 |
الداخلية تضبط 500 دراجة نارية ومالكيها يتجهون لمقاضاة الحكومة قالت الأجهزة الأمنية بأنها ضبطت وحتى الساعات الأولى من مساء اليوم الأحد ما يزيد عن 500 دراجة نارية مخالفة تم تجميعها في مراكز الشرطة وفروع إدارات المرور للإجراءات القانونية. وأكدت وزارة الداخلية أنها نشرت اليوم المئات من رجال الشرطة والمرور في شوارع العاصمة صنعاء لضبط الدراجات النارية المخالفة لقرار اللجنة الأمنية العليا والقاضي بحظر حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة ابتداء من 1-15 ديسمبر الجاري. وبحسب مركز الاعلام الامني أن حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة تشارك فيها وحدات عسكرية بالإضافة إلى قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات, وكذا شرطة المنشآت وهي تعمل في الميدان بتنسيق كامل فيما بينها لضبط الدراجات النارية المخالفة. مشيرة إلى أن الدراجات النارية المضبوطة سيتم نقلها في وقت لاحق إلى حوش الإدارة العامة لشرطة السير للإجراءات. هذا وعبر سائقو الدراجات النارية عن رفضهم لأية قرارات من شأنها "قطع عيشهم" كما يقولون، وأضاف بعضهم: "إنهم ليسوا ضد أية إجراءات حكومية من شانها إعادة الأمن.. وقد سبق لنا وأن دفعنا عشرات آلاف في سبيل ترقيم هذه الدراجات "، مشيرين إلى أنهم ضد أي تصرفات حكومية من شأنها القضاء على مصدر رزقهم الوحيد. ويقول عبد الحق كامل (أحد سائقي الدراجات النارية) بأنه عاطل عن العمل منذ أن تخرج في عام 2008 وأنه لم يجد فرصة عمل عدا دراجته التي يؤمن بها مصاريفه وأفراد أسرته اليومي، وقال: "أين يريدوننا أن نذهب وكيف يريدوننا أن نتصرف في سبيل الحصول على لقمة عيشنا؟!". ويضيف:"الحكومة فاشلة وتريد دائما تحميل المواطن البسيط مسئولية فشلها"، أغلبنا ملتزمون بقواعد المرور، وأي تصرفات مخالفة نحن مع اتخاذ الإجراءات العقابية ضدها " لكن أن نحرم جميعاً من مصدر رزقنا لأن هناك من يقتل وهو يستقل دراجة نارية فذلك غير مبرر". واعتبر رئيس اللجنة التحضير لنقابة سائقي الدراجات النارية علي سعد الأحمدي، هذا التصرف مجحفاً ويشعل العنف في نفوس سائقي الدراجات المتضررين من قرار حظر عملهم. وأشار الأحمدي في تصريح ليومية "اليمن اليوم" إلى أنه ينبغي على الحكومة تعويضهم بشكل عادل أو على الأقل اعتماد نفقات يومية طيلة الأيام التي ستُحظر فيها عمل الدراجات النارية، مشيرا إلى أن سائقي الدراجات النارية الذين انتخبوا في الـ25 من نوفمبر الحالي لجنة تحضيرية يتجهون نحو إشهار نقابتهم الخاصة وأنهم " بمجرد انتخاب قيادة النقابة سنشرع في مقاضاة الحكومة". ويشير الأحمدي إلى أن الدعوى القضائية ضد الحكومة ستتمثل في كونها كذبت في اتهامها للدراجات النارية بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات التي تشهدها العاصمة، وقال: "الاتهام كاذب بدليل أن الحديدة تعد المحافظة الأولى من حيث اكتظاظها بالدراجات النارية ولم تسجل فيها حالة اغتيال واحدة". وذكّر الأحمدي حكومة الوفاق بأن من يعملون على الدراجات النارية هم من مخرجات الأزمة السياسية وعليها توفير فرص عمل لهم مثلما وفرت لشباب ساحات الاعتصام وعينت منهم وزراء ومسئولين حكوميين، وأضاف: "من حقنا أن نعيش وليس على عائلتنا أن تموت جوعا أو تتشرد.. أنا دخلي اليومي بواسطة الدراجة 2000 ريال أشتري بها كل أسبوع كيلو رز وكيلو سكر وقمح وأدفع منها إيجار المنزل". من جانبه.. قلل عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان صالح الشرجي، من هذه الإجراءات "ما لم تتبع بتدابير أمنية"، مشيراً إلى أن ثمة من سبق وأن استخدم العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في تنفيذ أعمال إرهابية. وأضاف: "الوضع الذي وصلت إليه البلد خصوصا الأمني يستدعي القيام بما هو أكثر من مصادرة الدراجات النارية، ولا بد من احتياطات أمنية من شأنها الحد من أعمال الاغتيالات أكانت بالدراجات أو غيرها"، معتبراً مصادرة الدراجات النارية من شأنها الانعكاس سلبا على الأسر الفقيرة خصوصا على من تعول على الدراجات النارية لتحسين مستوى دخلها المعيشي". وكانت اللجنة الأمنية العليا أقرت خلال اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي بدء عملية أمنية شاملة من شأنها مصادرة الدراجات النارية غير المرقمة وإن كانت لعسكريين، وكذا الدراجات المرقمة التي لا يلتزم سائقوها بقواعد المرور كلبس الخوذة والالتزام بقواعد السير. الاجتماع الطارئ عقد بعد سقوط 3 ضحايا برصاص مجهولين يستقلون دراجات نارية في العاصمة خلال أقل من 3 ساعات فقط. فبينما كان البحث الجنائي يجمع الأدلة من مسرح جريمة مقتل خبير عسكري أجنبي وإصابة آخر في شارع بينون؛أذيع خبر مقتل مدير دائرة التدريب في كلية الشرطة. تلك العمليات وغيرها من حوادث الاغتيالات التي شهدتها العاصمة منذ مطلع الأسبوع الجاري وأسفرت عن مقتل النائب جدبان أيضا تمت بواسطة دراجات نارية، لكن هل مصادرة الدراجات النارية سينهي حقبة الموت التي تعيشها المحافظات اليمنية وفي مقدمتها أمانة العاصمة، وتضع حداً لجرائم اغتيالات وقتل طالت عشرات العسكريين للدراجات النارية نصيب منها وللعبوات الناسفة نصيب أكبر؟! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 