الصفحة الرئيسية  |   مؤتمر الحوار الوطني  |   قائمة المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار
نحث أعضاءنا إلى الدفع بعملية الحوار بشكل جاد ومسئول كونه المخرج لإخراج البلاد من هذا المأزق الذي تعيشه وهذه الفوضى التي مر عليها أكثر من عامين والوطن يدفع الثمن
الحوار الوطني الشامل يمثل خطوه تاريخية وإستراتيجية يعول على مخرجاته في رسم معالم الدولة المدنية الحديثة وعلى اساس الحكم الرشيد
عربي ودولي
الإثنين, 27-يوليو-2009
المؤتمرنت - وكالات -
ملياري دولار ديون بطاقات ائتمان بأوروبا
حذر صندوق النقد الدولي من أزمة جراء تفاقم ديون بطاقات الائتمان في بريطانيا خلال الشهور القليلة القادمة مع تخلف العديد عن سداد الأقساط بسبب الأزمة المالية وفقدان الوظائف، وفق تقرير.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" توقعات المنظمة الدولية بأن يصل حجم المبالغ التي سيتخلف حاملو تلك البطاقات عن سدادها إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني - أكثر من ملياري دولار - في أوروبا، معظمها في بريطانيا، حيث أعلى نسبة من حاملي ومستخدمي بطاقات الائتمان.

وعزا محللون اقتصاديون تنامي اعداد المتخلفين عن سداد الأقساط إلى تزايد معدل البطالة وارتفاع نسب العاجزين عن سداد الديون إلى أكثر من 29 ألف حالة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وتوقعات باستمرار ارتفاعها.

وتلقى "خط الديون القومي" - تشرف عليه منظمة خيرية بريطانية - أكثر من 41 ألف مكالمة خلال مايو/أيار الفائت، بشأن التخلف عن سداد قروض شخصية أو بطاقات ائتمان أو أقساط الرهن العقاري.

وأوضح صندوق النقد أن أزمة بطاقات الائتمان تشابه تلك التي تمر بها الولايات المتحدة، حيث يتوقع التخلف عن سداد 14 في المائة من إجمالي مبلغ ديون البطاقات الإئتمانية، وتصل إلى 1.16 مليار جنيه أسترليني هذا العام.

وتقترن ظاهرة تزايد التخلف عن سداد أقساط بطاقات الائتمان في أمريكا، مع الارتفاع الحاد في نسبة البطالة، التي بلغت معدلاً غير مسبوق، ستؤثر بدورها على تعافي الاقتصاد الذي أظهر بوادر انتعاش مؤخراً.

وأشار مصرف "باركليز" - ويبلغ عدد حاملي بطاقته الإئتمانية "باركلي" 11.7 مليون شخص في المملكة المتحدة - إلى تزايد حالات التخلف عن سداد الأقساط خلال الربع الأول من العام، في انعاكس للوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع البطالة، وفق التقرير.


وكانت "غرفة التجارة البريطانية" قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري أن الأسوأ في الأزمة المالية قد انتهى، لكن التعافي مما أحدثته من تأثيرات لا يبدو قريباً، رغم أن قطاعي الخدمات والصناعات أبديا تحسناً في نتائج الربع الثاني من العام الحالي.

وتقول الغرفة إنه على الرغم من أن المؤشرات إيجابية رغم ضعفها في الكثير من القطاعات، إلا أن الخطر ما زال موجوداً، خصوصاً في حال عدم الاستمرار في التركيز على خطط الإنعاش الاقتصادي وأن أي تقصير في هذا الشأن قد يؤدي إلى تراجع الاقتصاد فجأة وبشكل قوي.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025