 |
وزير العدل يُرشِد الانفاق الحكومي بشراء 50 سيارة بقيمة 500 مليون وزير العدل يُرشِد الانفاق الحكومي بشراء 50 سيارة بقيمة 500 مليون كشفت مصادر حكومية شراء وزير العدل في حكومة الوفاق القاضي مرشد العرشاني قرابة 50 سيارة في صفقة مشبوهة لم تخضع لقوانين المناقصات والمشتروات الحكومية قدرت قيمتها بنحو 500 مليون ريال في وقت وجه الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – الحكومة بترشيد الانفاق والحد من الاستهلاك الترفي وإتباع سياسة مبادئ الحكم الرشيد وفي خطابه أمس - - بمناسبة العيد الـ 49 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة- وجه رئيس الجمهورية الحكومة بالتركيز على توفير احتياجات المواطنين وتثبيت الاسعار ومراقبتها وتنظيم الاداء على نحو يحقق تفاعل جميع القطاعات العام والخاص والمختلط في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي. وعودة لصفقة وزير العدل – المحسوب على حصة الاصلاح في مقاعد حكومة الوفاق- قال موظفون في وزارة العدل لـ(المؤتمرنت) ان وزير العدل استولى على سيارة مونيكا بقيمة 12 مليون ريال وهى خامس سيارة تضاف الى ما وصفوها غنائم الوزير العرشاني منذ تسلمه مقعد الوزارة في نوفمبر من العام 2011م بموجب المبادرة الخليجية والتي اسفرت عن تقاسم حقائب الحكومة مناصفة بين المؤتمر واحزاب المشترك . عبث حكومة باسندوة يتناقض كليا مع التزاماتها للمانحين والاشقاء والاصدقاء وتعهداتها بشأن تجفيف منابع الفساد وياتي متزامنا مع نشر تقارير دولة تشير الى احتلال ليمن المرتبة الثالثة (عربيا) على قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام . وحسب التقرير السنوي الثامن لمؤشر الدول الفاشلة للعام ،2012 الصادر في واشنطن، فقد انتقلت اليمن في مؤشر الدول الفاشلة من رقم 13 العام 2011 إلى رقم 8 العام 2012. وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اشارة مظاهر الازمة المفتعلة التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي وفي سياق متصل بالادارة الحكومية اتهم موظفون وزير العدل باستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية وتوظيف مقربين منه على حساب كفاءات تعمل في الوزارة وارتكابه مخالفات ادارية وقانونية جسيمة ، معبرين عن استيائهم لطريقة ادارته لشئون الوزارة . ويأتي هذا في وقت يتداعى محا مو اليمن لتصعيد فعالياتهم الاحتجاجية للمطالبة بإقالة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، على خلفية إنكاره قانون مهنة المحاماة ورفضه عدالة التقاضي . واعلنت نقابة المحامين في بلاغ صحفي– تلقى المؤتمرنت نسخة منه- أنها ستنظم غدا وقفة احتجاجية امام منزل رئيس الجمهورية كخطوة ثانية في إطار برنامج سلمي تصعيدي تنوي تنفيذه حتى الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بـ " العادلة والمشروعة" بما يحفظ للقضاء هيبته واستقلاليته وللمهنة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 