 |
المجلس الأعلى للأمن الغذائي يناقش تقرير السكرتارية الفنية عقد المجلس الأعلى للأمن الغذائي إجتماعه الأول اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس المجلس الأعلى. ناقش الإجتماع، تقرير السكرتارية الفنية للمجلس، عن ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في اليمن منذ إقرارها عام ٢٠١٠م، والتحديات التي واجهتها والإجراءات المطلوبة لتطويرها وتحقيق أثرها في مواجهة تحديات الأمن الغذائي خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن عدوانا سافرا وحصارا جائرا على مدى أكثر من عامين . وأشار التقرير إلى خطة العمل التي تضمنتها الإستراتيجية والتي صممت كإطار وطني ناظم للمهام وتطبيق السياسات في تجاه تعزيز مقومات الأمن الغذائي وذلك من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات الرامية إلى تحقيق مجموعة من الغايات منها تأكيد الدعم الحكومي المباشر في خدمة الأمن الغذائي ومشاريعه الإستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الإستثمارات الخاصة، في تأمين الغذاء من خلال القطاعات الواعدة، علاوة على إيلاء العناية وتسخير الجهد الوطني في زراعة المحاصيل النقدية والتوسع في زراعتها وبالمقابل دعم السياسات المشجعة على تخفيض زراعة القات. وركزت الخطة على جوانب تحسين إدارة المخاطر وتفعيل المنافسة بين مستوردي الحبوب والأخذ بعين الإعتبار أهمية التوسع في منشآت تخزين الحبوب كخيار إستراتيجي لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب التأكيد على الآثار الإيجابية التي يخلقها تنفيذ إستراتيجية قطاع المياه بالجدية المطلوبة على الأمن الغذائي وغيرها. واشتملت الخطة على البرنامج الإستثماري في القطاعات والمجالات ذات الأولوية للأمن الغذائي والمتمثلة في النقل والتجارة، الصحة والتغذية، الزراعة والمياه والثروة السمكية والتحويلات الهادفة وحملات التوعية، والتدخلات الفرعية على مستوى تلك القطاعات. وأكد المجلس أهمية حشد كافة الطاقات الوطنية في تجاه مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمشاركة في صياغة خطة إستراتيجية طارئة لمواجهة الوضع الناشئ وتساهم في خدمة الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد. كما أكد بهذا الخصوص ضرورة حماية الأراضي الزراعية من التوسعات العمرانية واستثمارها في زراعة المحاصيل النقدية كخيار استراتيجي بديل للقات، والعمل في الوقت ذاته على دعم مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي وفق آلية شفافة تضمن استفادة صغار المزارعين والصيادين منها بدرجة أساسية. وشدد على أهمية المواجهة الصارمة لفوضى حفارات المياه، لما تمثله من مخاطر كبيرة على حجم المخزون المائي وخاصة في أحواض صنعاء وذمار وإب. وعبر المجلس الأعلى للأمن الغذائي، عن تقديره وامتنانه لكافة المنظمات الدولية الداعمة للأمن الغذائي في اليمن وبوجه خاص منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونسيف .. مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون والشراكة معها بما يخدم مصلحة المواطنين اليمنيين في هذه الفترة الزمنية الصعبة والمعقدة وبدرجه أساسية أمنهم الغذائي. وأكد رئيس الوزراء أثناء الإجتماع أهمية تحديث الإستراتيجية وفقا لمستجدات ومعطيات الوضع الراهن الناشئ عن العدوان والحصار وما تسبب به من تحديات جديدة على واقع الأمن الغذائي في البلاد.. كما أكد أن التحديات الراهنة وتداعياتها تتطلب رؤية واضحة وسياسات مبنية على أسس منهجية وكذلك برامج استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وقال " لا بد من إشراك أهل الخبرة وتأكيد حضور الفكر الوطني في تطوير الإسترتيجية وإيجاد الحلول العلمية والبحثية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وغيرها من التحديات الماثلة اليوم في ظل العدوان والحصار ". وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية إجراء حصر شامل لما خلفه العدوان من دمار على مقومات الأمن الغذائي زراعية كانت أم حيوانية أو صناعية وما يسفر عن محاصرته واستهدافه لوسائل الإصطياد البحري وغيرها، من آثار كارثية مباشرة وغير المباشرة على المقومات المعيشية للإنسان اليمني في الحاضر والمستقبل. وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى تشكيل فريق العمل الوطني الذي سيتولى تحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خلال فترة أقصاها شهرين، وكذا وضع خطة العمل الإستراتيجية الطارئة في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 