محامو (آل البنّاء) يزجون تحريات لاكوانا في مأزق

نجح محامو ثلاثة مواطنين يمنيين معتقلين في الولايات المتحدة الأمريكية -على ذمة قضايا تحويلات مالية غير مشروعة -بإحراج رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي بكشف النقاب عن قيامه بعمليات تنصت وتجسس على موكليهم استمرت عدة اشهر، وبدون أي ترخيص قانوني للقيام بذلك.

 وذكر أحد محاميي المتهم أمس أمام المحكمة أن رجال التحريات الحكوميين توصلوا إلى كل المعلومات التي كانوا بحاجة لمعرفتها حول عمليات تحويل مالية مشبوهة قبل طلب رخصة المحكمة التنصت على الرجال الذين كانوا يديرون تلك التحويلات.

 وقالت "الأسوشيتيدبرس" أمس: أن محمد البناء وأخيه علي البناء وابن أخيه علي البناء يواجهون اتهامات حكومية تتعلق بمكالمات هاتفية أجروها على مدى عدة أشهر بجانب اتهام بتحويل مبلغ (3.5) مليون دولار بصورة غير قانونية تم تحويلها من الولايات المتحدة إلى اليمن. وأضافت: إن الاتهامات وجهت إليهم بعد شهرين فقط من قضية (لاكوانا/6) في الوقت الذي تحاول الحكومة فيه تعقب المجموعات التي سبق لها السفر إلى أفغانستان والتدريب في معسكرات القاعدة في الفترة السابقة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر..

وكان أحد أفراد مجموعة (لاكوانا/6) ابن شقيق محمد البناء الذي يجري الدفاع عنه حالياً، والذي قال أمام المحكمة بأن الأموال التي يتهمونه بتحويلها كانت ترسل من عائلات تعيش وتعمل في الولايات المتحدة إلى أهلهم أو أقارب لهم في اليمن.

وأشار (هربرت جريت مان) -محامي الدفاع عن علي البناء- ( أعتقد أن الجميع متفق بأن الأموال كانت تأتي من أفراد شرعيين وتذهب إلى أفراد شرعيين أيضاً). واتهم التحريات بالحصول على عدد كبير من أوامر التنصت غير اللازمة، وإبقائها سارية المفعول للعمل بها حتى بعد تقديمهم أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لموكليه.

 وطالب المحامي "جرين ما" قاضي المحكمة الفيدرالية بعقد جلسة استماع لاستكشاف ما إذا كانت هناك فعلاً أوامر للتنصت على موكليه، وفيما إذا كانت المعلومات التي بحوزة التحقيقات يؤخذ بها في المحكمة أم لا.

 ونوّه (تيموتي لينش) -مساعد المحامي- إلى أن الحكومة فصَّلت الضرورات التي يمكن الحصول وفقها على أوامر التنصت في مرافعتها المقدمة للمحكمة. إلا أن الحكومة اعترضت على هذا؛ مما أدى بالقاضي إلى التحفظ على القرار. وأضاف المصدر: إن عبدالولي قشاشة تم اتهامه أيضاً في القضية وهو مواطن يمني يمتلك محل صرافة في منطقة الصافية بصنعاء وكان الاتهام الموجه له على أساس استقبال التحويلات المالية التي يقول عنها مكتب التحقيقات أنها كانت محررة إلى جهة مجهولة لا تحمل سوى اسم "قشاشة".