لماذا الإصرار على عدم الاستطاعة في اختيار ما هو أقوم..؟!! بعد أن كنت قد كتبت هذا الموضوع في تاريخ سابق تحت عنوان (أي الخيارين أقوم.. التفاعل أم الذوبان!..) وكان ذلك تحديداً في تاريخ 17/12/2002م ولا أكثر من سبب حين ذاك فضلت عدم نشره، وأبقيته ضمن بعض الأعمال المحفوظة.. إذا اقتصر الإطلاع عليه حينها فقط على شخصين كريمين أكن لهما كل مودة واحترام. وهانا ذا أجد نفسي اليوم مهتماً لنشره عبر موقع المؤتمر الإلكتروني (المؤتمرنت) المحترم.. على خلفية سببين اثنين..، الأول/ وهو سيل العبث الغث المحمول إلى الساحة مؤخراً عبر صحف المعارضة، بما احتواه من استفزاز للمشاعر الوطنية، والأخلاقية عند كل يمني- لن أقول شريف- بل محب بصدق لوطنه ومجتمعه، وأخص منه ذلك الخطاب النزق، واللامسئول الذي بدأه الدكتور/ محمد عبدالملك المتوكل (تحت تأثير الوهم الذي نعرف أنه يسيطر عليه خلال هذه الفترة) وتبعه في غيه عدد من أطفاله المتناثرين بنفسياتهم الموتوره بين عدد من صحف المعارضة. أما السبب الثاني وهو الأهم/ تراكم الألم بعمق في وجداننا وعقولنا والناجم عن حدة وقسوة سلسلة الأحداث الضاغطة بإيلام شديد على حياة الإنسان العربي وعلى كل مظاهر الوجود العربي الراهن المميّز عن سائر أقاليم العالم بغلبة مشاهد التردي والهوان المهينين. من هاذين السببين نشأ الحافز لدي اليوم لنشر هذا الموضوع، ولكن مع التغيير في عنوان الموضوع من العنوان السابق، "أي الخيارين أقوم: التفاعل أم الذوبان!.." إلى العنوان الجديد، "لماذا الإصرار على عدم الاستطاعة في اختيار ما هو أقوم؟!!" وبين الاختلاف في الأحداث والوقائع الحاصلة منذ تاريخ 17/12/2002م إلى تاريخ اليوم 31/5/2004م تكمن أسباب التغيير في العنوان/ أضحى من الثابت في التاريخ السياسي العربي أن المنطقة العربي هي من بين مناطق العالم الأكثر تأثراً على الدوام بالأحداث والمتغيرات العالمية الكبرى وللدلاله على ذلك يكفي الإشارة إلى ما شهدته المنطقة العربية من سلسلة تغيرات/ سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية عقب أحداث الحرب العالمية الأولى ثم ما تلى ذلك عقب الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى ما شهدته كامل المنطقة العربية من تحولات متنوعة خلال فترة الذروة من زمن الحرب الباردة في القرن الماضي. واستمراراً لذات السيره في التاريخ السياسي العربي- بفعل استمرار الأسباب- تشهد المنطقة العربية في هذه الحقبة من تاريخها جملة من المقدمات والدلائل النظرية والعملية المؤكده على دخولها من جديد إلى مربع التغيير وإعادة التشكل الشامل ضمن عملية هندسية كبرى تهدف إلى إحداث تغيير جذري في البُنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية- على المدى القريب والمتوسط- في جميع دول المنطقة العربي، وربما إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، وتأتي موجه التغيير هذه المرة متصلة بنتائج الأحداث والمتغيرات العالمية الأخيرة، التي شهدها العالم مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي بانهيار أحد طرفي الحرب الباردة لمصلحة الطرف الآخر فيها وهو الولايات المتحدة الأمريكية وبانسحاب الطرف المنهزم من الساحة الدولية لمصلحة الطرف المنتصر تحقق للولايات المتحدة التفرد بكرسي القيادة والسيادة العالمية، تجسيداً لهذا تأتى لها الانفراد بإعداد وصياغة مشروع إعادة تشكيل البيئة السياسية للمنطقة العربية تحديداً ونظام العلاقات الدولية عموماً، وفق منطلقات ورؤى لا تشارك فيها أي أطراف أخرى إلا في الحدود والأُطر التي هي تسمح بها. لذا نجد أن دورة التغيير التاريخية الجديدة هذه على المنطقة العربية قد أتت مختلفة إلى حدٍ كبير عن دورات التغيير السابقة التي مرت بالمنطقة العربية، والتي كانت خلالها اسقاطات التأثير والتغيير الناشئة عنها على المنطقة العربية كانت متقطعة وغير متكاملة لا بفعل قدرة الأنظمة والمشاريع العربية على المقاومة والتأثير المقابل بل كانت أسباب ذلك في مجملها عائدةً إلى عوامل التجاذب والاختلاف بين الدول المنتصرة على ساحات ومواقع النفوذ في المنطقة العربية وفق التباين والاختلاف في رؤى ومصالح تلك الدول. ولإننا في المنطقة العربية نعيش الآن الأيام والأسابيع السابقة للحدث للمرتقب وهو اندلاع ما يمكن تسميته بحرب الخليج الثالثة، الهادفة إلى تغيير النظام السياسي الحاكم في العراق، وبالنظر إلى الأهمية الحضارية والجغرافية والاقتصادية التي يمثلها العراق في المحيط العربي باعتبار بغداد تاريخاً من عواصم القيادة للمنطقة العربية. فإن ما يُفهم حتى الآن أن مشروع الحرب على العراق بأبعادها الجيوسياسية والاقتصادية والسيوكلوجية على كامل المنطقة العربية.. مقدراً لها أن تكون مفتاح الدخول إلى مرحلة التطبيق لمشروع، التغيير في المنطقة ابتداءً بالملف الفلسطيني وصولاً إلى أجندة الحريات والانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادي على جميع دول المنطقة العربية، ومن الطبيعي أن تكون المنهجية الديموقراطية هي المرتكز الرئيسي في مشروع التغيير المرتقب باعتبارها المنهج الفكري المُحدد لنمط حياة المجتمع الأمريكي وتباعاً لذلك يكون من الطبيعي أيضاً أن توظف الولايات المتحدة كل طاقتها في اتجاه نشر قيم الحياة الديموقراطية على كل الأرجاء وهذا عُرف راسخ في تاريخ الحضارات، ولنا في المقابل أن نتخيل شكل العالم في حالة لو أن معسكر الاشتراكية مُمثلاً في الاتحاد السوفيتي هو الذي أحرز الانتصار في صراع الحرب الباردة لكان العالم اليوم تشيكو سلفاكيا كبرى. وفي ظل غياب القدرة العربية على الفعل وباستحضار التجارب التاريخية السابقة التي مرت بالمنطقة العربية لا يمكن بكل المقاييس العقلية والبديهية بناء أي حسابات صحيحة للتعامل مع المستقبل المنظور بل وربما مع الزمن الحاضر- لأي دولة عربية- على أساس افتراض قدرة أي نظام عربي على صد موجة التغيير الجديدة. ولكي لا تتكرر أخطاء الماضي التي أدت إلى تكرار نفس الأحداث، فإن الحتميات التاريخية والعملية تحتم البحث عن سبل التفاعل البناء مع موجة التغيير هذه لأن البديل حتماً سيكون هو الذوبان السلبي. وهو ما يقتضي عربياً مباشرة المبادرة إلى إعداد مشاريع ذاتية للتغيير والإصلاح في مختلف مواطن الاختلال والتردي المتعددة والمتنوعة في جميع بُنى الدول والمجتمعات العربية، وبما يتفق، والسمات الجوهرية في أنماط الحياة المعاصرة. وعند محاولة النظر إلى ما يعني بلدنا اليمن في ضوء ما سبق تناوله كونها جزء من المنطقة عموماً، وفي سياق الأحداث الدولية، والإقليمية المعاشة، وما تختص به من مشكلات نوعية من إسقاطات الحرب على الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م، وفي اتجاه محاولة الاقتراب من رسم قدر من المعالم الرئيسية لرؤية تغيير وإصلاح ذاتية من منطلق التفاعل مع مشاريع التغيير القادمة على المنطقة. وبالبناء على ما تحقق إنجازه وممارسته من تحولات ديمقراطية في الحياة السياسية اليمنية خلال الأربعة عشر سنة الماضية والتي تميزت بها اليمن منذ وقت مبكر قياساً بمحيطها الإقليمي.. وجعلتها في مقدمة البلدان ذات الديمقراطية الاختيارية وليس الديمقراطية القسرية.. كما هو الحال بالنسبة لمعظم بلدان منطقة الشرق الأوسط،والتي تمر حالياً بحالة سريرية هي أشبه ما تكون بحالة عُسر الهضم.. أمام متطلبات الحياة المعاصرة خلال حقبة التحولات التاريخية التي تعيشها المنطقة العربية. والانتفاء الحاجة هنا إلى سرد وتسمية حزمه العلل والإختلالات التي لا تزال منتشرة في بعض مناحي حياة مجتمعنا اليمن، نأتي إلى تناول بعض الأفكار والاتجاهات لمشروع التطوير والتحديث، والإصلاح.. المنشود في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المنطقة العربية عموماً واسقاطاتها علينا في اليمن خصوصاً: أولاً: من الثابت علمياً وعبر مختلف التجارب الإنسانية أن من بين أهم شروط التعامل الناجح مع الحاضر والمستقبل في إدارة الشعوب.. هو شرط الاستيعاب والإدراك المعمقين لمجمل معطيات الواقع الموضوعي –للمجتمع- السياسية والاجتماعية،والثقافية والاقتصادية بإمداداتها التاريخية البعيدة الجذور بهدف التمكن من التقدير بدقة لأفضل سبل تطويرها وتهذيبها لأن أي خطأ في ذلك سيؤدي حتماً إلى الفشل إما عن طريق الاستسلام لمعطيات الواقع أو بطريق تجاوزها بالقفز عليها إلى ما لا يتناسب مع إيقاعها وقوى التجاذب المؤثرة فيها.. ولأن هذا أو ذاك لا يرضاه أي يمني تكون جسده من تراب اليمن فإن المسئولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية تفرض على جميع القوى الحية في مجتمعنا اليمني عند هذه اللحظة الفارقة في تاريخ منطقتنا العربية.. الإقرار بمجموعة من الحقائق التي ينبغي التأمل فيها بشيء من الصدق مع النفس في اتجاه الأخذ بها كثوابت عند النظر إلى المستقبل،ومن ثم الانطلاق على أساسها عند تحديد مسارات وخيارات المستقبل بمختلف اتجاهاته.. ومن هذه الحقائق: 1. الإقرار بحقيقة عدم اكتمال المكونات والشروط الأساسية والصلبة اللازمة لممارسة سقف الحياة الديمقراطية بكل آفاقها ومواقعها ومستوياها نظراً لعدم امتلاك مجتمعنا –أفراداً وجماعات- وكسائر أفضل المجتمعات العربية حتى الآن، الخبرة التاريخية سياسياً وثقافياً واجتماعياً، الأزمة لحماية وضبط عملية التداول السلمي للسلطة في مربع الموقع الأول في هرمية السلطة السياسية ونماذج الانتكاسات شاهدناها في أكثر من بلد عربي وغير عربي ولا تزال تُشاهد. 2. أثبتت الأحداث التي نعيشها في منطقتنا العربية اليوم، والتي تتقاذف بحياة الكثير من الشعوب العربية في مختلف الاتجاهات دون أن يكون لها أي دور في صناعة وتوجيه الأحداث المحيط بها من كل صوب.. إننا مقابل كل ذلك في اليمن وفي شخص الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نمتلك خلال هذه الحقبة من تاريخنا واحداً من أفضل وأقدر الزعامات السياسية المؤهلة بيولوجياً وعملياً للتعامل مع كل إفرازات ومخاطر هذه الظروف الإقليمية والدولية العصبية، والذي أثبت اكثر من مرة امتلاكه لعناصر القدرة النادرة للانتقال بالبلاد إلى بر الأمان بأقل الخسائر وأكثر المكاسب في آن واحد. 3. معلوماً أن من الحقائق الثابتة في قانون الخالق وقوانين الطبيعة أن كل شيء لا يبدأ مكتملاً منذ بدايته، وأن نمو أي نبته لا بد لها من رعاية وحماية وتصويب، وهذا ما أراه مطابقاً تماماً لما هي عليه تجربتنا السياسية الحديثة في حيز الديمقراطية الناشئة، التي بدأ مسار عجلتها في التحرك مع تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م. والتي لا يستطيع أحد مطلقاً الإنكار بأن مساحة المشاركة السياسية لم تتوقف عند نقطة محدده بل استمرت في الاتساع عما كانت عليه عند بدايتها في عام 1990م. مع إقرارانا بحقيقة أن ممارسة الحقوق الديمقراطية لم ترقى محاسنها إلى الحدود المرجوة.. فهذا شيء لا نخشى من الإقرار به. ولكن مع ذلك فكل شيء مستمر في النماء وعلى الآخرين في المقابل الإقرار بحقيقة أنه لم يحدث أن صودر أي حق من الحقوق المدنية والسياسية بعد أن تم اكتسابها منذ بداية التحولات الديمقراطية، بل هي في تراكم واتساع مستمر رغم غياب معظم الشروط أو العناصر المساعدة.. ولأسباب عدة منها على سبيل المثال: · تدني مستوى أداء أحزاب المعارضة في برامجها، وفي غياب الديمقراطية في بنيتها التنظيمية، وفي غياب دورها الاجتماعي، والتثقيفي الصحيح في ظل اختزال وجود هذه الأحزاب بكامل أعضائها وحراكها في مصلحة 2-5 أشخاص في كل حزب. · مشاكل التخلف الاجتماعي المتعدد الأوجه الذي – للأسف- لا يزال بعض الأشخاص من قطاعات كثيرة في مجتمعنا تتمسك بأهدابها الشائكة. · يضاف إلى ذلك ما هو موجود في بيئة حياتنا العربية من عناصر كثيرة ومتنوعة طارده وضاغطة بقوة معاكسة لأي إحلال سلس وهادئ لشروط ومظاهر الحياة المعاصرة على شتى الأصعدة وعلى المستوى الفردي والجماعي. · وفي سياق كل هذا وغيره الكثير مما لا يتسع المجال هنا لسرده تكمن العناصر الموجبة لوجود الزعامة التاريخية لحماية مسار ديمقراطيتنا الوليدة،والتي لم يتجاوز عمرها الأربعة عشر عاماً بعد، في مقابل إرث تاريخي طويل وثقيل جداً تجذر بعمق في العقلية العربية بعمومها خلال ما يزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمن أي طوال تاريخنا السياسي العربي، القائم باستمرار على مرتكز الاستبداد والفردية المطلقة،والتي بدورها ولدت نوعاً من الثقافة الاستبدادية الشاملة المترسخة في الشخصية والعقلية العربية التي تتعدد وتتنوع وقائعها ومظاهرها في جميع مناحي حياة الإنسان العربي اليوم الحامل لطبائع الاستبداد فنراه يمارسها حتى على زوجته عندما لا يجد مجالاً آخر لتصريفها وممارستها في محيط حياته الخارجي، على مستوى القرية، أو الحي، أو القبيلة، أو جهة عمله، أو حتى على كل المجتمع لو استطاع إلى ذلك سبيلا. · على هذا لا أزيد وأختم بذكر واحدة من جواهر موسوعة الفكر السياسي العالمي.. القائلة بـ "ليس القائد العظيم فقط هو من يحقق لأمته الانتصارات بل هو أيضاً من يجنبها الكوارث". "في الأسبوع القادم سأتناول بعض الأفكار والاتجاهات التي أعتقد أهمية طرحها على مائدة البحث والمناقشة بقصد استيعابها في أي مشروع للتطوير والتحديث والإصلاح على المستوى الوطني أولاً والعربي ثانيا"ً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 