السلاح بين الدولة والمواطن (1-2) لم تكن الأزمة الطاحنة التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011م تأثرا بموجة الربيع العربي وليدة لحظتها كما يعتقد البعض.. كما أنها لم تكن تعبيرا عن صراع نخبوي بين طرفي المعادلة السياسية "النظام الحاكم، وقوى المعارضة" كما جرت عليه العادة في باقي البلدان العربية التي تأثرت بتلك الهزة السياسية. فقد جاءت تلك الأحداث كمحصلة لمتوالية الأزمات السياسية التي عاشتها البلاد منذ مطلع العام 2001م بفعل ارتفاع حدة الاستقطاب وما يمكن اعتباره صراعاً للأقطاب وتقاطعاً للإرادات داخل المنظومة الحاكمة في البلد، وتحديدا بين "قوى التحديث" التي قادت مشروعا إصلاحيا للنظام بدأ بإصلاح الجيش والأمن وبناء المؤسسات وإنفاذ النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها والحد من تغلغل مراكز القوى والانخراط بشكل جدي في الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد.. و"القوى التقليدية" التي كانت تقاوم تلك التغييرات بهدف الحفاظ على امتيازاتها غير القانونية وتضغط لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه. ذلك الصراع وإن لم يأخذ طابعه العلني تلك الفترة رغم وضوح مؤشراته انسحب بوضوح على شكل الخارطة السياسية وطبيعة التحالفات التي سادت تلك الحقبة بين فرقاء العملية السياسية، ما خلف حالة من الانسداد السياسي تجلت مظاهره بوضوح بتأجيل الاستحقاق الانتخابي فيما يتعلق بالانتخابات النيابية العام 2009م وتعثر الحوار بين أطراف المعادلة السياسية ودخول البلد في أزمات متتابعة وعميقة وما تبعها من إخفاقات على المستويين الاقتصادي والأمني . لذلك عندما هبت رياح "الربيع العربي" جاءت لتمنح القوى التقليدية "قوى الممانعة لمشروع التغيير" والمتضررة من خطوات الإصلاح والتطوير والتحديث الذي شمل كل مؤسسات الدولة "طوق نجاه" ورأت فيه سبيلا للإجهاز على بوادر التغيير، فلم تتردد تلك القوى في التقاط مثل هذه مناسبة لتتقدم الصفوف المنادية بالتغيير وتقود ثورة "مضادة" للإجهاز على نواة الثورة الحقيقية في مسعى منها لقلب الطاولة والالتفاف على المعادلة وإعادة الأمور إلى مربعها الأول دولة "اللادولة". ولذلك أيضا، رفعت تلك القوى "الممانعة للتغيير" بأجنحتها القبلية والسياسية والعسكرية وهي تركب موجة "الربيع العربي" شعارات الدولة المدنية وأطلقت من الوعود ما لا طاقة لها على تنفيذه وحاولت تضليل الرأي العام الداخلي والعالم الخارجي بتبنيها خطاباً متقدماً فيما يتعلق بشكل الدولة والحقوق والحريات وقبولها بالتعدد السياسي والتنوع وإيمانها بفكرة الديمقراطية وتداول السلطة بطريقة سلمية ، لكنها فشلت في كل الاختبارات التي مرت بها ومنذ التوقيع على المبادرة الخليجية فيما يتعلق بهذه القضايا، لتؤكد تلك القوى وقوفها عائقاً جديا أمام التغيير الحقيقي الذي لا ينصرف إلى الأفراد قدر ارتباطه بتغييرات جذرية في الأفكار والسياسات العامة والممارسات التي يفترض أن ترتكز على الإيمان المطلق بقواعد اللعب الجديدة النابعة من فكرة (الدولة المدنية) ورفض مبدأ الاحتكام للسلاح والتلويح بالقوة. ولعل من أهم تلك الاختبارات التي سقطت فيها قوى "المقاومة للتغيير" ملف إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات وضبط حيازة السلاح والتجوال به وسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي المدنيين وإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة غير النظامية "حزبية ، قبلية" ، وكل تلك القضايا جزء من تفاصيل تعارض الإرادات وصراع الأقطاب بين معسكري (التحديث ، الممانعة) تحت سقف النظام والذي ساهم مع ملفات أخرى في وصول الأمر إلى مرحلة الانفجار كما عشناها جميعا العام 2011م . وفي الوقت ذاته نجح الزعيم علي عبدالله صالح، في الاختبار "المدني" وهو يوقع على المبادرة الخليجية ويتنازل عن السلطة كمخرج من الأزمة رغم تمكنه من أدوات القوة وامتلاكه لخيارات الحسم، مجسدا رفضه المطلق لأن يحسم اليمنيون خياراتهم بمنطق الغلبة وقوة السلاح "سواء أكان سلاح الجيش أو سلاح المليشيات" ففي المحصلة البلد هي من ستخسر ،وهو موقف لم تعرفه اليمن منذ مئات السنين، كون الأطراف المتصارعة على السلطة كانت تستقوي في كل فترات التاريخ بعوامل القوة المادية التي لديها وفي مقدمتها "السلاح". ولا أبالغ هنا إن قلت، أن الوالد المرحوم محمد عبدالله صالح، والذي قاد قوات الأمن المركزي كان أول من طرح فكرة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات العام 1989م ، بل إن اللواء محمد صالح قطع خطوات عملية في هذا الطريق في حينه بإجراء تفاهمات مع السفير الكويتي بصنعاء لاستثمار الموقع المتميز لمعسكر الأمن المركزي ليكون أكبر مستشفى في العاصمة وبإمكانيات ومواصفات ضخمه توفر الخدمة للمواطنين ونقل موقع المعسكر إلى منطقة أخرى، على الرغم من كون القوة "أمنية" وتتبع وزارة الداخلية ولتواجدها داخل العاصمة ما يبرره كقوة للتدخل السريع ، لولا انفجار حرب الخليج "الثانية" العام تسعين وما تركته تلك الأزمة من تبعات على صعيد علاقة اليمن مع أشقائه في دول الخليج العربي لكان المشروع حينها رأى النور. *نقلا عن صحيفة اليمن اليوم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 