الأربعاء, 14-مايو-2025 الساعة: 04:35 ص - آخر تحديث: 02:33 ص (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
 بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)   اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (صور)   (بالروح بالدم نفديك يا يمن).. المؤتمر يحتفي بأعياد الثورة (صور)   نص البيان الختامي لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية  مونديال قطر 2022.. احتدام السباق بين الـ(8) الكبار على كأس العالم ( خارطة تفاعلية)
عربي ودولي
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
غل يدخل على خط فضيحة الفساد التي تعصف بحكومة أردوغان
دخل الرئيس التركي عبدالله غل على خط فضيحة الفساد التي تعصف بحكومة رجب طيب أردوغان، وقال إنه سيلتقي المعارضة الغاضبة إزاء مشروع إصلاح القضاء بعد أن أضحى التوتر سيد الموقف بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والقضاء والشرطة التركية في ظل أزمة الفساد التي عصفت بحكومته ووصلت إلى عقر داره، مهددة مستقبله السياسي.

وفي محاولة منه لاحتواء الموقف المتأزم والمتصاعد في وجهه يحاول أردوغان تحجيم نفوذ القضاء والشرطة من خلال مشروع قانون ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ويعطي صلاحيات للحكومة بتعيين القضاة وممثلي الادعاء.

فأردوغان يعتبر أن الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الملاحقات القضائية يملك نفوذاً قوياً داخلهما.

ورغم معارضة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لمشروع القانون باعتباره غير دستوري ويعزز رقابة الحكومة على القضاء، فقد اعتمدت لجنة العدل في البرلمان التركي عشر مواد من المشروع.

ونقلت المواد المقبولة صلاحية تعيين القضاة والنواب العامين في ممثليات الدولة الخارجية، والبعثات الموجودة في البلاد الأجنبية، إلى وزارة العدل، مشترطة موافقة المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين.
العربية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025