السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 04:36 ص - آخر تحديث: 02:42 م (42: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
فساد حكومة باسندوة
المؤتمر نت - أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مصفوفة الإجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة إلى دعم الإجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة

المؤتمرنت -
حكومة باسندوة تقر مصفوفة لمكافحة الفساد وتنسى نفسها
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مصفوفة الإجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة إلى دعم الإجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد أكد المجلس على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها في المصفوفة.

وتتضمن المصفوفة الاصلاحات المطلوب انجازها في اطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة و المراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من اجهزة الدولة المختلفة.

كما تشتمل مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذه، بما يؤدي الى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد انطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الامثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة انشطة الحكومة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد.

ويذكر ان رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم في اليمن مشمولين بالقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية غير ان رئيس الوزراء واغلبية اعضاء الحكومة لم يقدموا إقرارات ذمة مالية منذ تشكيل الحكومة في نوفمبر من العام الماضي (قبل 11 شهرا)

ويهدف القانون الصادرفي اغسطس من العام 2006م والتزمت له الحكومة السابقة يهدف الى حماية المال العام وتعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة و مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة و تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.

وفي ديسمبر من العام الماضي قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر اقراره بالذمة المالية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليكون بذلك اول وزير في حكومة باسندوه يقدم اقرارا بذمته المالية تنفيذا تنفيذاً لمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن.

وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الاعلام ياسين عبده سعيد ان الوزير بن دغر وهو امين عام مساعد بالمؤتمر الشعبي العام " يعد اول وزير في حكومة الوفاق الوطني يقدم اقرارا بالذمة المالية تطبيقا لقانون الذمة المالية"، مؤكدا ان هذا السلوك يعكس الروح الوطنية المسؤولة لدى الوزير بن دغر ويجسد حرصه على تطبيق القانون ، ودعا عضو الهيئة - حينها- بقية الوزراء في حكومة الوفاق الوطني إلى تقديم إقراراتهم بالذمة المالية ..









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فساد حكومة باسندوة"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024