المغـرب.. سنوات معطـاءة ، وعهـد ملـؤه التفـاؤل بالغـد الثلاثون من يوليو 4002م هي الذكرى الخامسة لتولي جلالة الملك محمد السادس عرش المغرب الذي يعتبر من أعرق الأنظمة الملكية والذي تأسس منذ أكثر من 21 قرنا .. ويشكل عيد العرش حدثاً وطنياً يجسد دلالات التلاحم القائمة بين الشعب ونظام الحكم . وينظر الأشقاء المغاربة بتفاؤل كبير إلى المستقبل منذ اعتلاء الملك الشاب مقاليد الحكم في الـ 03 من يوليو 9991م ليعيش المغرب فترة متميزة من تاريخة ترتكز على الادارة القوية الملتزمة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعددية الحزبية واقامة دولة النظام والقانون .. وهو ما جعل المملكة المغربية تحتل رقما صعباً في الخارطة الدولية . وتربط الجمهورية اليمنية علاقات متينة مع المغرب يجسدها روح الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين حيث وتطورات العلاقة في الفترة الماضية- بالتوقيع على 35 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومحاضر اجتماعات منذ الفترة مابين 5891م - 0002م ومنها اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ ومنها أخرى في طور المصادقة عليها من قبل البلدين الشقيقين وتتواصل المباحثات بين البلدين من خلال اللجان الوزارية المشتركة على كافة المجالات وهذا ما يؤكد حرص القيادتين بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والملك المغربي محمد السادس للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مراتب متقدمة لما فيه خدمة ومصلحة البلدين ، كما أسهم المغرب بفاعلية في العمل العربي المشترك وفي نشاط الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول المغرب العربي وشغلت القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة بالاضافة الى الشأن العراقي حيزاً هاماً في سياسته الخارجية تحول جديد أما على صعيد الشأن الداخلي : فان هذه المناسبة تمثل مدلولا يحمل في طياته معان سامية وتحققت لدولة المغرب سواء بتبنيها مفهوما جديدا للسلطة قائمة على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية .. ويستند على خيار التعددية الحزبية وبناء دولة القانون .. واحترام حقوق الانسان وترسيخ الاستقرار للجميع .. واعادة ترتيب البيت المغربي وجعله واجهة مفصلة للاستثمارات الخارجية وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي مما جعله من الدول القلائل في العالم النامي التي تمثل صادراتها الصناعية مايقرب من اكثر من 07% من مجموع مبيعاته الى الخارج واكسب موقع المغرب في ملتقى تيارات التبادل الكبرى وقربه من المواقع الاقتصادية والمالية والاوروبية الرئيسية وتمتعه باستقرار سياسي واجتماعي .. وتوفير اليد العاملة المغربية المؤهلة وانشاء منطقة التبادل الحرة بطنجة وسن قوانين الاستثمارات الملائمة وتوفير إطار مناسب للمستثمرين كل ذلك مكن المغرب من جلب رؤوس الاموال عن طريق الاستثمارات وفي ضوء هذه العوامل أصبح المغرب من اهم الواجهات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الاجانب . قطاع السياحة ويلعب قطاع السياحة في المغرب دورا هاما في انعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به نظرا لما تزخر به من مؤهلات سياحية عالية ورصيد تاريخي وطبيعي خلاب ومتنوع جعله منتجعا سياحيا يجذب ملايين السياح سنويا وتساهم مداخيل القطاع السياحي بحوالي 7.8% من الناتج المحلي للمغرب وفقا لمعلومات سابقة واستطاعت دولة المغرب التغلب على كل المعوقات التي تعترض القطاع السياحي ووفرت كافة الامكانات السياحية لزيادة الاسهام الاقتصادي لهذا القطاع بالرغم من تعرض الدار البيضاء لاعتداءات ارهابية في مايو 3002م كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد . القطاع الزراعي ويلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما ويساهم بقسط وافر في الجهود التي تبذلها المغرب في سبيل النهوض التنموي ويشغل هذا القطاع نصف السكان المغاربة ويساهم بـ«07%» من الناتج المحلي بالاضافة الى قطاع الثروة الحيوانية وقطاع الصيد البحري والثروة السمكية ويعد المغرب من اكبر منتجي ومصدري الموارد البحرية بأفريقيا والعالم العربي . الصناعة وتتميز الصناعة المغربية بتنوع بنياتها بحيث أصبح من بين الدول القلائل السائرة في طريق النمو وتحتل صادراته الصناعية مركزا متقدما ويتكون القطاع الصناعي من القطاعات الغذائية والملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والجلد وتتكون الصناعات الغذائية اساسا من انتاج السكر الذي يبلغ قرابة 005 الف طن سنويا اي مايعادل 57% من الحاجيات الاستهلاكية الوطنية بالاضافة الى صناعة الحليب . وتمثل صناعة النسيج والجلد أكثر من 22% من الرقم الاستدلالي للانتاج الصناعي وهذا القطاع موجه اساسا الى الخارج حيث يمثل حوالي «04%» من مجموع الصادرات كما يشغل 14% من مجموع اليد العاملة المشغلة للصناعة .. وتعرف الصناعة الميكانيكية نشاطا متميزا بفعل انتاج السيارات وخصوصا السيارات الاقتصادية من نوع «فياتuno» وتمثل الصناعة التقليدية 8% من الناتج الداخلي وتشمل انتاج الزربية - السجاد - الملابس التقليدية والحلي والخزف والزليج والنقش على الخشب . العلاقة اليمنية - المغربية تسود العلاقة اليمنية المغربية روح الأخوة والصداقة والتفاهم والاحترام المتبادل وترتكز هذه العلاقات على قواسم مشتركة تتجلى في مبادئ الحوار وتسوية الخلافات بالطرق السلمية واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحرص على تطور العلاقات مع دول الجوار والبحث عن سبل التضامن العربي والدعوة الى تضامن السلم الدوليين وقد ساعد على ذلك رؤية البلدين المتطابقة ازاء القضايا والأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم . لجان مشتركة وقد شهدت علاقات التعاون بين اليمن والمغرب تطورا كبيرا وقفزات نوعية تمثلت على الخصوص في تشكيل اللجان المشتركة اليمنية المغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وقد عقدت اللجنة المشتركة أربع دورات كانت الأولى في مدينة الرباط عام 1992م تلتها الدورة في العاصمة صنعاء عام 1997م ثم الدورة الثالثة في الرباط عام 1999م وأخيرا الدورة الرابعة في العاصمة صنعاء عام 2001م وخلال الدورتين الثالثة والرابعة تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية ومحاضر الاجتماع . تطور ملموس ويتكون الاطار القانوني للعلاقات اليمنية المغربية من حوالي 53 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرامج تنفيذية ومحاضر اجتماعات تم التوقيع عليها في مناسبات مختلفة خلال الفترة مابين الاعوام 5891م - 2002م منها اتفاقيات نفذت ومنها اخرى توجد في طور المصادقة عليها من قبل البلدين وقد وقعت هذه الاتفاقيات اما على المستوى الحكومي او على مستوى المنظمات والهيئات غير الحكومية سواء عبر التعاون في المجال العلمي والاكاديمي بين الجامعات ،، والغرف التجارية والصناعية - مراكز انعاش الصادرات - مجالس الاعمال - البرلمان - نقابة الصحافيين - المجالس المحلية . وتتميز العلاقات اليمنية والمغربية باطار التعاون الشامل والمتنوع حيث تغطي الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة كافة مجالات التعاون تشمل كذلك قطاعات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة والشؤون الثقافية والاشغال والصيد البحري والنقل والشباب والرياضة والاتصال والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة والعمل والتدريب المهني وغيرها من الاتفاقيات . وتنمو هذه العلاقات وتتطور في ظل روح التفاهم والاحترام المتبادل والتوافق والتطابق في وجهات النظر بين البلدين ازاء القضايا الكبرى والقضايا الاقليمية والدولية انطلاقا من ايمانهما بأن تحقيق السلام والتعاون هي الغاية النبيلة للعلاقات بين الدول وان الحوار البناء يبقى هو الاسلوب الأمثل لحل النزاعات والخلافات بين الدول بطرق سلمية .. كما يؤمن البلدان بأهمية التعاون والتفاهم بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة من المنافع المتبادلة على أسس واضحة وثابتة ولعل أبرز دليل على متانة العلاقات القائمة بين اليمن والمغرب هو تنامي التواصل المستمر والتنسيق التام بين قائدي البلدين وتكثيف تبادل الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين وعلى مختلف الأصعدة والتي تسارعت وتيرتها في السنوات الاخيرة وكذا انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة اليمنية المغربية والتي تجتمع كل سنتين . عن : (الثورة) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 