ذَلَّ قوم.. لا سُمَيْع لهم هاجت كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، تهلل لتعيين الأخ شوقي أحمد هائل محافظاً لتعز.. وازدحمت الشاشات، وصفحات الجرائد الرسمية والأهلية بالتهاني من الأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات.. في موسمٍ استثنائي درَّ عليها مداخيل فاقت ما اعتادت عليه في أهم المناسبات الوطنية. الكل تقرب من شوقي، هذا يخطب ودَّه، وذاك يدّعي وصلاً به؛ فمنهم من استبشر به كحلٍ تأخر كثيراً عن تعز، ومنهم من أثنى على اعتدال انتمائه للمؤتمر، بينما وصفه آخر بأنه القوي الأمين، وذهب البعض لينسب ولادته إلى رحم الثورة، وبأنه أهم منتج (حصري)من معاملها البارعة... مساجد بشرت بهذا الفتح المبين، ومطبوعات خصصت أعداداً للمناسبة التاريخية، وشعراء (هزَّوا) قرائحهم للتغني والمديح لـ(سيف الدولة) الهائل الثراء والذكاء. لكن وما إن بدأ الرجل يعيد فتح الملفات التي أغلقتها كوابيس (الربيع القاحل)، وحاول ضخ الدماء إلى شرايينها لاستعادة الحياة، وإنعاش أداء الأجهزة الإدارية والأمنية بعد غيبوبةٍ (قسرية) احتراماً للثورة وساحاتها، ومليشياتها.. حتى تفاجأ الرجل بقوائم الطلبات لتوزيع تركة (الرجل المريض) وتحديد غنائم (الفيد المعتاد) من الوظائف في مواقع الإدارات العليا والوسطى كحقٍ ثوري وكإثبات من المحافظ يؤكد ولاءه للربيع وثورته. وقف الرجل مذهولاً أمام سفور القوائم المطالبة بتقسيم الوظائف طبقاً لاستحقاقات حزبية.. فأدرك أنه سيكون من المعيب الاستجابة لهذه المطالب المبنية على أسس سياسية، على حساب إهدار القواعد الإدارية المنظمة لتولي الوظيفة العامة.. فاستحضر مهاراته الموروثة من عمله في القطاع الخاص.. لإبعاد الحرج عن نفسه وعن غيره.. وليفاجئ الجميع بمبادرةٍ أعلن من خلالها عن مسابقةٍ للتنافس على أربعة مراكز قيادية لأهم الإدارات العامة في المحافظة.. فتنفس الطيبون الصعداء..وساد الاعتقاد أن المحافظ قد ألقم الأطماع حجراً، (وقطعت جهينة قول كل خطيب). وفي ظل شعورٍ عام بأن المحافظ قد وفر الحماية للقانون وللمستحقين الذين لا حماية لهم وأتاح مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.. أطل على المشهد (صالح سميع) المعروف (بعنترياته الثورية)؛ ليعكر صفاء المشهد، بواحدة من القذائف البطولية المعروفة عنه لتأكيد ولائه (للثورة)، وليصيب - في مقتل - خطط المحافظ التي استهل بها سلسلة التجديد، والتغيير.. وفي ضربة استباقيةٍ من هذا الوزير لإحباط من ليس له سميع أو (سُمَيْع) أو شفيع للوصول إلى المراكز التي يستحقونها في الخارطة الجديدة. أعرف مثل غيري أن (سُميع) أبلى بلاءً حسناً في الوصول إلى وزارة الكهرباء، بل وخرج على كل الأعراف والأسلاف عند كل ظهور إعلامي، وهو يطلق العنان للسانه لتمارس هواياتها في أن تقول كل ما تيسر لها من القدح للمقدوح ومن المدح للممدوح، وبمهارةٍ فاقت تصور من يحددون الضحايا للسانه.. فاستحق بذلك حقيبةً وزاريةً أكثر (نفعاً) من تلك التي ضفر بها من النظام السابق، وتركها بعد فضيحة فساد مدويةٍ. وها هو اليوم وبنفس الحماس يواصل تأكيد ولائه لضمان البقاء في وزارته، بتجديد حد المقصلة، التي أطاحت برؤوس الشرفاء في وزارة الكهرباء وعلى رأسهم - عَطِر الذِّكْرِ مشهود الكفاءة والذمة - المهندس خالد راشد، ليمتد سيفه إلى تعز محاولاً الإطاحة بمدير الكهرباء غازي أحمد علي، الذي لم تجمع تعز على كفاءة ونظافة أحد كما أجمعت على (غازيها) الذي تذكر له أنه أضاءها في (أعجف) عامٍ للربيع المشؤوم، وفي وقت ساد الظلام كل أخواتها بما فيها العاصمة صنعاء. يُشكر ويُذكر للمحافظ شوقي موقفه الأخلاقي المسؤول في التصدي لهذا القرار.. ولو لم يفعل لكان قد انصاع لأكبر عملية ابتزاز تحط من خططه في شغل الوظائف، ومن شخصيته كمسؤول أول في المحافظة.. بل لكان قد نافس الغرب في الكيل بمكيالين.. مكيال التنافس من خلال المسابقات، ومكيال الطاعة لـ(سميع) وقراراته. ثم ماذا؟ على المحافظ أن يكف عن الإفراط في استرضاء الأطراف الحزبية وتمكينها من التأثير على قراراته المستقلة، وهو الذي أتى إلى الوظيفة غير راغبٍ بها ولا محتاج إليها على حد تعبيره، وعليه أن يكرس هذا الانطباع السائد عنه دون مواربة أو تردد أو حسابات الخوف من الإشاعات المحبطة باحتمال تعرض مصالح مجموعته التجارية للمخاطر.. وليس بعيداً عنه واقعة الأمس عندما باشر ممارسة حقه في المطالبة بتغيير مدير الأمن السعيدي، فقلب له البعض ظهر المجن واتهموه بالتهمة الجاهزة دائماً (إنه من بقايا النظام). وهو نفس المحذور الذي وقع فيه المحافظ السابق حمود الصوفي عندما حاول أن يطوع قراراته لإرضاء الأحزاب مكتفياً بالإطراء والثناء عليه في نشراتهم وإعلامهم، فذهب معهم حد العزل لمدراء كما حصل مع مدير مديرية المظفر، وسحب الثقة من آخرين كما حصل مع مدير الأمن السابق، لكن ذلك كله لم يشفع له من التهم والشتائم التي انهالت عليه بمجرد اعتراضه على تصرفات السعيدي، فطالبوه بالرحيل وقالوا عنه ما قاله مالك في الخمر، وكما قال الكاتب الرائع محمد ناجي أحمد (سبوه في أمه وعرضه). وهكذا ينبغي أن يكون تعامل المحافظ مع الوظيفة تعاملاً مؤسسياً يحترم الذات، ويراعي الواجب والحقوق.. وعندما لا يكون قادراً على ذلك، وتنجح الرغبات والأهواء في إجباره على الانحراف عن قناعته، فلا حاجة له بالوظيفة التي لم يسع وراءها كما يفعل الآخرون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 