الأربعاء, 13-نوفمبر-2024 الساعة: 01:18 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - قالت مؤسسة قانونية يمنية ان معاناة الشعب اليمني جراء حرمانه من الخدمات الاساسية تعد عقوبات جماعية  توجب مسائلة حكومة باسندوة عن هذه الجرائم .

المؤتمرنت -
مؤسسة قانونية تحصي جرائم حكومة باسندوة بحق الشعب اليمني
قالت مؤسسة قانونية يمنية ان معاناة الشعب اليمني جراء حرمانه من الخدمات الاساسية تعد عقوبات جماعية توجب مسائلة حكومة باسندوة عن هذه الجرائم .

وأوضحت مؤسسة البيت القانوني "سياق" انها تتابع وبقلق شديد ما يتعرض له الشعب اليمني من استهداف ممنهج ابتداءً من حرمانه أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية (بترول-ديزل-كهرباء-ماء.....الخ) والذي يمثل عدم توفرها عقوبة جماعية عزلته عن المجتمع الخارجي وإعادته إلى عصور الظلام والبدائية ناهيكم عما صاحب ذلك من ارتفاع متكرر وغير معلن في أسعار كافة الخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

مشيرة الى ما يواجهه الشعب من انفلات أمني واعتداءات وجرائم إرهابية ترتكب يومياً في العديد من محافظات الجمهورية أزهقت أرواح الأبرياء وشردت الأسر ودمرت المساكن والمباني،
واضافت المؤسسة في بيان لها الليلة – تلقى المؤتمرنت نسخة منه - وإذا كان الثابت للجميع -كحقيقة لا ينكرها احد- بأن حكومة با سندوه حكومة فاشلة وان إصرارها على الاستمرار رغم ثبوت عجزها وفشلها يحملها المسئولية الموجبة للمسائلة الجنائية.خصوصاً بعد مطالبة البرلمان إقالتها لفشلها وعجزها الكامل عن القيام بواجبها الدستوري والقانوني ووقوف بعض التيارات السياسية حائلاً أمام مجلس النواب والتقرير بالإقالة.

وجاء في بيان المؤسسة القانونية (فإن واجب الرئيس هادي الدستوري يفرض عليه سرعة التقرير بإقالتها والبدء في تشكيل حكومة كفاءات، والمؤسسة لذلك تحمله كامل المسئولية وتحذر حكومة باسندوة من التمادي في ارتكاب سابق الجرائم بحق أبناء الوطن اليمني الواحد والذي يشهد له العالم أجمع بأنه لا يقبل الظلم والجور أو المساس بحقوقه وبتمسكه الكامل بوحدته وبأمنه واستقراره).








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024