المؤتمر لم يعد بحاجة إلى استعارة قيادات من أحزاب أخرى

الأربعاء, 29-أغسطس-2012

أحمد الرمعي -
المؤتمر لم يعد بحاجة إلى استعارة قيادات من أحزاب أخرى
منذ تأسيسه كان المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الذي تفرد برامجياً بين كل الأحزاب اليمنية التي كان لكلٍ منها أيديولوجيته الخاصة التي يستقيها من حزبه الأم، فالناصريون مثلاً كانوا يسيرون على نهج جمال عبدالناصر والبعثيون كذلك ومثلهم فعل الاخوان المسلمون الذين كانوا يقتدون بفكر الإمام حسن البناء والتنظيم العالمي للاخوان إلا المؤتمر فقد ولد وطنياً، حيث ضم كافة التيارات السياسية وذلك من منظور وطني خالص لمؤسس التنظيم الزعيم علي عبدالله صالح الذي استشرف آفاق المستقبل عند تأسيسه لهذا التنظيم، وعندما نقول بأن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب المتفرد برامجياً فإننا نعني ذلك جيداً لأن الاحزاب اليمنية الموجودة على الساحة اغلبها تنتمي لمرجعيات إلا المؤتمر فإن مرجعيته كانت اليمن.
ومن المعلوم أن التوجه للأحزاب العالمية هي البرامج التي يقدمونها للناخبين مما يفقد الأحزاب الأيديولوجية صلاحيتها لأنها في الأصل إما أحزاباً شمولية ديكتاتورية لا تقبل بالآخر أو أحزاباً أيديولوجية تعتقد أنها تمتلك الحقيقة كاملة، والحقيقة أو المطلقات لا يمتلكها أي إنسان مهما كانت قدراته.. فالله سبحانه هو الحقيقة كاملة وما سواه موضوع بشر قابلٌ للأخذ والرد ما عدا ما جاء على لسان أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والتسليم.
وبناء على ما سبق فإننا نعتقد بأنه قد حان الوقت بأن يتحول المؤتمر الشعبي العام الى حزب حقيقي بامتياز وليس مظلة للتيارات الاخرى كما كان سائداً فيما قبل.
أقول لقيادات المؤتمر بأننا لسنا بحاجة الى أشخاص آخرين نقوم بـ«استلافهم» من الاحزاب الأخرى، ولكننا بحاجة الى أشخاص مؤهلين ومستوعبين لمتطلبات المرحلة القادمة.. قادرين على الانتقال بالمؤتمر من مظلة وحاضن للأحزاب الى حزب حقيقي وذاك ما أعلنه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي قال بأنه قد حان الوقت بأن تعاد هيكلة المؤتمر الشعبي العام لكي يتحول الى حزب سياسي، وهذا هو مطلبنا كأعضاء في المؤتمر الشعبي العام خاصة بأن الوطن العربي يشهد في المرحلة الراهنة جدلاً واسعاً حول مشكلات الواقع العربي والمخاطر التي تعترضه.. وما يحاك ضد هذه الأمة من مؤامرات يشترك فيها القريب قبل البعيد.
وعودٌ على بدء ولكي ندلل بأن المؤتمر الشعبي العام ولد بالفعل برامجياً ولضيق المساحة سنورد هنا ما جاء في توصيات المؤتمر العام السابع الذي عقد في عدن في الفترة من 15- 17 ديسمبر 2005م حيث تم التأكيد على أن أهم الأهداف والثوابت التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي العام ويسعى الى تحقيقها وترسيخها في الحياة السياسية هي:
- النهج الديمقراطي ومبدأ الحوار كخيار وطني لا رجعة عنه.
- المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
- التداول السلمي للسلطة.
- دعم ورعاية مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها لما تشكله من أهمية في ترسيخ النهج الديمقراطي.
- تعزيز علاقات المؤتمر مع جميع القوى السياسية في الساحة الوطنية وتفعيل آليات التواصل مع الاحزاب والتنظيمات السياسية.
إذاً ذلك هو ديدن المؤتمر الشعبي العام في نظرته للأحزاب والقوى الاخرى ومنظمات المجتمع المدني الذي أكد على أهمية دورها في الحياة السياسية.
ولأن المؤتمر الشعبي العام ليس حزباً منفصلاً عن عالمه وإقليمه وأمته فقد حرص على التواصل بفرض تفعيل علاقاته بالاحزاب الشقيقة والصديقة من خلال حضور الندوات والمؤتمرات الاقليمية والدولية.
المجال الاقتصادي
في المجال الاقتصادي عمل المؤتمر على مواصلة النشاط الاقتصادي المبرمج والهادف الى تكوين قاعدة معلوماتية ومعرفية بالأوضاع الاقتصادية والاسهام من خلال الندوات وحلقات النقاش والدراسات النوعية التي أعدها متخصصون في تقديم وجهات النظر الموضوعية حيال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد ترجم المؤتمر الشعبي العام ما سبق عملياً حين قام بتشكيل عدة حكومات حيث حرص على خلق وضع اقتصادي مستقر، حيث استطاعت حكومات المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة من عام 1997م وحتى 2005م المحافظة على مستوى متميز من الاستقرار الاقتصادي تمثل في كبح جماح التضخم في مستويات تراوحت ما بين 2-10%.
إضافة الى أن الاقتصاد الوطني طوال فترة حكومات المؤتمر الشعبي العام حقق نسب نمو تراوحت بين 2% و5.5% وبما يزيد عن معدلات النمو التي تحققت خلال نفس الفترة في كثير من البلدان المجاورة رغم المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي حدثت خلال تلك الفترات وأهمها حوادث الارهاب وما رافقها من آثار سلبية على أداء الاقتصاد الوطني في القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل قطاعات: «السياحة، الاسماك، الصناعة، والتعدين».
بالإضافة الى موجة الجفاف التي رافقت تلك الفترة مما تسبب في تدني معدلات نمو قطاع الزراعة.
وفي عهد حكومات المؤتمر ايضاً ارتفعت القدرة الائتمانية للاقتصاد الوطني بشكل ملموس نتيجة انخفاض المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 85% في أوائل عام 97م الى حوالى 40% في عام 2005م.