 |
(رصد) تطلق تقريرها الثامن والأخير حول نجاحات وإخفاقات مؤتمر الحوار الوطني أصدر "تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني"، وهو تحالف مدني لمنظمات ذات خبرة في مجال الرقابة، تقريره الثامن والأخير الذي يغطي الفترة من 1 ديسمبر 2013م حتى 25 يناير 2014م وحيث لوحظ وجود محاولات افشال الحوار في هذه المرحلة الحرجة للخروج دون مخرجات؛ ولكن بفضل التفاعل القوي من قبل رئاسة المؤتمر في هذه المرحلة لحل الكثير من الاشكاليات تم الوصول بالمؤتمر والجلسة العامة الختامية الى المخرجات وإنقاذ مؤتمر الحوار من الخروج عن مساره وتمييعه فضلاً عن تدخل رئيس المؤتمر يوم الختام بسبب مقتل الدكتور أحمد شرف الدين. وقد رصد تحالف "رصد" عددا من النجاحات التي أحرزها المؤتمر والتي تشمل على سبيل المثال التوقيع على وثيقة القضية الجنوبية من قبل ممثلي جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وبعدها أقرت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (وثيقة الحوار الوطني) بعد التصويت عليها وعلى البيان الختامي. من جانبه أشار الناطق الاعلامي باسم التحالف الأستاذ/ مصطفى نصر (رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ) إلى أن التقرير لاحظ نشاط القنوات الإعلامية في الجلسات العامة الثالثة والختامية خارج القاعة من خلال المقابلات المتعددة مع بعض أعضاء الحوار، وتم بث الجلسات عبر الهواء مباشرة وعرض إعادة لها في أكثر من قناتين في الفترة المسائية. وأضاف أن الموقع الإلكتروني التابع للأمانة العامة قد بدء في الأيام الأخيرة خلال هذا التقرير بتنشيط نوعاً من المشاركة المجتمعية عن طرق نشر استبيانات حول قضايا في الحوار مثل رأي المواطن بنظام الفيدرالية. وأشارت الأستاذة/ إلهام عبدالوهاب -رئيسة مركز الشفافية للدراسات والبحوث- أن تحالف رصد حاول منذ بداية الحوار من خلال تقاريره أن يكون عين الشعب اليمني التي تراقب المؤتمر، وعمل على إبلاغ المواطنين عن ما يحدث ليجعل العملية أكثر شفافية؛ حيث وقد لوحظ وجود أنشطة عديدة وبرامج كثيرة تقوم بها منظمات المجتمع المدني في إطار الدعم والتوعية بمخرجات الحوار الوطني في مناطق مختلفة من البلاد. ومن جانب آخر قالت الاستاذة نبيله الوادعي، رئيسة شبكة YEMN (وهي منظمة معترف بها دوليا في مجال الرقابة الانتخابية) أن التقرير كشف عن كثرة غياب الاعضاء عن جلسات الجلسة الختامية وبقائهم خارج قاعة الحوار وتوجه البعض منهم نحو التصريحات النارية التي لا تخدم الحوار، بالإضافة إلى ضعف الانضباط وضعف التفاعل الإيجابي مع فعاليات الجلسات الختامية من قبل اعضاء الحوار و تركها للجنة التوفيق و رئاسة المؤتمر. وعلاوة على ذلك فقد لاحظ تحالف رصد انتهاكاً قانونياً للوائح الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي تنص على تنفيذ القواعد القانونية في من صدر بهم قرار جمهوري أن يكونوا هم المختصين ولا يجور لهم تفويض أي شخص بديل عنهم في هيئة رئاسة المؤتمر، فقد وجد أن هناك أشخاص آخرون بديلون عن الأشخاص الأساسيين الذين صدرت قرارات جمهورية بمشاركتهم في الحوار، حيث أن المستبدلين لم تصدر بهم أي قرارات ولا توجد أي نصوص في اللائحة الداخلية تجيز أن يحضر أحد الأعضاء كبديل عن آخر في حالة غيابه. وفي لجنة التوفيق كانت هناك قضايا محددة تم رفعها من فريق بناء الدولة ولم يتم التوصل إلى توافق حولها ليتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار. وقال محمد عبد الملك العريقي كبير المراقبين في تحالف رصد أنه مُنٍع من الدخول من البوابة الخارجية للفندق منذ الأحد 29 ديسمبر، وبعد قيامه بالتواصل مع وحدة المشاركة المجتمعية أفادوه بأنه قد قرر منع المراقبين المحليين من الدخول وأنه لا يمكنهم منحه أي تصريح. وأردف أن المراقبين قد منعوا من دخول ومراقبة أعمال الثلاث القضايا المتبقية: القضية الجنوبية، قضايا ذات بعد وطني، والعدالة الانتقالية ولم يتسنى لهم الوصول للجان أثناء انعقاد الجلسات. وأشار العريقي إلى عدم تعاون الأمانة العامة في بعض الأحيان مع المراقبين المحليين وتعامل رجال الأمن الجاف خارج القاعة مع المراقبين وأعضاء الحوار. وأشارت الوادعي أن الحوار الوطني يعتبر فرصة حقيقية لليمن للمضي إلى المستقبل برؤى واضحة ويعتبر خطوة هامة لانتقال اليمن، ولقد مثلت مراقبة الحوار الوطني نقطة انطلاقة جديدة لعمل منظمات المجتمع المدني، كما أننا نتطلع إلى مواصلة جهود الرقابة المجتمعية على المرحلة الانتقالية ومنها إعداد الدستور. وأضافت: "ومن المهم جداً أن يعلم المجتمع بتفاصيل هذه العملية الديمقراطية، ولهذا نحن هنا وسنستمر في رصد مستجدات العملية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني." ويذكر أنه منذ بداية الحوار في 18 مارس 2013م أصدر تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني - الذي يتكون من الشبكة اليمنية للرقابة على الانتخابات ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومركز الشفافية للدراسات والبحوث- ثمانية تقارير دونت أهم الإجراءات والملاحظات على الجلسات العامة الثلاث فضلاً عن أعمال فرق العمل الخمس وكيفية تعاملها مع القرارات والقضايا المطروحة للخروج بالحلول والمقترحات والتوصيات ومدى الإلتزام بالقواعد الإجرائية مثل النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسية خلال هذه الفترة مثل لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة. كما قدمت التقارير ملاحظات حول مستوى المشاركة المجتمعية والأثر المترتب على أنشطة ولجنة الاتصال والتواصل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 