المؤتمر نت - ترأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد اليوم اجتماعاً ضم الاخوة نائب رئيس هيئة الاركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر

وزير الدفاع يترأس اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة

السبت, 12-أبريل-2014

المؤتمرنت -
وزير الدفاع يترأس اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة
ترأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد اليوم اجتماعاً ضم الاخوة نائب رئيس هيئة الاركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من القادة ومدراء الاكاديمية والكليات العسكرية.. ووقف الاجتماع أمام مخرجات الحوار الوطني الشامل وما ورد في وثيقة المخرجات من مهام وواجبات ملزمة للقوات المسلحة والذي حددت في ضوئها مصفوفة للإجراءات التنفيذية في مختلف جوانب البناء العسكري الحديث وفي مقدمتها تطبيق الهيكل الجديد للقوات المسلحة واستكمال هياكل القوى والمناطق والوحدات العسكرية بما يضمن بناء الجيش الوطني الجديد المتميز بالانضباط الرفيع والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية.. الجيش الذي يقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية ويلتزم الحيادية المطلقة والولاء لله ثم للوطن والشعب.

وخاطب وزير الدفاع القادة قائلاً: لقد آن الأوان لنبدأ بالعمل الجاد.. حيث وقد تجاوزنا الأخطار التي أحدقت وهددت القدرة الدفاعية للبلد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة.. وتوفرت الظروف الملائمة للبناء العسكري الحديث.. وعليكم أن تثقوا بأن التحديات الحالية هي تحديات آنية ويجب أن نتصدى لها وسوف تزول كما زالت الأخطار الأكبر منها.. وثقتنا راسخة فيكم وبكل القادة والضباط والصف والجنود الذين يسهرون على السيادة والأمن والاستقرار وكلكم تستشعرون حقيقة أن الوطن أمانة في أعناقكم وأعناق كل حماة الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد وزير الدفاع على ضرورة ضبط القوة البشرية وحصر وتحسيب ممتلكات القوات المسلحة وترشيد الانفاق واعتماد الشفافية والموضوعية في التعامل الاداري والمالي بما ينسجم وطبيعة المرحلة والسمات المميزة للحكم الرشيد.. موضحاً بأن التدوير الوظيفي في القوات المسلحة يجب أن يطبق قبل غيرها من المؤسسات باعتبار ذلك مطلباً ضرورياً لضمان الفاعلية والنشاط والتجدد في العمل القيادي بمختلف مفاصله.

وأشاد وزير الدفاع بالوحدة الوطنية للقوات المسلحة قيادة وضباطاً وصف وجنود.. معتبراً ذلك المنطلق السليم لتنفيذ المهام الدفاعية والأمنية المسندة للقوات المسلحة.. معبراً عن الارتياح لنتائج التجربة الجديدة للقبول في الكليات العسكرية.. ومؤكداً على أن تطبق هذه التجربة الهادفة الى إرساء مقومات الوحدة الوطنية للقوات المسلحة وإعطاء كل محافظات الوطن حصصها ونصيبها في الكليات.. مشدداً على ضرورة تطبيق هذه التجربة في مختلف الكليات والمعاهد والدورات الداخلية والخارجية.. لأن ذلك يعزز ثقة الشعب بقواته المسلحة.

وأوضح وزير الدفاع ضرورة العمل للنأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني وان تبقى القوات المسلحة والأمن ملتزمة بالحيادية المطلقة.. على أن فرض هيبة سلطة الدولة والسيادة والأمن والاستقرار ومنع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة هو واجب القوات المسلحة والأمن ولن تسمح لأحد بتجاوز ذلك وسوف تتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على الدولة ومؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن.

من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة الاركان العامة بأن الهيئات والدوائر المتخصصة في وزارة الدفاع تعمل حالياً لانجاز المهام وتحديد أولويات العمل وضبط القوة البشرية بالاضافة الى تحسيب الممتلكات بما فيها ما لدى القادة والضباط الذين أكملوا خدمتهم من عهد وضرورة اعادتها وفق نظام العهد المعمول به في القوات المسلحة.. مؤكداً على أن القبول في الدورات الداخلية والابتعاث للدراسة في الخارج سوف تتم وفقاً للاستحقاق والآهلية بعيداً عن كل أشكال المجاملات والمحسوبية وهو ما تعمل الهيئات المختصة على تفعيله في هذه المرحلة.

وتحدث مساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر حول عدد من القضايا والمهام التخصصية التي تنفذ في مختلف مفاصل القوات المسلحة وصنوفها ووحداتها ودوائرها ومنشآتها التعليمية العسكرية.. مؤكدين على أهمية ان تشرع القوات المسلحة بتنفيذ ما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل وأن لا يتم السماح لمن يريد اعادة البلد الى مربع الصفر من خلال اخضاع مخرجات الحوار للنقاش مجدداً.. في حين ان ما ورد في وثيقة الحوار الوطني هو ملزم للجميع وعلى الكل أن يلتزم بما ورد في مختلف المجالات وان يعمل الجميع في القطاعين المدني والعسكري على تطبيق المخرجات نصاً وروحاً وبما يمكن من بناء اليمن الاتحادي الجديد والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والقوات المسلحة والأمن الحديثة.. وكذا المحايدة والقادرة على حماية السيادة وبسط هيبة سلطة الدولة والنظام والقانون على الجميع.