية، تعديل هيكل التعريفة الجمركية وتخفيضها، تنفيذ قانون الضريبة العامة المعدل على المبيعات، تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات. 6. حققت الخطة والإستراتيجية المستهدف في مجال النفقات العامة، إذ أن متوسط نمو النفقات الجارية بلغ 17.7% خلال الفترة 2000-2005 والذي يفوق المستهدف (11.5%)، وتراجعت أهميتها النسبية من 76.1% في عام 2000 إلى 72.2% في عام 2005 من إجمالي النفقات العامة. كما نما متوسط النفقات العامة بحوالي 18.9% مقابل (12.1%) استهداف. 7. | جدول (4) أهم المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة الثانية من الإصلاحات (2001-2005) | | السنة | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسعر السوق % | 7.10 | 3.86 | 3.94 | 3.74 | 3.82 | 4.39 | | الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية% | 2.0 | 2.1 | 8.3 | 4.1 | 2.2 | 10.9 | | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي % | 6.22 | 4.54 | 4.59 | 4.82 | 5.34 | 5.20 | | معدل التضخم السنوي | 3.2 | 2.1 | 11.7 | 4.1 | -2.3 | -9.4 | | عجز الموازنة العامة شاملاً المنح (% (GDP | 11.60 | 0.45 | 0.55 | 2.10- | 5.00- | 0.79- | | عجز الموازنة العامة بدون المنح (% من GDP) | 4.59 | 11.91 | 12.20 | 10.83 | 12.49 | 11.40 | | الصادرات النفطية ( مليون دولار ) | 6.09 | 2.79 | 0.49- | 4.19- | 2.15- | 1.81- | | نصيب الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية ( مليون دولار ) | 6.25 | 2.39 | 0.76- | 4.11- | 2.00- | 1.17- | | عجز الميزان الخدمي ( مليون دولار ) | 3398.8 | 2905.1 | 3146.6 | 3452.7 | 4303.2 | 5,952.0 | | عجز الميزان التجاري ( مليون دولار ) | 1969 | 1,585.37 | 1,600.02 | 1,828.39 | 2,259.62 | 3,114.87 | | عجز الحساب الجاري ( مليون دولار ) | 598.6- | 677.6- | 679.7- | 544.2- | 689.8- | 860.3- | | عجز الحساب الجاري بدون تحويلات شركات النفط (مليون دولار) | 1312.8 | 766.4 | 601.9 | 367 | 817.1 | 1,700.3 | | عجز الحساب الرأسمالي والمالي ( مليون دولار ) | 1336.6 | 670.9 | 443.4 | 175.7 | 224.6 | 633.2 | | عجز ميزان المدفوعات ( مليون دولار ) | 233.7- | 96.6 | 16.5- | 140.6 | 255.1 | 253.5- | | صافي الأصول الخارجية ( مليون دولار) | 2376.2 | 3094.7 | 3855.2 | 4426.0 | 5175.4 | 5704.7 | المصدر: وزارة التخطيط | وقد بلغ الاعتماد الإضافي لعام 2005 حوالي 54% من الموازنة، شكلت مخصصات دعم المشتقات النفطية ما يزيد عن النصف، إلى جانب متطلبات إستراتيجية الأجور والمرتبات ومشاريع البنية التحتية وغيرها. ومع ذلك، فإن لهذه الاعتمادات جوانب سلبية، أبرزها تشويه عملية تخصيص الموارد وانخفاض مستوى الشفافية، وبالتالي تدني كفاءة إدارة النفقات العامة. وما زالت الحكومة تدرس فكرة إنشاء صندوق احتياطي يستوعب الزيادات السعرية للنفط، بحيث يتم تمويل الموازنة في حال العجز منه.بلغ متوسط نمو النفقات الاستثمارية والرأسمالية 23% خلال هذه الفترة، متجاوزاً المعدل المستهدف (18%)، وبالتالي زادت أهميتها النسبية في إجمالي النفقات العامة من 18.4% في عام 2000 إلى 21.7% في عام 2005 ومن 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.4%. وقد حقق الإنفاق الاجتماعي نمواً خلال الفترة بلغ في المتوسط 17.6% في قطاع الصحة 14.8% في قطاع التعليم و9.3% في الحماية الاجتماعية. 8. تمكنت السياسة النقدية من تحقيق أهداف الخطة والإستراتيجية من خلال استمرار السيطرة على نمو العرض النقدي بمعدل 10.1%، وتخفيض التضخم لنفقات المعيشة بصورة تدريجية ليصل إلى 4.3% في عام 2005 وبمتوسط للفترة 4.9%. 9. بلغ صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي 6.5 مليار دولار بنهاية عام 2005 أي ما يعادل تغطية 19 شهراً من الواردات، حيث ساهمت حصيلة الحكومة من العائدات النفطية في رفع صافي هذه الأصول وتحديداً للبنك المركزي والتي نمت بمتوسط 13.6%، وشكلت 84.4% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي خلال الفترة، وشهد صافي الأصول الخارجية للبنوك التجارية زيادة بمتوسط 7.5%. وتعود هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى تزايد حجم تحويلات العاملين في الخارج. 10.تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي من 161.73 ريال كمتوسط لعام 2000 إلى متوسط 191.42 ريال في عام 2005، أي بتراجع سنوي قدره 3.4% في المتوسط. وقد ساهم نمو واردات السلع والخدمات بشكل أساسي في تراجع سعر صرف الريال، إلا أن احتفاظ البنك المركزي باحتياطيات متراكمة من العملات الأجنبية وتدخله لمواجهة الطلب ساعد على تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، وبالتالي الحد من التضخم المستورد على معدل التضخم خلال الفترة. 11.تمكن ميزان المدفوعات من المحافظة على وضعه الايجابي حيث تجاوزت الفوائض المتحققة في الموازين الخارجية كل الأهداف والتوقعات، وذلك رغم تراجع نسبة الفائض المتحقق في الميزان الجاري من 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 7.8% في عام 2005. ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع فائض الميزان التجاري، وتحقيق ميزان الخدمات عجزاً مستمراً نتيجة ارتفاع رسوم خدمات النقل والشحن والتأمين إلى اليمن جراء تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 والحوادث الإرهابية التي استهدفت مينائي عدن والمكلا. 12. بلغ عدد القروض التي تم التعاقد عليها خلال الفترة أكثر من 200 قرضاً بقيمة 1,791 مليون دولار. وزاد الرصيد القائم للدين الخارجي من 4,934.4مليون دولار في عام 2000 إلى 5,167.8 مليون دولار في نهاية 31/12/2005، بمتوسط نمو 0.9% مقابل (0.4-%) استهداف. ويشكل هذا الرصيد 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 مقابل استهداف (44%)، حيث لم تتمكن الاستثمارات الأجنبية من تمويل برامج ومشاريع التنمية مما اضطر الحكومة إلى الاقتراض بشروط ميسرة لتمويل البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وبرامج الإصلاح المالي والإداري. وبالرغم من النتائج الايجابية التي تحققت في هذه المرحلة إلا أن سياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري اتسمت بالبطء في تنفيذها سواء في جوانب الإصلاحات الهيكلية أو الإصلاحات الإدارية نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية العديدة غير المواتية، والتي كان من أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001 وتطورات الأوضاع الإقليمية في العراق خلال الفترة 2002-2004، وما أحدثته هذه التطورات والمستجدات من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في اليمن. وبالنسبة للعوامل والأسباب المحلية (الداخلية) التي أثرت سلبا على مسيرة الإصلاحات فكان أبرزها ما يلي: - عدم وجود آليات مراقبة ومتابعة فاعلة لتنفيذ سياسات وإجراءات عملية الإصلاح وتقييم نتائجها أولا بأول وتصويب اتجاهاتها. - تدني مستوى التنسيق بين الوزارات وبين الوزارات وفروعها . - عدم التكامل بين برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتبرز هذه الظاهرة في عدم التكامل بين إصلاحات الموازنة العامة للدولة وبين عملية توجهات الدولة نحو اللامركزية المالية من جانب، وبرامج وسياسات إصلاح الخدمة المدنية من جانب آخر. - إن سياسات وإجراءات برنامج الإصلاح التي تم تضمينها في إطار الخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر لم تشتمل على مصفوفة كاملة وشاملة للسياسات والإجراءات والفترات الزمنية للتنفيذ. | 
