الريف اليمني .. خطوات حكومية لتنمية بلا فقر لا يزال الريف الأكثر اخضراراً والأنقى هواءً في اليمن ،، لكنه أيضاً الأكثر فقراً والأقل دخلاً في الوقت الذي تبذل فيه الجهات المعنية جهودا نحو إيجاد تنمية ريفية من اجل التخفيف من وطأة الفقر في الريف ،ومن ذلك اللقاءات التشاورية والفعاليات الرسمية والتواصل مع المنظمات الخارجية حول التوعية باستراتيجية التخفيف من الفقر. ومن ذلك ما نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وشارك فيه 40 مشاركاً ومشاركة من مختلف الوزارات والجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لرفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في جميع مجالات ونواحي الحياة. الفقر أصبح الأكثر بروزا والأسرع انتشارا على المستوى الريفي حيث أوضحت استراتيجية التخفيف من الفقر (2003- 2005) والتي أعدتها الحكومة أن الفقر يأخذ طابعا ريفيا حيث يحتضن الريف اليمني حوالي 83% من الفقراء و 87% من الذين يعانون من فقر الغذاء ويتركز حوالي نصف الفقراء في أربع محافظات وهي تعز التي تحتوي على 18.7% تليها إب 16.2% ومحافظة صنعاء 11.9% وبعدها الحديدة 10.2%، عدد الفقراء في تعز بنسبة 56% من سكان المحافظة تليها إب 55% فأبين 53% ثم لحج 52% وتصل أدناها في البيضاء 15% من سكان المحافظة. * ورغم الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار إلا أن ما يجعل ظاهرة الفقر الريفي ظاهره يرجع _ بحسب دراسة اجتماعية غير حكومية _ إلى أن الحلول الموضوعية للحد من هذه الظاهرة تحتاج إلى تفاعل الجميع .. إذ أن الأسباب المشكلة لهذه الظاهرة في عنفوانها والتي منها ندرة الموارد الطبيعية وبالذات محدودية الأرض الزراعية، والتناقص الحاد في منسوب المياه وندرتها في اغلب الأحيان وتناقص دخل الفرد عاما بعد أخر في مقابل زيادة سكانية يزداد معدل النمو فيها سنوياً إلى (9.3%) ،، ويضاف إلى تلك الأسباب التفاوت بين الرجل والمرأة في التعليم والعمل ، إضافة إلى انعكاسات مشكلة عودة المغتربين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي على ظاهرة توسع رقعة الفقر في مختلف المناطق اليمنية بشكل عام وعلى المناطق الريفية بشكل خاص ،، وبالتالي فان استمرار المشكلة يؤثر على النمو الاقتصادي الذي يعيقه الفقر أكثر وينعكس ذلك في انخفاض معدل النمو ومن إمكانية الحد من الفقر بصفة عامة. * وتشير الدراسة غير الحكومية إلى انه وبالرغم من أن الفقر ظاهرة ريفية إلا أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة تجاه مكافحته اقتصرت على المدن الرئيسية بالمحافظات دون أن تطال يد هذه المكافحة الرسمية المناطق الريفية الأكثر فقراً،، التي تتسع كلما زاد التوزيع غير المتساوي للأصول الإنتاجية التي تعد سمة أساسية لانتشار الفقر خاصة بهيكلية بنية ملكية الأرض وتوزيع الحيازات التي تتسم باللامساواة بأنظمة تمليك الأرض وتأجيرها،، إضافة إلى انعدام المساواة في توزيع إجمالي الناتج القومي الذي يؤثر سلبياً على مكافحة الفقر ، إذ يحصل الأغنياء الذين يشكلون (20%) من عدد السكان على نصف الإنفاق الكلي وتستهلك الفئة الأكثر فقراً البالغة (20%) حوالي (6%) من ذلك الإجمالي. * الدراسة الاجتماعية المستخلصة بعد نزول ميداني للقائمين عليها طالبت الجهات المعنية بضرورة القيام بالإجراءات الأولية على مستوى الريف لمكافحة الفقر من خلال بإصدار قانون يحدد العلاقة بين المالك والشريك، وتأجير الأرض الزراعية التابعة للدولة والأوقاف مباشرة إلى الفلاحين المعدمين وعدم تأجيرها لكبار الملاك،، وتطالب أيضا بالعمل على إصدار تشريع يمنع انتزاع الأراضي التابعة للدولة من أيدي الفلاحين وإعطاءها لأشخاص لا يقومون بزراعتها،، كما أن ـ الدراسة ـ لم تنس في توصياتها التشديد على أهمية تشجيع المزارعين على الانخراط في الجمعيات التعاونية خاصة الإنتاجية منها مع تقديم القروض الميسرة لصغار الحائزين والمنخرطين في الجمعيات التعاونية مع إصدار قانون للري الذي سوف يعمل على ضبط استغلال المياه. بالشكل الصحيح ،، وكذلك على أهمية قيام الدولة بعملية التنمية الريفية والتوسع فيها لتشمل جميع المحتاجين في الريف مع ضرورة قيام الدولة باستصلاح أراض زراعية أخرى خاصة في المناطق الشرقية وتوزيعها على المعدمين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم والتي تضمن للفلاح استصلاح الأراضي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 