السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 07:48 ص - آخر تحديث: 04:17 ص (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
حوار
المؤتمر نت - أكّد الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق ممثّلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن رؤية المؤتمر الشعبي العام لشكل الدولة القادمة تعتمد أساساً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري

المؤتمرنت -
رئيس فريق المؤتمر وحلفائه : بيان الأربعاء طبخ في الكواليس ولدينا 3 اعتراضات
أكّد الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق ممثّلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن رؤية المؤتمر الشعبي العام لشكل الدولة القادمة تعتمد أساساً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي التي تنص على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

ولفت عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور الشعيبي إلى أن المؤتمر وحلفاءه وكثير من المكوّنات اعترضت وسوف تعترض في أول جلسة عامة قادمة على البيان الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ومناقشته أو حذفه من محاضر جلسات مؤتمر الحوار، لأنه لم يناقش أساساً لا من قبل أعضاء مؤتمر الحوار ولا من قبل المكوّنات المشاركة فيه ولم تعط الفرصة للمشاركين لمناقشته وإقراره داخل قاعة المؤتمر، كما أنه لا يعبر عن رؤى وموقف كل المكونات المشاركة في الحوار وإنما يخدم طرفاً سياسياً معيّناً..

مؤكّداً أن مثل هذه البيانات عادةً «تطبخ في آخر لحظة فلا تقرأ بتركيز». وقال يحيى الشعيبي إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه هدفهم الأساسي إنجاح مؤتمر الحوار، وأي شيء وجد لغير هذا النجاح أو معرقلاً له سيقفون في مواجهته..
جاء ذلك في حوار نشرته اسبوعية (الميثاق) ويعيد (المؤتمرنت) فيما يلي نشره :

اعترض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه- بلسانكم باعتباركم رئيس فريق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل- على البيان الصادر في ختام الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار.. هل كان الاعتراض على مضامين البيان ام على صدور البيان بحد ذاته..؟

- حسب اللائحة المفترض إلا يكون هناك بيان في ختام الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني.. ولذلك ضمن اعتراضنا الاول بالا يكون هناك بيان في ختام الجلسة العامة، والاعتراض الثاني: ان البيان لم يناقش اساسا لا من قبل اعضاء مؤتمر الحوار ولا من قبل المكونات المشاركة فيه وإعطاء الفرصة للمشاركين في مناقشة البيان وإقراره داخل قاعة المؤتمر، أما الاعتراض الثالث: ان ذلك البيان لا يعبر عن رؤى وموقف كل المكونات المشاركة في الحوار.. أي ان هناك ثلاثة اعتراضات اساسية على البيان الصادر في ختام الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار.


من صاغ هذا البيان المثير للجدل..؟


- اعتقد ان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار هي من صاغت هذا البيان.. وان كان يفترض ان يصدر في ختام الجلسة الاولى للحوار بيان كان يفترض ان يتم التوافق عليه، لان عملية التوافق شيء مهم جدا في أي قضية مطروحة أمام مؤتمر الحوار.. اذ ان هذا البيان سيكون ضمن المسودات الرئيسية للحوار، ولهذا كان مهم جداً ان يتم التوافق عليه، وان تجري مناقشته وان يتم اقراره من قبل مؤتمر الحوار.. لأنه لا يمكن اقرار أي شيء إلا بالتصويت والحصول على موافقة 90% من المشاركين، وبالتالي فرئاسة مؤتمر الحوار- يعرفون أنه لا يمكن لبيان مثل هذا، وبتلك المواقف السياسية التي حملها والتي تخدم طرفاً سياسياً معيناً، فتخوفوا من الاعتراض الكبير من اعضاء مؤتمر الحوار، وطبخوه وراء الكواليس وجاءوا في اخر لحظة لتلاوته، كما رفضوا قبول اعتراضات المكونات داخل القاعة. والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من ضمن المكونات التي اعترضت على البيان وهي كثيرة.. لكن هيئة الرئاسة والأمانة العامة رفضوا قبول الاعتراض، وقالوا بالنص:»اذا كان لديكم اعتراضات او ملاحظات قدموها مكتوبة لهيئة الرئاسة».


. وهل كتبتم اعتراضكم او ملاحظكم وقدمتموها..؟

- اعددنا اعتراضنا في مذكرة رسمية موجهة الى رئيس مؤتمر الحوار الوطني ونوابه والى مقرر المؤتمر وأمانته العامة- حيث بينا لهم بالضبط ما هي اعتراضاتنا على هذا البيان، مستندين الى ان اصداره جاء مخالفاً اساساً للآلية، وعلى ما احتواه البيان من مضامين وسنقدم اعتراضنا في اول اجتماع من استئناف مؤتمر الحوار جلساته، الاسبوع المقبل.


اذا كانت رئاسة مؤتمر الحوار هي من صاغت هذا البيان، فالمؤتمر الشعبي العام ممثل في هذه الرئاسة.. لماذا لم يعترض عليه من خلال ممثليه ؟

- للأسف ان مثل هذه البيانات عادة تطبخ في اخر لحظة فلا تقرأ بتركيز، لأنه حقيقة عندما قرأنا البيان وجدنا فيه اشكالية كبيرة، اولا : ان ما احتواه غير واضح.. هل هو استعراض لما تم في الجلسة الاولى من طرح ونقاش من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار، ام هي قرارات صادرة عنه.. لكن عند قراءة البيان تجد محتواه قرارات وليس استعراضاً لما تم، لأنه ان قلنا استعراضاً كان بالامكان استعراض كل القضايا، لكنه لم يستعرض كل ما تم مناقشته او طرحه داخل جلسات الحوار.. ولذلك- كما قلت- ان قصر الفترة الزمنية واعداد البيان في آخر لحظة حمل تلك المضامين التي نرفضها، وهذا ما استغربه احد نواب رئيس مؤتمر الحوار- لا داعي لذكر اسمه- عندما طرحت عليه بعض الاعتراضات لما جاء في هذا البيان، فوجئ بها، وقال: حقيقة نحن لم نركز على هذه القضايا.. ولهذا فالمؤتمر وحلفاؤه، وكثير من المكونات سوف تعترض على هذا البيان، وسيتم في اول جلسة عامة اما مناقشته وإما بحسب ما طلبت بان يحذف من محاضر جلسات مؤتمر الحوار.



وإذا لم يحذف..؟!

اعتراضنا يكون واضحاً وموجوداً مدوناً في المحاضر، والاعتراض هو حق لأي مكون من المكونات، وبالتالي في هذه الحالة يعتبر ما جاء في البيان غير نافذ.

ما تقييمك للجلسة العامة الاولى ؟ -

هي جلسة عامة واعتبرها عبارة عن «فضفضة» عما يجيش في النفوس وكلْ طرح ما لديه من قضايا موجودة، والناس كلها استمعت الى كل ما طرح.. واعتقد انه بعد اكثر من اسبوعين اتضحت كثير من الرؤى والاطروحات، فأصبح»المشاركون» لديهم وعي بمجمل ما دار داخل الجلسة العامة الاولى من مؤتمر الحوار الوطني. واعتقد ان هذه الجلسة كانت مهمة جداً في هذه المرحلة بالذات للعمل على التقريب بين المتنافرين في وجهات النظر والمواقف.. توجت فيما بعد بإنجاز تشكيل فرق العمل وتوزيع المشاركين عليها.. حيث تم توزيع اعضاء المؤتمر على فرق العمل التسعة، وتسمية رؤسائهم ونوابهم والمقررين، ما عدا فريق محور صعدة لم يحسم فيه موضوع النواب والمقرر.


ما طبيعة الخلاف حول تشكيل لجنة صعدة ؟

- هناك اكثر من جهة تتصارع على فريق صعدة، واعتقد ان هذا يعود للصراع الموجود بين اكثر من جهة داخل محافظة صعدة، فاذا ما تقدم طرف من هذه الاطراف لرئاسة اللجنة اعترض الطرف الآخر.. ولذلك يتطلب حقيقة ان يكون هناك اشخاص معتدلون ومحايدون ليس لهم ارتباطات لا بهذا الطرف او بذاك، ولهذا اتفق الجميع ان يكون هناك امرأة تتولى رئاسة اللجنة خوفا من الصراعات والاختلافات على رئاسة اللجنة. ومن هذا المنطلق اتخذ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قراراً قوياً جدا وسحب اثنين من اعضائه من ابناء صعدة ولان المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على انجاح الحوار، لذلك تخوف بألا ينجح الحوار وهذه القضية، فتم اخراج اثنين من اهم الشخصيات الموجودة في قضية صعدة(الدكتور عمر مجلي وبن عزيز). كون نجاح لجنة صعدة هو نجاح للحوار باعتبار قضية صعدة الى جانب القضية الجنوبية هما القضيتان الرئيسيتان في مؤتمر الحوار الذي يتطلب توافقاً حولهما ومعالجات حقيقية.. ونجاحهما في ايجاد الحلول الصحيحة والسليمة، فهو نجاح لمؤتمر الحوار، والفشل في معالجتهما فشل للحوار.


لماذا اعترض ممثلو حزب الاصلاح على رئاسة نبيلة الزبير ؟

- هي عبارة عن عملية «كولسة» حصلت وهناك من اعترض على القيادة نتيجة لخلافات قديمة، والكل يتسابق على القيادة وكأن قيادة او رئاسة اللجان شيء مهم.. والقيادة اساساً ما هي الا جهة تقوم بإدارة العمل فقط، وليست جهة آمرة او مصدرة الاوامر، وانما منفذة لما سيقرره بالتوافق اعضاء هذه اللجنة او تلك، ولا يستطيع احد ان يفرض على الآخر شيئاً لا يوافق عليه.. فقرارات وعمل فريق عمل اللجنة تتم بالتوافق بين كل اعضائها..


على ذكرك ان قضية صعدة والقضية الجنوبية انهما اساسيتان في نجاح الحوار وفشله.. وما رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لحل القضية الجنوبية؟

- بالنسبة لرؤية المؤتمر لحل القضية الجنوبية، سيتم خلال هذا الاسبوع في اجتماع لقيادة المؤتمر وحلفائه سيعقد بعد غد الاربعاء.. فالقضية الجنوبية تحتاج الى معالجات جدية وجذرية، والمؤتمر الشعبي العام عايش الفترة كلها في السابق، وملم بجذور القضية الجنوبية وكل المشاكل منذ عام1990م، وفترة ما قبل هذا التاريخ.. جذور القضية الجنوبية واضحة ومعروفة.. واذا ما اردنا حل المشكلة فيجب ان نحلها من جذورها ولا نأتي بحلول وقتية ولفترة مؤقتة.. وهذا الخلاف الذي كان قائماً بين المؤتمر الشعبي العام وعدد من الجهات، ان المؤتمر يعي بان هناك مشكلات موجودة في الأطراف الجنوبية والشرقية.. مشكلة سياسية..اقتصادية.. مشكلة الاراضي.. مشكلة المساكن.. اثار الصراعات والحروب الاهلية في الجنوب بين الرفاق اولا ثم مشكلة الآثار المترتبة على حرب1994م.. والاخ رئيس الجمهورية قد شكل لجنتين لمعالجة القضايا الحقوقية- سواء فيما يخص الاراضي والعقارات او فيما يخص المتقاعدين او ما يخص جماعة ما يسمونهم (خليك في البيت).. هاتان اللجنتان ستنجزان مهمتهما.. ويبقى امامنا الحديث والتحاور على شكل الدولة والنظام السياسي المستقبلي لليمن.


يعني اساس القضية الجنوبية حقوقية..؟

- بدأت حقوقية، إلا ان الجماعة رفعوا من سقف المطالب الى مستوى عالٍ جداً، وكان هذا نتيجة شعورهم ان قضاياهم ومطالبهم لم تعالج.


لماذا لم تعالج وأنت كنت على رأس اول لجنة حكومية شكلت لمعالجتها، فضلاً عن عضويتك في معظم اللجان المشكلة لنفس الغرض..؟!

- لم اكن رئيس اللجنة، وإنما نائب رئيس الجمهورية- حينها- كان رئيس اللجنة، ثم ترأسها بعده وزير الدفاع ثم أنا.. وأما بالنسبة لماذا لم تحل تلك القضايا والمشاكل، لان الحلول كانت بحاجة الى تكاتف الجميع.. لكن للأسف كثير من اللجان شكلت وعالجت كثيراً من القضايا وأنا عالجت جملة من تلك المشاكل والقضايا. لكن كثيراً منها خاصة المساكن المؤممة بسبب قرارات التأميم، وكذلك المساكن التي اخذت بعقود انتفاع لم تعالج.. وبعض الاراضي التي استولى عليها بعض المتنفذين منها أو حصل فيها بيع وشراء.. للأسف هناك الكثير من اشكالية البيع التي تمت للأراضي، فمن باعوا هم من داخل.. فعلى سبيل المثال في محافظة عدن ولحج نجد ان المصاعبة والعزيبة والعقاربة، وما سمى بحكم عافية مكي، كانوا يبيعون لأكثر من شخص حتى صارت هناك مشاكل ومصادمات على الاراضي، تارة بين المشترين وتارة اخرى بين البائعين والمشترين. قضايا الاراضي هي مشكلة رئيسية ظلت قائمة نتيجة لعدم معالجة القضايا المتعلقة بالجمعيات الزراعية، حيث هناك اكثر من (150) جمعية زراعية، وكذلك مشاكل الجمعيات السكنية.. هناك مثلا في عدن(49) الف قطعة ارض وزعت لموظفي محافظة عدن.. لكن لم يستفد منها كبناء لهؤلاء الموظفين لعدم وجود البنية الاساسية من خدمات واقامة المدن السكنية، بالإضافة الى عدم توافر الامكانات المادية لدى هؤلاء الموظفين. لكن هناك قضايا حقوقية يمكن ان تعالج، وفي هذه المرحلة ستكون المعالجة سريعة، ولست مع فترة سنة كاملة للجان في معالجتها، واعتقد أن اللجان المكلفة قادرة على انهاء عملها وحل هذه القضايا في مدة ستة اشهر، هي فترة كافية لحل كل القضايا الحقوقية، بحيث لا نخرج بقرارات نهائية من مؤتمر الحوار الوطني الا وقد عالجنا مختلف هذه القضايا.. واذا ما عالجناها، يبقى الجانب السياسي الذي يتطلب توافقاً كلياً لإخراج اليمن من هذه الازمة.


ما الخطوط العامة للمؤتمر وحلفائه لشكل الدولة؟

- رؤية المؤتمر معتمدة اساسا على قراري مجلس الامن الدولي وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تنص على امن واستقرار ووحدة اليمن.. تحت هذا السقف ممكن نتفق على أي شيء يطرح وما عدا ذلك فلا نقاش حوله.


الاستاذ عبدالحميد الحدي، قيادي في المؤتمر، طرح رؤية الديمقراطية التوافقية والقائمة على مجلس رئاسة وحكم محلي كامل الصلاحيات..؟

- هذه ايضا ضمن الاطروحات والرؤى المطروحة على مؤتمر الحوار في بناء الدولة.. ومفهوم بناء الدولة سيناقش شكل الدولة وبناءها ونظام الحكم والدستور والنظام الانتخابي وكل القوانين المنظمة لسلطات ومؤسسات هذه الدولة. المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه محتكمون لمؤتمر الحوار، والذي ستكون قراراته كلها بالتوافق وعندما لا يحصل اتفاق بين المتحاورين داخل فرق العمل سيكون للجنة التوفيق الرأي في الحل وان لم تجد الحل المرضي.. إلا أننا في الاخير يجب ان نخرج الى توافق وحلول ومعالجات لكل القضايا الموجودة. فالمؤتمر الشعبي العام لديه اكثر من رؤية لنظام الحكم، بما في ذلك الحكم المحلي كامل الصلاحيات.. لكن السقف الذي طرحه، ان يؤدي ذلك الى استقرار وامن ووحدة اليمن وبناء دولة مدنية حديثة.


وماذا بالنسبة لقضية صعدة..؟

- قضية صعدة اساسها صراع مذهبي، ممكن تسميته صراعاً حقوقياً، صراعاً اقليمياً ودولياً.. لكن كل هذا يجب ان يطرح داخل الفريق المعني بقضية صعدة، ويجب ان يتم البحث في الاسباب والجذور الحقيقية التي اوصلتنا الى الحروب والاقتتال، وبالتالي الوصول الى كيفية يتم بها معالجة هذه المشكلة وبحيث لا تتكرر مرة ثانية.


اللجنة العليا للانتخابات تحضر لانتخابات برلمانية ورئاسية لأن الوقت ضيق.. كيف يرى المؤتمر عمل اللجنة وما هو السجل الانتخابي الذي يفترض ان تجرى على اساسه تلك الانتخابات..؟ -

تعرف ان الفترة قصيرة من الآن حتى موعد اجراء الانتخابات المقبلة.. فمؤتمر الحوار سيخرج بنظام بناء الدولة، ومنه النظام الانتخابي ثم تتشكل لجنة صياغة الدستور لمدة ثلاثة اشهر، ثم بعد ذلك الاستفتاء عليه في فترة ثلاثة اشهر، وبعدها مباشرة تجرى الانتخابات.. وبالتالي لايمكن ان يطبق هذا النظام الجديد على هذه الانتخابات..

والآن اللجنة تناقش القرار ان كانت تبقي الامر على ما هو موجود، ام تتخذ قراراً يتماشى مع ما سيأتي في المستقبل.. لكن اعتقد انها اتخذت قراراً بإعداد سجل انتخابي جديد من خلال البطاقة الالكترونية، فإذا نجحت واكتملت هذه الامور كلها سيكون ذلك شيئاً جيداً، وان لم تستطع استخدام هذا النظام الجديد فأعتقد ان ليس معها حل الا ان تستخدم النظام القديم والسجل الانتخابي الموجود منذ عام 2006م.. فعلى لجنة الانتخابات ان تدرس الجوانب اللوجستية المتعلقة بتطبيق النظام الانتخابي الجديد، كتوفير الاجهزة وإيصالها الى كل الدوائر والمراكز الانتخابية في الريف الذي يوجد فيه 75% من الناخبين وتوفير التيار الكهربائي لعملها وتدريب الكوادر المشغلة لها..


كلمة اخيرة تود قولها..؟

-ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه هدفهم الاساسي انجاح مؤتمر الحوار.. وأي شيء وجد لغير هذا النجاح أو معرقلاً له سنقف في مواجهته، ونتمنى ان يتعاون الجميع في هذا الاتجاه حتى نتمكن من اخراج البلد من ازمته، وأحداث التغيير الحقيقي المنشود، والذي ينظر العالم من خلاله الى بلادنا بمنظور خاص ويتجسد في صناعة تحول حقيقي لبناء دولة مدنية حديثة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024