 |
فريق استقلالية الهيئات يقدم تقريره إلى الجلسة العامة الأحد يستعد فريق استقلالية الهيئات لعرض التقرير النهائي لأعماله وما تم استخلاصه خلال شهرين حيث سيعرض الفريق تقريره الأحد أمام الجلسة العامة الثانية. خلاصة هذا التقرير النهائي الذي سيناقش في الجلسة العامة والذي هدف لدراسة الاستقلال التام للأجهزة الرقابية ماليا وإداريا وفنيا إلى التوصل إلى نصوص دستورية ذات أبعاد حقوقية مجتمعية وتحديد الأسس والمبادئ التي تقوم عليها استقلالية الأجهزة الرقابية. إلى ذلك قدم التقرير عدة حلول أهمها منح الأجهزة الرقابية الاستقلالية الكاملة مالياً وإدارياً وفنياً بنصوص دستورية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد. وتضمن التقرير محور عمل مجموعة الإعلام الذي ركز على مبدأ "استقلالية الإعلام لعدة مخرجات منها الاتفاق الجمعي على أهمية "استقلالية الإعلام" شريطة توفير الضمانات القانونية والدستورية لحيادية هذه الاستقلالية مع وجود ضمانات احترام حقوق العاملين وتحسينها وضمان توفير شروط التأهيل والتدريب وتطوير الأداء والكفاءة،و إعادة هيكلة أجهزة الإعلام الرسمي من خلال تغيير ديمقراطي كخطوة أولى نحو وضع آلية استقلاليتها المهنية والمالية والإدارية، تراعى فيه معايير الكفاءة والقدرة والخبرة للقيادات والكوادر الصحفية والإعلامية، وإعادة بناء النظام الإعلامي الرسمي، وتحديد سياساته الصحفية والإعلامية من خلال تحويله من نظام إعلام موجه يتبع الدولة والحكومة إلى نظام إعلامي يخدم المجتمع ويتولى مراقبة الحكومة وأجهزتها في تنفيذ خططها ومهامها وخدماتها للمجتمع وممارسة النقد لكل الحلقات والممارسات المتعلقة بأداء هذه المهمات. كما تضمن التقرير إلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء الهيئة العامة للخدمة المدنية بدلاَ عنها بحيث تكون الهيئة العامة للخدمة المدنية محايدة ومستقلة استقلال تام فني ومالي وإداري و أن تكون خاضعة لرقابة مجلس النواب وتقدم تقريرها له سنوياً، و يتم اختيار هيئة رئاسية لها بالانتخاب بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب وفقاً لشروط الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية ويصدر بهم قرار جمهوري. وشدد التقرير على أهمية وجود قانون الذي ينظم عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها وشروط منتسبيها وحقوقهم وواجباتهم بما يحقق كفاءة العمل والجودة العالية من خلال اللامركزية البناءة أما مجموعة حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب وضعت عدة هيئات لتكون مستقلة كمقترح سيتم التصويت في الجلسات العامة وهي متعلقة بحقوق الإنسان وشؤون الأحزاب، المرأة ، الشباب، لطفل. وتوافقت مجموعة العمل على عدة قرارات ورفعها للجلسة العامة الخاصة بالفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر وهي إلغاء وزارة حقوق الإنسان وإنشاء هيئة دستورية خاصة بذلك ضمن بند دستوري واضح في باب استقلالية الهيئات بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة إداريا وماليا ومهنيا و تخضع لأجهزة الرقابة الرسمية و القضاء. أما ما يتعلق بالشباب توافقت مجموعة العمل على إلغاء وزارة الشباب والرياضة. كما ورد في التقرير ضرورة إيجاد مادة دستورية (تكفل الدولة حق التمكين السياسي و الاقتصادي و الثقافي و التعليمي للشباب و ترعى المبدعين والمخترعين من الشباب ماديا ومعنويا) وتشكل هيئة خاصة بالشباب تضمن ببند دستوري واضح. المركز الإعلامي |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 