 |
الإخوان والبندقية.. بدائل الإسلاميين عن الشمال الضائع بعد أن أسماه الشيخ الزنداني "تدجيناً" مطلع التسعينيات، أصبح اليوم نزع سلاح القبيلة الثقيل مطلباً لقادة التجمع اليمني للإصلاح وإخوان اليمن، فهل يعني هذا التحول أن "إسلاميي اليمن" قد قبلوا شرائط التحول المدني واستوعبوا أن صوت القبيلي وليس بندقيته هو طريق الحزب السياسي إلى السلطة وأداة تنافس المشاريع السياسية في المجتمع الديمقراطي؟ وفَّرت بندقية القبيلي الملاذ الآمن لقادة الحركة الفارين من مصر والعراق والشام، ومكَّنت أعضاءها اليمنيين من الدخول في تحالف مع السلطة في مواجهة اليسار المدعوم من الجنوب أثناء الحرب الأهلية كفل لهم حضوراً قوياً في مؤسسات السلطة عقب المصالحة الوطنية وقيام المؤتمر الشعبي في أغسطس من العام 1982م، خصوصاً في المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات (الأمن الوطني)، وبعد قيام الوحدة وإعلان التعددية السياسية استقل الكثير من رموز الحركة وقواعدها جزءاً من مشايخ القبائل عن المؤتمر وانضووا في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي أسسه الشيخ عبدالله الأحمر في سبتمبر 1990م، ليحصدوا في أول انتخابات نيابية 93 ثاني أكبر نسبة من مقاعد السلطة التشريعية، إلا أن بندقية القبيلي ظلت ركيزة أساسية في مسيرة الحزب الذي دافع باستماتة عنها، معتبراً إياها ضمانة وجود، وراهن عليها أكثر من صندوق الاقتراع كطريق للسلطة، وهو أمر زاده رسوخاً دور هذه البندقية في حرب 94م وما حصده الحزب جراء ذلك من غنائم حرب وغنائم شراكة. خرج الإصلاح رسمياً من الشراكة في السلطة، وتضاءلت عائداته المباشرة منها، غير أنه ولأسباب- أبرزها تقاطع دوائر النفوذ القبلي بين المؤتمر والإصلاح- لم تستطع الحركة استثمار بندقية القبيلي، وبدلاً من التحول إلى صوت القبيلي تمسك الإخوان برهان البندقية ليخسروا تباعاً المزيد من المقاعد في الانتخابات النيابية والمحلية 97، 99، 2001، 2003، 2006م، ومع انطلاق موجة الاحتجاجات المعروفة باسم (الربيع العربي) انطلقت بندقية القبيلي التي ألجمها إلى حد كبير وجود الشيخ عبدالله الأحمر، مسنودة بجناح الجماعة في المؤسسة العسكرية وتحالفات التنظيم الدولية والإقليمية، لتفتح بجثث القتلى وأنقاض المباني الحكومية في الحصبة، وتعز وأرحب ونهم والنهدين، باب مفاوضات حصلت الحركة بموجبها مع حلفائها الظاهرين على نصف حكومة وفاق انتقالية استطاعت من خلال الحقائب السيادية والإيرادية التي تولتها فيها، وابتزاز الرئيس التوافقي، تعويض الكثير من خسائرها في أشهر الأزمة، وتوظيف الآلاف من كوادرها وتجنيدهم في المؤسسة العسكرية التي ضعضعتها الهيكلة، لكنها خسرت بالمقابل مشروعية خطابها الثوري والمزيد من جماهيريتها، لتكتشف من خلال المواجهات المسلحة في كتاف وأرحب وعمران وحجة أنها خسرت أيضاً بندقية القبيلي كقوة صلبة، ونبذت من القبيلة التي مثلت الحاضن الاجتماعي للجماعة، فيما تجلَّت بوضوح هشاشة العلاقة القائمة منذ 4 عقود بين الحركة كأيديولوجيا وكإطار سياسي وبين القبيلة كمكون مجتمعي. مطالب الحركة اليوم بنزع سلاح القبائل الثقيل فقط- بالتزامن مع توجهاتها لإذكاء صراعات مسلحة في إب وتهامة ووصاب- يمكن قراءتها في سياقين لا علاقة لكليهما بالمدنية للأسف. أحدهما إضعاف جبهة القبيلة التي أصبحت خصماً لصالح المليشيا العقائدية والجناح الخاضع لنفوذ الجماعة في المؤسسة العسكرية. والثاني، الضغط السياسي لتسهيل عملية نقل القوة الصلبة التابعة للجماعة، إلى إقليمي الكثافة السكانية الأكبر (الجند وتهامة)، حيث يمكن لمليشيات الجماعة وأموالها أن تحقق فعالية أكبر في بسط النفوذ والسيطرة على هذا النطاق الجغرافي كحصة للجماعة من مساحة الدولة الفيدرالية التي لا يظهر الإخوان ضمن قوى النفوذ على خارطة أقاليمها، في الشرق والوسط والشمال والجنوب، أو على الأقل في إمكانية إذكاء جذوة صراع مسلح يمكنها من مقايضة الاستقرار بحصة في السلطة المركزية لم يعد بإمكان الجماعة الحصول عليها عبر صناديق الاقتراع، ولا يغيب عن البال أن مجموعة مسلحين بقيادة حمود المخلافي وصادق سرحان أحالوا مدينة تعز أثناء الأزمة إلى جحيم، ولا زالوا عقبة كأداء أمام السلطة المحلية حتى اليوم، وتعوِّل الجماعة في مثالية هذا الخيار على جملة معطيات، أبرزها: انعدام حدة الروابط القبلية والطابع السلمي الغالب لأبناء هذه المناطق. التقارب المذهبي وانتشار السلفية الجهادية التي وضعت لبناتها (المعاهد العلمية) في السبعينيات ليمتد من خلال المراكز السلفية، التي وإن اختلفت مع الجماعة فإنها لن تقف على الأقل في وجه تجييش مذهبي تحت راية الدفاع عن السنة في وجه المدّ الرافض، على غرار موقف الصوفية في السبعينيات والثمانينيات من تجييشات الجماعة العقائدية تحت راية الدفاع عن الإسلام وقتال الشيوعيين، سواء في جبال العدين وشرعب اليمنية، أو في جبال تورا بورا الأفغانية. وكما أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في هذه المناطق سيشكِّل عاملاً مساعداً في الاستقطاب المستمر للمجاهدين، فإن ندرة وجود معسكرات للقوات المسلحة في هذه المناطق الشاسعة والطبيعة الجغرافية الوعرة ستشكِّل عوامل فاعلة في انتشار مليشيات الجماعة وتحصُّنها، وهذا الاحتمال وإن كان أكثر منطقية وله شواهد في الضغوط التي يبذلها الإخوان لاستبدال محافظتي إب وتعز، وإعادة تفجير المواجهات المسلحة في الرضمة، والنشاط المفاجئ للقاعدة في المناطق الوسطى والعدين ووصاب وجبل راس، وإقامة معسكر لها في الدريهمي قريباً من شواطئ تهامة، إلا أن كل ذلك لا يعني أنه الخيار الذي يمكن الجزم باستقرار رأي الإخوان عليه، أو أن زيارة السفير التركي إلى الحديدة ستجعله أمراً ميسوراً. يبقى الخيار الأمثل والاحتمال الأضعف هو استفادة الجماعة من خسارة مواجهاتها المسلحة والاستجابة لمتطلبات التحول المدني من خلال الرهان على المشروع السياسي وبطاقة الاقتراع بدلاً من البندقية، والأهم: ما هو الدور الذي ستلعبه الدولة في حماية مواطن اختار العيش بلا بندقية في الجند وتهامة؟ *صحيفة اليمن اليوم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 