المؤتمر نت - هذا وقد اشاد المشاركون في جلسة النقاش بالنقلة النوعية التي طرأت على الملف الاقتصادي اليمني خلال الفترة الماضية.

وأشار ممثل وزارة المالية السعودية إلى أن اليمن يواجه

انباء رسمية عن نقلة نوعية طرأت على الملف الاقتصادي اليمني

الإثنين, 13-أكتوبر-2014

المؤتمرنت -
انباء رسمية عن نقلة نوعية طرأت على الملف الاقتصادي اليمني
عقدت في مبنى صندوق النقد الدولي بواشنطن جلسة نقاشات موسعة نظمتها وزارة الخزانة الأمريكية امس لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وشارك في الجلسة وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام و نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط اندي بين بوكل وممثلون عن وزارة المالية السعودية و وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين والبيت الابيض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتركزت النقاشات على قراءة المؤشرات الإقتصادية والمالية للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي وضرورة التركيز على تحصينه من الانعكاسات السلبية للازمات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن.

واستمع المشاركون في الجلسة الى عرض موجز قدمه وزير المالية حول التطورات الاقتصادية في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد الإصلاحات وفي جوانب ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، خاصة في القطاع النفطي.

وعرض أهم الموجهات الرئيسية للإصلاحات المرتقبة التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من قبل كافة الأطراف السياسية.. مبينا أن هذا الاتفاق ملزم للحكومة الجديدة والحكومات المتعاقبة لان بنوده توافقت عليها كافة المكونات السياسية اليمنية.

وتناول الدكتور زمام الدور المستقبلي المرجو للجنة الاقتصادية التي ستشكل بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية .

واستطرد قائلاً: "ستتمتع اللجنة بصلاحيات واضحه ومن المقرر ان تنهي اعداد تقريرها خلال ثلاثة اشهر".

وأثنى زمام على الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن، موضحاً في هذا الصدد ان المملكة كانت وما تزال في مقدمة الدول المانحة التي اوفت بتعهداتها.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي إن الإصلاحات المصرفية ماضية في طريقها، مشيراً إلى ان الحكومة تعمل على معالجة آثار الاحداث الاخيرة التي شهدتها اليمن، خاصة معالجة آثار هبوط أسعار النفط وشحة الموارد المالية للموازنة العامة و تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.

هذا وقد اشاد المشاركون في جلسة النقاش بالنقلة النوعية التي طرأت على الملف الاقتصادي اليمني خلال الفترة الماضية.

وأشار ممثل وزارة المالية السعودية إلى أن اليمن يواجه تحديات إقتصادية كبيرة .. مثنيًا على التزام القيادة السياسية اليمنية في تدشين ومواصلة تنفيذ اجندة الإصلاحات الوطنية رغم تلك التحديات.

وأشار إلى أهمية تماشي الإصلاحات مع التوجه القائم لتلبية تطلعات الشعب اليمني .

وفي حين جدد ممثل وزارة المالية السعودية وقوف بلاده إلى جانب اليمن .. أكد في ذات الوقت ان المملكة تتمنى على الدوم ما هو أفضل للشعب اليمني.

من جانبه، شكر نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط اندي بين بوكل الحكومة السعودية على دعمها السخي لليمن وعلى سرعة الإيفاء بالتعهدات للجانب اليمني.. مؤكدا حرص بلاده على مواصلة دعمها لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي لترجمة طموحات الشعب اليمني على صعيد الازدهار والتنمية والاستقرار الاقتصادي وكذا لإنجاح العلمية الانتقالية .

ولفت إلى أن الولايات المتحدة بصدد تحويل المساهمة التي أعلنت عنها مؤخرا بمبلغ 30 مليون دولار لدعم شبكة الضمان الاجتماعي في إطار دعمها للإصلاحات الجارية في اليمن.. مذكرا بان إجمالي المساعدات الأمريكية لليمن، منذ بداية المرحلة الانتقالية في نوفمبر 2011، بلغت أكثر من 800 مليون دولار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط التزام واشنطن بمواصلة دعم الشعب اليمني في جميع مراحل العملية الانتقالية وما بعدها.

بدوره أكد ممثل صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة دعم برنامج الإصلاحات الوطنية بماينعكس إيجابيا في تحسين الأوضاع في اليمن بشكل عام، مشيداً بالإجراءات "الفعالة" التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في الفترة الماضية.

وثمن ممثل الصندوق بمستوى التنسيق والحوارات البناءة بين الصندوق والجانب اليمني، مشيراً إلى إمكانية ترتيب زيارات مستقبلية لمواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الثنائي.

وشدد في ذات الوقت على اهمية مواصلة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية واحتياطي البنك المركزي اليمن، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد النفقات وتحويل الوفورات لدعم رأس مال البنية التحتية ودعم شبكة الضمان الاجتماعي.

في حين أبدى ممثل البنك الدولي ارتياحه للاهتمام الذي يوليه اليمن لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، مشيداً بمشروع بالجهود المبذولة للتسريع بانهاء الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري ودفع المرتبات عبر البريد.

وبينما رحب بتوقع الأطراف السياسية اليمينة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، شدد في هذا الاطار على ضرورة الالتزام به وتنفيذ بنوده بشكل كامل من قبل كافة الاطراف.

ولفت إلى ان البنك الدولي أنفق 600 مليون دولار بعد مؤتمر المانحين في الرياض .. مبينا أن البنك يمضي حاليا في مسار دعم برامج شبكة الضمان الاجتماعي.

حضر اللقاء من الجانب اليمني، وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية ابراهيم النهاري ومدير عام المساعدات والمنح بوزارة المالية هاني عنان ومدير عام شؤون مجلس الوزراء بوزارة المالية جميل الدعيس والمستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بواشنطن محمد احمد الباشا والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة عبدالرحمن الارياني.