 |
الامنية تتوعد (مندسين) والحكومة تتفهم معاناة المواطنين اتهمت اللجنة الامنية العليا من وصفتهم (عناصر مندسة) في صفوف محتجين مطالبين بتوفير المشتقات النفطية بتنفيذ اعمال تخريب في عدد من شوارع العاصمة ، في وقت عبر مجلس الوزراء عن تفهمه لمعاناة المواطنين من جراء مشكلة شحة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء، ووقفت اللجنة الامنية العليا في اجتماعها اليوم أمام الأعمال التخريبية في عدد من شوارع العاصمة صنعاء والتي قامت بها عناصر مندسة في صفوف مجموعات من المحتجين المطالبين بتوفير المشتقات النفطية. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اعتبرت اللجنة أن ما قامت به تلك العناصر من قطع للطرقات وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة، يعد عملا تخريبياً يساهم في نشر الفوضى وتهديد السكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهدا في تأمين الحياة العامة للمواطنين ،والوقوف بحزم تجاه كل من يحاول المساس بالأمن والسكينة العامة ، والعمل على تهيئة المناخات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأهابت اللجنة بكافة المواطنين الشرفاء الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المشتقات النفطية التي تم توفيرها وإنزالها إلى السوق ، وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية الهادفة لإقلاق الأمن والسكينة العامة. والى ذلك وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، امام تطورات الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، والتدابير العملية الواجب إتخاذها للتعامل مع التحديات القائمة خاصة في الجوانب الاقتصادية والامنية، للنأي بالوطن وأبنائه عن التداعيات السلبية والعواقب الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك. واستعرض المجلس الجهود المبذولة للتعامل مع مشكلة شحة المشتقات النفطية، وما تم بهذا الخصوص من اجراءات في توفيرها تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء والاجتماعات التي رأسها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكدا ان هناك كميات كبيرة تم استيرادها من المشتقات النفطية وسيتم ضخها الى الاسواق في أسرع وقت .. موجها الأجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في تشجيع او إيجاد سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية ، والتي تأتي في اطار مخطط خبيث يهدف الى تأليب الرأي العام ضد الحكومة . وفيما عبر مجلس الوزراء عن تفهمه لمعاناة المواطنين من جراء مشكلة شحة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء، وعن الحرص المسؤل للحكومة والتي لم ولن تدخر جهدا في العمل على جميع المستويات لايجاد الحلول الناجعة لها، رغم الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهها، فانها في الوقت ذاته تؤكد ان قطع الشوارع وممارسة اعمال التخريب واشاعة الفوضى والتحريض عليها ، هي من الأفعال المرفوضة، لانها لا تحقق الا غايات واهداف الساعين لادخال الوطن في دوامة العنف وإضافة أعباء جديدة على الوطن وحاضر ومستقبل ابنائه . وبارك المجلس قيام القوات المسلحة والامن حاليا بعمليات بطولية للتعامل مع المجرمين والمخربين من مفجري انبوب النفط ومخربي ابراج الكهرباء في بعض مديريات محافظة مأرب ، بما في ذلك أولئك الذين يسعون الى عرقلة وصول الغاز والمشتقات النفطية الى العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات .. مؤكدا دعمه للقوات المسلحة والامن وقائدها الاعلى في اتخاذ الاجراءات الرادعة والحاسمة ضد هذه العناصر التي لا يقل خطرها عن الارهابيين، ذلك انهم وباعمالهم الإجرامية تلك يؤثرون وبشكل مباشر على حياة جميع ابناء الشعب اليمني دون استثناء. ولفت مجلس الوزراء الى عزم وجدية الدولة والحكومة في اتخاذ الاجراءات الرادعة والحازمة ضد كل الاعمال التخريبية والاجرامية والارهابية ايا كان شكلها او نوعها سواء في محافظة مأرب او في غيرها من المحافظات.. مشددا على القوات المسلحة والامن عدم التهاون مع اي تصرفات او اعمال تخريبية او اجرامية تسعى الى تقويض امن الوطن واستقراره والتاثير على حياة المواطن وسكينته العامة. وجدد المجلس التأكيد على ان الحكومة لن تتهاون في اداء واجبها الوطني والتاريخي لتعزيز الامن والاستقرار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وستتعامل بحزم وقوة مع الممارسات الخارجة عن النظام والقانون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 