التسامح السياسي .. بوابة الاستقرار في الوطن ظل التسامح السياسي البوابة الرئيسية للاستقرار السياسي الذي عاشته بلادنا طوال السنوات الخمس والعشرين السابقة .. وظل التسامح السياسي طوال تلك السنوات الميزة الكبرى في السلوك القيادي للرئيس علي عبدالله صالح وظل الدعامة الأساسية في منهجيته ورؤيته لإدارة الحكم والسلطة في بلد عانى الكثير من ثارات السياسة وتقلبات الأنظمة ! ولم يكن نهج التسامح في سلوك الرئيس علي عبدالله صالح نابعاً من ضعف أو كان اصطناعاً أو مداهنة من النظام بل كان قناعة وإيمان وسلوك قبل أي شيء آخر. فقبل أربع وعشرين سنة وفي غمرة المعارك التي ظلت تشنها المجموعات الماركسية في المناطق الوسطى أعلن الرئيس تشكيل لجنة الحوار الوطني تضم في عضويتها عدد من القادة السياسيين لتلك المجموعات .. وبعد ذلك بسنتين أعلن الرئيس قراره الشجاع بالعفو العام عن تلك العناصر من داخل مديرية النادرة بينما كانت مجاميع ماركسية أخرى لا تزال تقاتل في ريمة ووصاب ورداع ومناطق أخرى. وطوال الثمانينات حيث لم تكن هناك تعددية معلنة صدرت عدد من الصحف التي تمثل الأحزاب الرئيسية فالميثاق كانت لسان حال المؤتمر الشعبي العام، والصحوة كانت لسان حال الإخوان المسلمين ، والأمل كانت لسان حال فرع الحزب الاشتراكي في الشمال ، والشعب كانت قريبة من حزب البعث .. على الرغم إن الدستور كان حينها يحرم الحزبية لكن ... الرئيس علي عبدالله صالح كانت له رؤيته الثاقبة لإدراك حقائق الواقع ومتطلباته واتخذ بالفعل خطوات عملية باتجاه الإقرار بالتعددية السياسية وحيث جسدت انتخابات مجلس الشورى التي جرت في ج.ع.ي قبل قيام الوحدة تنافساً حزبياً غير معلن .. عبرت عن وجود الديمقراطية التعددية مبكراً وبحيث إنه لم يأت الـ22 من مايو 90م وقيام الجمهورية اليمنية إلا وللديمقراطية تطبيقاتها العملية ليتوسع نطاقها ويتأطر بعد ذلك في إطار دستور الجمهورية اليمنية. وقبل عشر سنوات من الآن وفي ذروة حرب صيف 1994م ومقابل قرار البيض إعلان الانفصال أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراره التاريخي بالعفو العام عن جميع العناصر التي تورطت في الحرب .. وبعد ذلك بتسع سنوات أغلق الرئيس آخر ملفات تلك الحرب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق ما عرف بمجموعة الستة عشر .. وهاهو اليوم وفي غمرة الكتابات الصحفية التي تعرضت له شخصياً بالإساءة والتجريح يذهب بنفسه إلى وزارة الإعلام ليوجه بإعادة النظر في قانون الصحافة بما يكفل إلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين .. ليؤكد بذلك أن المنهجية لأهمية التسامح كقيمة سياسية وأخلاقية ظلت ثابتة ولم تتغير طوال ربع قرن .. رغم أننا جميعاً نعرف أن اليمن لم يعرف امتداد نفوذ الدولة وسلطتها على جميع أراضيه منذ قرون طويلة مثلما هو اليوم بمعنى أن الدولة اليوم تعيش في مرحلة قوة غير مسبوقة ولم يعهدها اليمنيون من قبل .. ومع ذلك ظل التسامح هو القيمة الأساسية التي لا يقبل الرئيس علي عبدالله صالح المساومة عليها أو التراجع عنها لأنها بالتأكيد جزء من تكوينه النفسي والروحي وتربيته وسلوكه وقناعته.. بمقابل ذلك كله نجد بعض الاخوة وبخاصة من الكتاب والصحفيين في بعض صحف اللقاء المشترك لم يتمكنوا من تجسيد منهجية التسامح في أدائهم السياسي فهم مازالوا يتحدثون عن إغلاق ملفات الحرب وتصحيح مسار الوحدة (!) وإجراء مصالحة وطنية إلى درجة أن الكثير باتوا لا يستطيعون فهم المقصود من الإصرار على مثل هذه اللغة العقيمة .. وأخذوا يتذكرون البيان الشهير للجنة المركزية "للاشتراكي" في نوفمبر 1993م الذي طالب بإلغاء نتائج الانتخابات ورفض الاستقواء بالأغلبية العددية والعودة إلى أسلوب الاتفاقات السياسية! وأكثر من ذلك فإن الحزب الاشتراكي لم يستطيع تجسيد منهجية التسامح مع شريكه في اللقاء المشترك التجمع اليمني للإصلاح حيث لا يزال يطالبه بإلغاء ما أسماها فتوى الحرب والتراجع عنها رغم كل ما قدمه الإصلاح من تنازلات في سبيل صمود صيغة اللقاء المشترك بما في ذلك تغاضيه عن مصطلحات مثل (تصحيح مسار الوحدة) التي لا زال البعض في الاشتراكي مصراً عليها ويختلف معه (الإصلاح) حولها اختلافاً جذرياً! ورغم أن المؤتمر الشعبي العام يدرك جيداً أن هناك القواسم المشترك التي تجمع بينه وبين التجمع اليمني للإصلاح بحكم التاريخ المشترك في مواجهة كل محاولات ضرب الوحدة الوطنية .. إلا أن المؤتمر يعتقد أن من حق أحزاب المعارضة أن تخوض التجارب التي تراها وبالصورة التي تراها حتى تصطدم بالحقيقة مهما طال الزمن .. والحقيقة التي ستصل إليها في بلد كاليمن. إن التعايش السياسي لا يمكن أن يتم في غياب قيم التسامح ونبذ مخلفات الماضي والترفع عن الصغائر .. والتي يجب أن تعكس نفسها على كافة السلوكيات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة والمجتمع سلوكاً تربوياً ينغرس في النفوس ويتربى عليه الناس سواء كانوا أناساً عاديين أو مثقفين أو أحزاب في السلطة أو المعارضة وهو ما يجب أن يتعلمه الجميع من علي عبدالله صالح كقائد وكإنسان لأنهم يعلمون جميعاً أنهم يرجعون إليه عندما يجد الجد وعندما تحدق بهم المصاعب والمخاطر وإنه في النهاية المظلة التي يحتمون بها جميعاً ويجدوا لديه الصدر الواسع والبصيرة النافذة والرأي السديد .. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة ومثل هؤلاء لا شك يعرفون طبيعة القادة الذين سبقوا الرئيس علي عبدالله صالح سواء في شمال الوطن أو جنوبه ويقيمون كيفية تصرفاتهم ومواقفهم وحيث يأتي ذلك من باب الإنصاف والموضوعية بعيداً عن المكابرة وعدم الإصرار على الخطأ. إن التسامح سلوك ينم عن سمو صاحبه وكما قد يكون صفة أصيلة في إنسان ما فإنه يُكتسب أيضاً إذا رغب في ذلك أي إنسان .. بمعنى أن الأطراف السياسية قادرة على انتهاجه كمسلك في حياتها إن أرادت وستجد أنها كسبت مثلما كسب الوطن .. وأظن أن عبرة السنوات الماضية خير دليل على ما نقول فلولا ذلك المسلك لما امتدت شبكة الطرق الهائلة لتربط معظم محافظات الجمهورية ببعضها البعض فتبعث في كل مكان مرت فيه الحياة والأمل بمستقبل أفضل .. واليوم وقد صدرت توجيهات فخامة الرئيس بتعديل قانون الصحافة بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفيين نجد أنفسنا أمام نقلة جديدة إلى الأفضل في حياتنا السياسية لا تعكس فقط قيمة التسامح وأهميتها لكنها إلى ذلك تخلق حالة من الثقة والاطمئنان بالنسبة لحرية الصحافة ومساحة التعبير عن مختلف الآراء وتكريس التجربة الديمقراطية اليمنية وتحول بينها وبين احتمالات التراجع والعودة إلى الوراء وهي خطوة إصلاحية تضاف إلى جملة الخطوات الإصلاحية التي بادرت إليها اليمن مبكراً وقبل الآخرين وهو ما يفرض أن تتعاون كافة القوى السياسية والأقلام الوطنية الشريفة من أجل المزيد من التقدم للأمام دون المكايدة أو المكابرة والعناد أو الاستقواء بالغير ضد الوطن كما حدث في عام 1994م الأمر الذي يحتم علينا أن نقابل مثل تلك الخطوة بالمزيد من المسؤولية والحرص على تطوير التجربة والترفع عن الصغائر ونشر قيم التسامح والمحبة والاخوة في كافة جوانب حياتنا. نقلاً عن صحيفة سبتمبر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 