الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:00 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت - وصف  تقرير دولي صدر مؤخر أداء حكومة الوفاق الوطني في اليمن في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بالضعيف والمتدني، مشيرا إلى تباطؤ وضعف الإجراءات الحكومية والتي من شانها تنشيط العمل الاستثماري  .

المؤتمرنت –هشام سرحان -
تقرير دولي :أداء حكومة الوفاق في اليمن ضعيف ومتدنٍ
وصف تقرير دولي صدر مؤخر أداء حكومة الوفاق الوطني في اليمن في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بالضعيف والمتدني، مشيرا إلى تباطؤ وضعف الإجراءات الحكومية والتي من شانها تنشيط العمل الاستثماري .

وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2013م و الصادرفي مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية، اليمن ضمن الدول التي يصعب فيها ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية الناجم عن تباطؤ الإصلاحات الحكومية في هذا المجال .
وطبقا للتقرير الذي شارك في إعداده 9600مهني تحتل اليمن الترتيب 118 ضمن 185 دولة شملتها الدراسة ،حيث تراجعت اليمن 17 مرتبة دفعة واحدة في الترتيب العام للتقرير من المرتبة 101 عام 2012 إلى المرتبة 118 عام 2013.

ويعني التقرير السنوي العاشر من نوعه بالإصلاحات الحكومية في 185دولة والتي تعزز أنشطة الأعمال إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تعوقها ومدى سهولة ممارسة الأعمال فيها.

ويعرض التقرير مؤشرات كمية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الشركات وحماية حقوق الملكية في هذه الدول وبما يمكن مقارنة بعضها ببعض كما يستبعد التقرير الإصلاحات الحكومية التي أدت إلى صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال.

ويدرس التقرير الإجراءات الحكومية على 11 مجال في حياة منشأة الأعمال وتشمل النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وإيصال الكهرباء، وحماية حقوق الملكية، والحصول على الائتمان ،وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود ،وتسوية حالات الإعسار، وتوظيف العاملين .

ويضع التقرير اليمن في الترتيب 30ضمن قائمة50 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع فيها أداء الحكومات في تحقيق إصلاحات من شأنها تحسين مناخ الأعمال حيث يتدنى معدل اقتراب اليمن من الحد الأعلى للأداء وبنسبة10,1% .

وأوضح التقرير أن اليمن من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعد فيها كثافة الشركات الداخلة إلى السوق هي الأضعف على مستوى العالم.

وأفاد التقرير أن القوة الدافعة للإصلاح الحكومي في مجال الأعمال ضعفت وتيرتها وتباطأت منذ بداية ما يسمى الربيع العربي، مشيرا إلى معوقات عدة أبرزها ضعف حماية المستثمرين وحقوق الملكية وغياب الشفافية و تعقد الإجراءات وانقطاع الكهرباء في إشارة من التقرير إلى الاختلالات الأمنية والخدمية التي تعيشها اليمن.

وفي حين يضع المديرون في عالم الأعمال بالمنطقة الفساد والممارسات المناوئة للمنافسة والغموض المحيط بالسياسة الإجرائية في صدارة مشاغلهم ما يزيد من مخاوفهم كما يعد الحصول على المعلومات الإجرائية الأساسية من اشد القيود على المستثمرين.
ويكشف التقرير أن أصحاب الأعمال القريبين من النخبة الحاكمة هم من حققوا نجاحا كبيرا في عالم الأعمال.

وحسب التقرير يعاني عالم الأعمال أزمة في الحكم والثقة فالشركات لا تثق في المسئولين والمسئولون لا يثقون بالمسئولين ، حيث ينظر60%من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها اليمن إلى القطاع الخاص باعتباره يتسم بالسلوك النفعي والفساد.

وتسوق المصارف نقص الشفافية في الشركات ضمن العقبات الرئيسة أمام التوسع في منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا التقرير الحكومات إلى رفع مستوى الشفافية بالتوازي مع رفع جهودها في تحسين بيئة الأعمال .

يذكر أن بيانات التقرير إجرائية حتى شهر يونيو وتستند مؤشراته إلى القوانين والإجراءات الحكومية ويتم استيفائها بالاستقصاءات المكتوبة والمسح الميداني وسحب العينات وإخضاعها إلى الاختبار والفحص الدقيق.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024