المؤتمر نت - قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول يوم الاربعاء.

رويترز: خارطة الجيش المصري تعليق الدستور وحل الشورى

الثلاثاء, 02-يوليو-2013

المؤتمرنت -
رويترز: خارطة الجيش المصري تعليق الدستور وحل الشورى
قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول يوم الاربعاء.

وقالت المصادر لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر. واضافت ان من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة مرسي يوم الاثنين في بيان إلى التوصل خلال 48 ساعة إلى اتفاق مع القوى السياسية الاخرى وإلا طرحت خارطة طريق لمستقبل البلاد.

وذكرت المصادر العسكرية أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور.

وأضافت أن ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.

وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق غدا الأربعاء.

وامتنعت المصادر عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إن هو رفض التنحي بهدوء.

وقالت إنه يمكن تعديل خارطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور.

وهناك أوجه شبه بين مسودة خارطة الطريق ومقترحات جبهة الإنقاذ الوطني للانتقال الديمقراطي. وكلفت الجبهة يوم الإثنين محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض مع الجيش بشأن كيفية المضي قدما.

وقالت المصادر العسكرية إن الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وتولى المجلس العسكري آنذاك السلطة فعليا لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب سياسيين ليبراليين ويساريين رأوا أنه لم يطبق إصلاحات اقتصادية وسياسية ضرورية وأنه يتخذ جانب الإخوان المسلمين.

ودفعت المواجهة القائمة مصر إلى شفا الفوضى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد عامين من الاطاحة بحسني مبارك مما أثار قلق واشنطن وأوروبا واسرائيل.

ورفض تحالف المعارضة بدء حوار مع مرسي قائلا إنه ينتظر انقضاء المهلة.

وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان الإنذار الذي وجهه الجيش نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة "آخر 24 ساعة في حكم الاخوان" وقالت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة "مصر في انتظار الجيش".

وقال مكتب الرئيس إن مرسي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء مع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل. وكان اجتماع مماثل عقد يوم الإثنين.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات تستعد للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر لمنع وقوع اشتباكات بين القوى السياسية المختلفة.

وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات دارت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له عصر يوم الثلاثاء في الجيزة والإسكندرية والقليوبية.

واستمر الاعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة الليلة الماضية وتجمعت حشود غفيرة يوم الثلاثاء في مسعى لاجبار مرسي على التنحي.

وقدم ستة وزراء على الأقل استقالاتهم بعدما تفجرت المظاهرات يوم الأحد من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتحدث باسم مجلس الوزراء استقال أيضا.

ورأس قنديل اجتماعا لمجلس الوزراء دون حضور وزيري الدفاع والداخلية. ونفى وزير العدل أحمد سليمان أنباء تحدثت عن استقالة الحكومة.

وفي ضربة اخرى للرئيس قضت محكمة النقض ببطلان تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما وبعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى المنصب.

وكانت المعارضة الليبرالية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله الذي اتهمته بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان.

ومما يزيد من الشعور بتفكك إدارة مرسي برغم تشبثه بالسلطة استقالة الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق من منصبه كمستشار للرئيس.

وتتابع القوى العالمية باهتمام ما يحدث في مصر ومنها الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات للجيش المصري.

وتحدث الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة مع السيسي يوم الاثنين. ولم يتضح إلى أي مدى أطلع الجيش المصري واشنطن على الوضع أو مدى التنسيق بينهما لكن مسؤولا مصريا قال إنه لا يمكن لأي انقلاب أن ينجح دون موافقة أمريكية.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الرئيس المصري إلى الاستماع لمطالب الشعب والانخراط في "حوار وطني جاد" لكنها قالت "يجب ألا يتخذ أي اجراء يضعف العمليات الديمقراطية."

وقال ياسر الشيمي المحلل المتخصص في شؤون مصر في المجموعة الدولية للازمات ان الإنذار الذي وجهه الجيش يجعل من الصعب ايجاد مخرج دستوري من الازمة.

وقال الشيمي ان الجيش "سيكون عليه ان يتخطى الدستور ويقوم بانقلاب كامل. الموقف قد يتدهور بسرعة جدا من هذه النقطة إما من خلال المواجهات في الشوارع او العقوبات الدولية."

واضاف "مرسي...يقول لهم اذا كنتم ستفعلون هذا فعليكم ان تفعلوه على جثتي."

وإصلاح الاقتصاد هو مفتاح الانفراج بالنسبة لكثير من المصريين. وأضعفت الاضطرابات منذ سقوط مبارك إيرادات السياحة بشدة كما تراجعت الاستثمارات وموارد الدولة.

وأغلقت البورصة المصرية يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة خمسة في المئة تقريبا بعد بيان الجيش.

المصدر-رويترز