تتسم المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية بتزامنها مع صعوبات فنية وإدارية وتنظيمية واقتصادية، وتكمن هذه الصعوبة في عدة أمور، يأتي في مقدمتها العوامل الفنية الحاكمة للإصلاحات، حيث اعتمدت المرحلة الأولى من الإصلاحات (1995- اكتوبر2000) بشكل أساسي على التدخل المباشر للحكومة عن طريق القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارياً في حين أن المرحلة الثانية والمرحلة القادمة من الإصلاحات تستند في نجاحها بالدرجة الأولى على مدى استجابة الفاعلين الأساسيين في المجتمع على تدخل الدولة غير المباشر القائم على الحوافز والإعفاءات والتخطيط التأشيري، ويأتي في مقدمة هؤلاء الفاعلين القطاع الخاص. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لصندوق النقد والبنك الدوليين لا تمتلك بطبيعتها رؤية محدده وواضحة المعالم لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهتم برامجهما التصحيحية بتحديد السياسات والإجراءات والتدابير التي تهيئ الاقتصاد الوطني للانطلاق والنمو فقط، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية ضرورة امتلاك رؤية ذاتية محددة وواضحة المعالم لكيفية الانطلاق للنمو الاقتصادي وكذلك للآليات التي سيتم الاستعانة بها للانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى مرحلة النمو المستدام.

 

ولذلك أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (2006-2010) على أهمية توسيع مسار الإصلاحات لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية لتحقيق نتائج ملموسة ومعالجة الاختلالات والتشوهات المزمنة. بالإضافة إلى التلازم والتكامل بين تلك الأبعاد المختلفة للإصلاحات وترابطها باعتبارها حزمة واحدة، لتشمل جوانب عديدة من أهمها ما يلي:

 

أ- تعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تستهدفتعزيز الإصلاحات المالية والمصرفية وتوفير بيئة استثمارية مواتية، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات من أهمها ما يلي:

 

ب- تعزيز الإصلاحات المؤسسية والإدارية، وتركز هذه الإصلاحات بصورة أساسية على إعادة بناء وهيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الموظف العام وتحسين الخدمات العامة، وشمول برامج تحديث الخدمة المدنية مختلف جوانب وأبعاد الإدارة والوظيفة العامة ويتأتى ذلك من خلال:

 

ج- تحقيق الحكم الجيد والإدارة الرشيدة: حيث تشكل منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة أساس جذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية. وينضوي تحت مفهوم الحكم الجيد، تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون والقضاء وتركز الإصلاحات في هذا المجال على إبراز جوانب تفعيل شروط الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كما يأتي:

 

1 .تعزيز الإصلاحات وتوسيع المشاركة السياسية وضمان وصيانة الحريات والحقوق السياسية في إطار الدستور والقانون، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات أهمها:

 

2. تطوير آليات مكافحة الفساد والتعامل معها بمنهجية متكاملة لتشمل إصلاحات مؤسسية وتشريعية تضم:

 

3. تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء نظراً لأهميتهما كإطار مرجعي لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار، وذلك من خلال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنبع أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي للجهاز الإداري للدولة، تنبع من أهدافها الساعية إلى جني فوائد الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وترسيخه وضمان استدامته من ناحية، ورفع الطاقة الإنتاجية ودرجة مرونته من ناحية ثانية، كما تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد وفي مقدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وبالتالي التقليل من أثرها على التضخم واختلال ميزان المدفوعات. فعدم المرونة على المستوى الجزئي يحد من أداء الاقتصاد الكلي. 

 

ولذلك فإن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإداري في الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) يتطلب بالضرورة أهمية الأخذ في الاعتبار ما يلي :

-   ضمان استمرار وتيرة الإصلاحات وبما يؤدي إلى تعزيز وتقوية الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وضمان استدامته، وخاصة ضمان الظروف والمناخات المناسبة لتنفيذ كافة الإصلاحات الهيكلية المختلفة بما في ذلك تطبيق أجندة الإصلاحات الوطنية.

-        وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري تحتوي كافة جوانب عملية الإصلاح وتلم بكافة مكوناته المشتتة. وبحيث تتضمن هذه الإستراتيجية إلى جانب البرامج والسياسات والمشاريع، الإجراءات والخطوات التنفيذية والمؤشرات المتعلقة بها ، وبحيث تكون محددة بوضوح ومجدولة زمنيا، وكذلك الجهات المسئولة وطبيعة مسئولياتها ومهامها واختصاصاتها (أدوارها) والعلاقة فيما بينها بين من ناحية، وأدوار القطاعات أو/و الإدارات المعنية في كل وزارة وجهة معنية وذات علاقة بعملية الإصلاحات ومكوناته من ناحية أخرى.

-إصدار برامج الإصلاحات القطاعية في وثائق رسمية، والعمل على نشرها وتوعية القيادات العليا والوسطى المعنية بتنفيذها، وتحديد مهامها ومسئولياتها بدقة ووضوح وشفافية. وسوف تساعد هذه الوثائق مسئولي الدولة والقيادات الوسطى للجهاز الإداري للدولة وموظفيه في استيعاب وفهم أهداف وأبعاد ومكونات هذه الإصلاحات، وبالتالي تحديد وإدراك طبيعة مسئولياتهم الجديدة. ذلك إن عدم وجود مثل هذه الوثائق قد ساهم في خلق صورة غير واضحة وضبابية حول طبيعة الدور الاقتصادي والاجتماعي والإداري للدولة، الأمر الذي أدى إلى ضعف إجراءات وتدابير الإصلاحات الاقتصادية وزاد وعمق من الآثار والنتائج السلبية وفي الوقت نفسه ساهمت في إضعاف آثار النتائج الإيجابية التي تحققت في ظل البرنامج.  ويشكل عدم فهم الدولة لطبيعة دورها الجديد وعلى كافة المستويات إحدى العقبات البارزة أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وأمام القطاع الخاص.

-        تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أن الثقة في هذه السياسات واتسامها بالاستقرار النسبي تمثل أهم عوامل تحريك النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي في أي بلد، وقوة دفع كبيرة لعملية التنمية والتخفيف من الفقر. في المقابل فإن إتباع أسلوب التجربة والخطأ في السياسات الاقتصادية والاستثمارية يعد من أهم العوامل المعوقة للتنمية والاستثمار.

-        أنشأ آلية مؤسسية تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ سياسات ومشاريع وإجراءات الإصلاحات المختلفة، الأمر الذي يعمل على دينامكية عملية الإصلاح ومكوناتها، بحيث يمكن تطويرها بشكل مستمر وفقاً لما يستجد من متغيرات. 

-        إيجاد آليات وقنوات مؤسسية مع مجلس النواب، وبالذات مع اللجان ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والمالية تساعد على تسهيل إجراءات إصدار القوانين وإقرارها. وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها تنظيمات رجال الأعمال والقطاع الخاص واتحادات العمال والمزارعين.

-        الحرص على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهضة بصورة عادلة، وتوافر الشفافية والمصداقية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية والجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية .