: نبيل عبدالرب - استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة (65) من الدستور، مرجئاً التصويت إلى الغد.

ورأت اللجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان أكرم عطية أن تضيف مادة مؤقتة للدستور برقم (163) تتضمن السماح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين تنتهي في 27 إبريل 2011م. وذلك عوضاً عن تعديل المادة (65) الخاصة بتمديد مدة البرلمان بست سنوات.

وبررت اللجنة موقفها بالطبيعة الثابتة للمادة (65) حسبما توصلت إليه بالتشاور مع أساتذة في القانون الدستوري.

وأكد رئيس البرلمان يحي الراعي على ضرورة اشتمال الصياغة النهائية للتعديل على عبارة أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط ردًا على مطالبات تصدرها النائبان المؤتمري عبده بشر، والاشتراكي سلطان السامعي تقترح التمديد ثلاث سنوات حتى تتمكن الأحزاب من الوصول إلى اتفاقات حول موضوعات اشتملت عليها مبررات التعديل الدستوري.

وكان (113) نائباً يتقدمهم رؤساء الكتل البرلمانية طلبوا تعديل المادة الدستورية (65) بما يكمل التمديد للبرلمان الحالي عامين إضافيين تبدأ من وقت إجراء الانتخابات النيابية المفترضة غداً.

وأرجعت الكتل البرلمانية دعوة التعديل إلى إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من مناقشة قضايا لم يتفق عليها أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات التي سقطت في أغسطس السنة المنصرمة إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لدواعي طلب التعديل.

ويحتاج إقرار التعديل الدستوري غداً إلى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان أي (226) صوتاً على الأقل من أصل الثلاثمائة وواحد لتقوم هيئة الرئاسة للبرلمان بإصدار بيان بإقرار التعديل خلال ثلاثة أيام من تاريخ موافقة مجلس النواب ليصبح نافذاً.