حتى لا تتكرر الحالة الحوثية أو شبيهاتها رئيس الجمهورية كر مرتين في هذا الشهر حديثة حول وجود ارتباط خارجي لأحداث صعدة.. فقد ذكر بداية هذا الشهر في مقابلة آجرتها معه صحيفة المستقبل اللبنانية أن اليمن تتهم جهات خارجية بتقديم دعم سياسي وثقافي وتمويل مالي كبير حسين بدر الدين الحوثي مكنته من أحداث تلك الفتنة، ولم يوجد الرئيس الاتهام لدولة معينة انتظارا لنتائج تحقيقات تجريها جهات يمنية للتأكد من تحديد تلك الجهات الخارجية ومعرفة مصلحتها التي تريد تحقيقها من خلال الحوثي واتباعه في اليمن وقد كرر رئيس الجمهورية القول نفسه وذلك مطلع هذا الأسبوع وأثناء لقائه مع قيادات حزبية وبرلمانية وتنفيذية داخل القصر الجمهوري، حيث أكد أن معلومات سوف تعلق على عامة الناس في وقت لاحق تؤكد أن أحداث صعدة تورطت فيها أطراف خارجية من خلال تدخل استخباراتي ودعم مالي كبير قدمته للحوثي لتنفيذ مشروع " تخريبي" يستهدف استقرار اليمن ووحدته الوطنية وعرقلة عملية التنمية والنشاط الاستثماري، خاصة وأن اليمن ظل بلدا آمنا وخالياً من أي نشاط إرهابي في السنوات الأخيرة. بالنظر إلى التأكيد حول وجود ارتباط بين الحوثي وجهات خارجية صدر عن أعلى مسؤول في اليمن، فلاشك أن وراء الاتهام معلومات تؤكده وتبرره وبالتالي يمكننا الاطمئنان إلى أن ذلك الارتباط يعد حقيقة وليس مجرد تكهن. لقد قال الرئيس.. نحن نتهم جهات خارجية، لكنه لم يسهما قبل انتهاء عملية التحري والتحقيق.. وفي الحقيقة يمكننا من خلال التأمل في " الحالة الحوثية" واستجلاء خطابها وأهدافها معرفة تلك الجهات الخارجية. وبالنسبة لنا نعتقد أن التعاطي مع البعد الخارجي للحالة الحوثية" تختص بها الحكومة.. ولكن بالنسبة لا بعادها الداخلية- وهذا مهم للغاية- هناك فرص تساعدنا جميعا على الاشتراك في بحث "الحالة" بغرض أيجاد معالجات تضمن عدم تكرارها نفسها أو أي " حالة" مشابهة وعملية البحث للوصول إلى هذه " المعالجات" ينغبي أن نكون خلالها متحررين من " نظرية المؤامرة" ذلك أنه عندما تسيطر على تفكيرنا" نظرية المؤامرة" سنخلص إلى تقرير أن " الخارج" هو سبب " المشكلة" أو " الحالة" المؤامرة.. ومثل هذا التفكير لا يساعدنا على رؤية العناصر والظروف التي نخلقها نحن أو نسمح بشيوعها نحن في مجتمعنا ثم لا نلتفت أليها أولا نعترف بدورها في ظهور المشكلة أو الحالة. اعني علينا في مواجهة هذه " الحالة" أن لا نهتم كثيرا بدور" الخارج" في خلق" الحالة الحوثية" مثلا فالمهم هو أن نبحث لماذا وكيف ساعدنا " نحن" في خلق هذه الحالة" ولماذا علينا " نحن" أن نفعل تجاه هذه " الحالة" أو أي حالة مشابهة لها لا نريد أن تظهر في المستقبل؟ وطبعا " الحالة الحوثية" لم تكن شيئا قليل القمية.. فهذه " الحالة" كان لها تكلفة مادية وبشرية باهضة.. وهذه " الحالة" أضرت بسمعة اليمن.. وهذه " الحالة " لو تم فرضها ونجحت لأدت إلى انقلاب كلي في كل مفاهيم الوحدة الوطنية وما استقر لدينا عن المواطنة ونظام الحكم وأسلوب أو طريقة تعيين الحاكم، وهي لو نجحت سوف تفضي إلى تمزيق اليمن إلى اشتات.. وبالمناسبة نحن اليوم نشعر بالألم تجاه الضحايا والخسائر التي كلفتنا" الحالة" الحوثية" دفعها، ولكن علينا أن نقدر إن التكلفة كانت ستفوق ذلك أضعافا لو لم تظهر الحالة مبكرا.. لأنها لو استمرت في الخفاء وتقوت لكان ضررها في المستقبل وتكلفة إجهاضها عال للغاية. قال رئيس الجمهورية إن موضوع الحوثي قد نبهنا إلى أشياء مهمة، ومن هذه الأشياء المهمة أن الانشغال ببناء الدولة وقضايا التنمية في السابق كان يتم دون إعطاء اهتمام كافي للمؤسسات الثقافية والدينية الأمر الذي نشأ عند (فراغ فكري) وجاء دور الآخرين لإملاء هذا الفراغ عبر خطاب غير رشيد ومعاهد دينية خاصة ظلت تنمو وتنمو تستقطب الأطفال والشباب إليها ويعمل المتطرفون والمتعصبون على شحن هؤلاء الشباب بخطاب العنف والغضب الذي يستثمر أصحابه الظروف والمشكلات القائمة في المجتمع لإثارة نقمة الشباب على كل النظم الاجتماعية، وهذا الخطاب متعصب وجامد أصلا لا يؤمن بالاصلاح والتجديد بل بالعودة الى الماضي والعنف، وفي مثل الحالة الحوثية مثلا نشأت الحالة وتمت وتحولت أداة تدمير وقناة ينفذ منها الأعدا الى الداخل وفي حالات أخرى في اليمن وغيرها كان هذا النمط من التعليم والخطاب الديني المتعصب و المتفلت عن أي ضوابط هو الذي انتج كل هؤلاء الغاضبين الذين يعلنون الحرب على الدنيا كلها، وهو المسئول الأكبر عما لحق بالإسلام من تشويه وما لحق ببعض الدول الإسلامية من تخريب وعدم استقرار وما تواجه من ضغوط وإملاءات خارجية. يقال عند البحث عن حلول مشكلة التعليم الديني هو أن هناك حلاً جاهزاً هو أن نأتي بالأزهر الى هنا. أن ندرس مناهجه لطلابنا وأن نقيم معاهد شبيهة بمعاهد الأزهر وردت هذه الفكرة عقب توحيد التعليم عام 2001م والكلام عن إيجاد بديل (للمعاهد العلمية) التي أدمجت في النظام التعليمي العام، حتى أن وفداً رسميا ذهب لاستطلاع الحالة الأزهرية.. وفي اعتقادنا إن هذا نوع من التفكير للوصول الى الحلول الخطأ لأن بلادنا لا تحتاج لهذا النوع من التعليم الديني، وليس لديها مشكلة في هذا الجانب لأن جزءاً كبيراً من المناهج التي تدرس لطلابنا ابتدأ من الصف الأول أساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية تتضمن كتب يدرس فيها التلاميذ والطلاب القرآن وعلومه والفقه والتوحيد والحديث والسيرة النبوية والأخلاق، وهناك بعد ذلك تعليم ديني متخصص في الكليات الجامعية ولدينا معاهد لإعداد وتأهيل الخطباء والمرشدين وحتى لدينا جامعة الإيمان وجامعين آخرين للعلوم الإسلامية.. وإصلاح التعليم الديني لا يعالج بإيجاد معاهد دينية إضافية من الأزهر او القيروان بل بإصلاح ما لدينا إصلاحاً فكريا وتجديدا ووسائل وطرائق وأساليب تعليم، وهذه العملية هي الأفضل والأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية بالنسبة لظروف بلادنا التي لا تحتمل الإنفاق على إنشاء أزهر يمني! وإلى جانب ذلك علينا أن لا نفكر في توحيد الخطاب الإسلامي، فذلك خطأ وقعنا فيه في الماضي.. فالخطاب الإسلامي بطبيعة متعددة، وهنا علينا في اليمن أن نحترم هذا التعدد وتنوع السني والزيدي والإسماعيلي والصوفي وحق اليهودي أن يعبر بحرية عن اعتقاداته وينقلها لأبنائه أو أبناء المذهب.. فالمشكلة ليست في تعدد الخطاب بل في خروجه عن رشده.. سواء في المسجد أو حلقة صوفية أو جمعية او جماعة.. والتفكير ينبغي أن يتجه نحو إيجاد ضوابط تكفل بقاء هذا الرشد.. فعلى سبيل المثال يمكن القول أن الخطيب أو الداعية أو الشيخ في المعهد أم الحلقة الدينية لا بد أن يكون ملتزماً بالثوابت الدينية والوطنية المحددة في الدستور وقوانين البلاد فلا يدعو ويروج مثلاً لنظام مخالف لنظامنا الجمهوري الديمقراطي وثوابت سياساته في الداخل ومع العالم من حوله، وأن نشترط في هذا الخطيب أو الداعية أو الشيخ في المعهد الديني أن يكون عالماً متفقهاً بالإسلام، فبدون العلم يتحول الأمر إلى خوض في جهالات ونشر أضاليل وأهواء كما نشترط أيضا الاستقامة إلى جانب العلم، لأن الداعية لو كان عالماً دون استقامة سيستخدم علمه لتزيين باطلة فيفسد الخلق بدلاً من إصلاحهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 