منظمة العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق بجرائم اسرائيل طالبت منظمة العفو الدولية اسرائيل بإجراء تحقيق في ظروف مقتل طفلين فلسطينيين شقيقين (أسماء المغيير 16 عاماً وأحمد المغيير 12 عاماً) عندما أطلق قناصة الاحتلال النار على منزل بالقرب من مبنى سيطروا عليه في رفح قبل تسعة أيام. وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2003 ان اسرائيل ترتكب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً أعمال القتل خارج القانون وإعاقة المساعدات الطبية واستهداف العاملين الصحيين والهدم الكثيف والعشوائي للممتلكات والتعذيب واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية. وأشارت في نفس الوقت ان الولايات المتحدة انتهكت حقوق الانسان وانتهجت لغة مزدوجة باسم الحرية والحرب على الإرهاب متسائلة حتى ماإذا كانت أحداث العام الماضي وجهت ضربة قاضية إلى الآمال المعقودة على تحقيق عدالة عالية. وقالت المنظمة إن الجيش الاسرائيلي قتل نحو 600 فلسطيني بينهم اكثر من مئة طفل في عام 2003 في اطلاق نار أعمى وعشوائي وفي غارات وقصف مدفعي استهدف مناطق سكنية وبسبب الافراط في استخدام القوة . وقالت ان قرابة تسعين شخصا آخرين كانوا ضحية اعمال تصفية خارج القانون قتل خلالها كذلك اكثر من خمسين من المارة بينهم تسعة اطفال خلال العام الماضي. وأوضحت المنظمة ان الجيش الاسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين بدون توجيه تهمة اليهم ولا يزال 1500 على الاقل قيد الاحتجاز الاداري بدون تهمة ولامحاكمة . وأكدت ان محاكمة الفلسطينيين امام المحاكم العسكرية لاتحترم القانون مشيرة الى حالات تعذيب وسوء معاملة يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون كما اكدت ان الجنود الاسرائيليين يستخدمون الفلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية وشجبت الحصانة التي يتمتع بها افراد قوات الامن الاسرائيلية مؤكدة ندرة التحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان التي تؤدي الى توجيه اتهامات وادانة عسكريين اسرائيليين. وقالت المنظمة انه لم يتم اجراء اي تحقيق في الجزء الاكبر من آلاف حالات القتل التي ارتكبت خارج القانون والانتهاكات الخطيرة الاخرى لحقوق الانسان المنسوبة الى جنود اسرائيليين منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية في نهاية ايلول عام 2000 . وشجبت منظمة العفو الدولية الهجمات العديدة التي ينفذها المستوطنون الاسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الاراضي المحتلة مشددة على ان هذه الهجمات لا تتعرض لأي ملاحقة في معظم الحالات. كما دانت هدم الجيش الاسرائيلي مئات المنازل الفلسطينية وعددا كبيرا من المباني التجارية والعامة وشبكات توزيع المياه والكهرباء وكذلك وسائل الاتصالات في الاراضي المحتلة والتي غالبا ما ترتكب في اطار عقوبات جماعية . وأكدت المنظمة تعزيز القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين لا سيما بسبب الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل ويتوغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع اجزاء كبيرة منها مشيرة الى ان مئات الآلاف من 11- IANFORMITO11-INF~1 hلأ½:0:0€a:0غoFINDER DAT"eu8لاسرائيليين الذين يرفضون الخدمة العسكرية في الاراضي المحتلة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 