وزارة الشباب تعتزم مقاضاة المتهربين من سداد نسبة صندوق النشء علم "المؤتمر نت" من مصادره الخاصة بوزارة الشباب والرياضة اليوم أن الوزارة تعتزم في غضون الأيام القليلة القادمة مقاضاة المؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تتهرب من تسديد وتوريد حصة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وفقاً للقانون القاضي بتحديد نسبة (5) ريالات لصالح حسابات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة. وأكد الأخ عبدالرحمن الأكوع – وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية النشء، على أن الوزارة لن تتساهل في هذه الأمور، وشدد على موقف الوزارة المسؤول وفروع مكاتبها في المحافظات بضرورة المتابعة الحثيثة لشركات القطاع الخاص التي يسري عليها القانون. وأكد أن الوزارة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهربين من سداد حصة الصندوق وبما يضمن الحفاظ على المال العام. وحث المتأخرين على سرعة توريد ما على شركاتهم حتى لا تضطر الوزارة إلى إشهار أسمائهم باعتبارهم خرقوا القانون ولم يحترموا تشريعات مجلس النواب والحكومة التي تهدف إلى تهيئة المناخات الملائمة لرعاية الشباب والرياضيين من خلال استثمار إيرادات صندوق رعاية النشء في استكمال البنية التحتية وتأهيل الفرق والمنتخبات الوطنية بالشكل الصحيح. وقال الوزير الأكوع: إن الواجب الوطني يحتم على أصحاب القطاع الخاص الالتزام بالقانون، وأن يدركوا أنه مثلما كبرت شركاتهم في ظل هذا الوطن، فإن عليهم واجبات تجاه أبناء الوطن. وأشاد الوزير الأكوع بمسؤولي الشركات الوطنية والخاصة الملتزمة بتنفيذ القانون، مؤكداً أن ما يشهدونه اليوم من توسيع في المنشآت والمشاريع واهتمام بالنشء والشباب والرياضيين في عموم محافظات الجمهورية، إنما ستقف في وجه كل من يتحايل على القانون. يذكر أن الشركات المتهربة من تسديد حصة الصندوق تكون اخترقت نص الفقرة السادسة من المادة (11) للقانون رقم (63) لسنة 1991م، الذي قضى برسم مبلغ خمسة ريالات على كل كيس أسمنت عبوة (50) كيلو جراماً محلياً أو مستورداً. وكان مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت وجه رسالة رسمية إلى المجلس المحلي بمحافظة حضرموت والنيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة بعد جهود حثيثة في المتابعة، ولكن دون جدوى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 