بدأت الخطوات العملية متمثلة في إنزال دستور الجمهورية اليمنية إلى الشعب للاستفتاء عليه في يومي 15-16/5/1991 تنفيذاً لاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من جهة، واعتبار الشعب المرجع الأخير من جهة أخرى. و تمّ التصديق عليه وإقراره من قبل الشعب اليمني في كل وحدة إدارية ودائرة انتخابية حيث قال 98،3% من الذين أدلوا بأصواتهم نعم للدستور، وبذلك أصبح الدستور عقداً اجتماعياً معبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً لبناء دولة النظام والقانون.
