قال مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام إن التصريحات التي أدلى بها وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي وزعم فيها أن وزارته س...

- - نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات و نص مشروع التعديلات القانونية :

يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً.

إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية.

إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بذات الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصصة لانتخاب المحافظ وكذا الأغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه.

(ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشير بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:

ماده "1" تعديل المادتان "118,38" والفقرة "2" من المادة "101" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي:
مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على أن يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.

"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون يمنياً.
2- أن لا يقل عمره عن "35" سنة.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها.
4- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات أمضى نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.

5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي يأت في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.

د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين أن يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام -وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.

هـ- إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.

و- تقدم استقالة المحافظ من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام المادة "147" من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد.

ي- تطبيقاً لأحكام المادتين "62.20" من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .

ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ك- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.

مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قراراً جمهورياً بإعفائه من منصبه وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .

مادة (101) الفقرة (2)

المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على أمانة العاصمة .

مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .