 |
البرلمان يستعرض تقرير أوضاع السجون والسجناء بحجة اصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وفي الجلسة واصل المجلس استماعه إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة حجة للإطلاع على أوضاع السجون والسجناء خلال الفترة من 3-5/12/2016م والفترة من 16 - 18/1/2017م. حيث أوصت اللجنة المجلس الموقر الموافقة على التوصيات التي تقترحها، كما أوصت بدعوة وزراء الداخلية، العدل، الصحة العامة والسكان، الشئون الإجتماعية والعمل، حقوق الإنسان، النائب العام، رئيس مصلحة السجون، وذلك لحضور الجلسة التي سيخصصها المجلس لمناقشة التقرير والالتزام بتنفيذ التوصيات التي تقترحها وهي على النحو التالي : 1. بالنسبة لإجراءات الضبط وجمع الإستدلالات في البحث وإدارة الأمن وأوضاعهما توصي بما يلي :- أ- الإلتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بإجراءات الضبط وجمع الإستدلالات ومدته المحددة دستورياً وقانونياً بـ(24) ساعة، وإحالة من يثبت مخالفته إلى التحقيق والمساءلة القانونية. ب- العمل على ضرورة إيجاد مقر بديل للسجن الإحتياطي الواقع في إطار البحث الجنائي بمحافظة حجة نظراً لسوء حاله، وكونه غير لائق من الناحيتين الإنسانية والقانونية. ج- العمل على إعتماد مخصص غذاء للموقوفين بالسجن الإحتياطي . 2. فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أمام النيابات توصي اللجنة بما يلي : أ- الإلتزام بفترة التحقيق أمام النيابات والمحددة دستورياً وقانونياً بأسبوع وعدم تجاوزها أو تمديدها إلا وفقاً للقانون وفي حالة اقتضت ضرورة استكمال التحقيق التمديد . ب- ضرورة قيام النيابات المختصة بمتابعة إداراتي البحث الجنائي و الأمن والسجن الاحتياطي بصورة يومية لضمان التزام أجهزة الأمن والبحث بإجراءات الضبط وجمع الاستدلالات وعدم تجاوزها . ج- موافاة إدارة الإصلاحية والسجين بصورة من الحكم الصادر بشأن القضية المحبوس على ذمتها فور صدروه وفقاً للقانون . د-العمل على تنفيذ القانون والإفراج عن السجين في نفس اليوم الذي تنتهي فيه عقوبة السجن المحكوم بها عليه . 3. فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام المحاكم توصي اللجنة بما يلي : أ- إلزام وزارة العدل بالعمل على حث المحاكم الإلتزام بجدولة القضايا لضمان انتظام سير إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها . ب- العمل على تفعيل القانون فيما يتعلق بالإفراج الشرطي عن السجين الذي أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه وثبت حسن سيرته وسلوكه وبحسب الآلية اللازمة لذلك. ج- العمل على إيجاد محكمة خاصة بالأحداث وتعيين قاضياً أو قاضية تتولى نظر القضايا والبت فيها . د- العمل على إعتماد قاضيين جزائيين أحدهما بمدينة حجة والآخر بمدينة المحابشة بما يكفل سرعة البت في القضايا والحيلولة دون تراكمها وتأخيرها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك. 4. فيما يتعلق بأوضاع السجن والسجناء .. توصي اللجنة بالآتي : أ- التنسيق بين مصلحة السجون ووزارة الأوقاف ومكتبها بمحافظة حجة لتفعيل جانب الوعظ والإرشاد داخل الإصلاحية للإسهام في تقويم وتهذيب وإصلاح السجناء . ب- التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة العامة والسكان والداخلية ومصلحة السجون لإعتماد وحدة صحية متكاملة في السجن بمحافظة حجة وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والأطباء بحيث تتولى استقبال وفحص الحالات المرضية من السجناء أولاً بأول ووصف وصرف الأدوية اللازمة لها ومتابعتها، ومكافحة أي أمراض أو أوبئة معدية فور ظهورها أو اكتشافها في الإصلاحية والحيلولة دون تفشيها أو انتشارها بين النزلاء والعاملين . ج- التأكيد على أهمية قيام مصلحة السجون بتوفير ورشة نجارة ومعمل بلك في إصلاحية حجة مع توفير المواد والإمكانيات اللازمة لتشغيلهما وتشغيل معامل الخياطة والميكانيك الموجودة مع إيجاد مدربين لوضع وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للسجناء داخل السجن لإكسابهم مهارات وقدرات مهنية تمكنهم من العمل أثناء وجودهم داخل السجن وبعد خروجهم. د- سرعة قيام المصلحة بإصلاح وصيانة السيارتين الخاصتين بنقل السجناء من الإصلاحية إلى النيابات والمحاكم بما يمكن الإدارة من نقل من يتم طلب نقلهم في المواعيد المحددة . ز- سرعة قيام المصلحة بإجراء الإصلاحات والترميم للشبوك والسور، وكذا إصلاح المولد الكهربائي للضرورة وتوفير مولد بديل كون القديم متهالك . ح- التأكيد على أهمية تركيب كاميرات مراقبة وبالذات على الأسوار وحوش السجن وربطها بأجهزة الحاسوب الخاصة بالسجن لمراقبة كل التحركات وذلك لضمان تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجن . ط- موافاة إدارة الإصلاحية بالمخصص الغذائي الشهري في بداية الشهر . ي- سرعة العمل على إيجاد شرطة نسائية تتولى مسؤولية الإشراف والحراسة لقسم النساء مع توفير واعتماد معلمة أو أكثر يناط بها مهمة تعليم السجينات و إيلاء جانب التدريب والتأهيل المهني للسجينات إهتماماً خاصاً يعود عليهن بالنفع أثناء وجودهن في السجن وبعد خروجهن . ك- العمل على إعداد وتنفيذ مصلحة السجون برامج تدريبية للعاملين العسكريين والمدنيين في الإصلاحية ، لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يكفل تحسين الأداء وتجنب الوقوع في الأخطاء والتجاوزات . ل- ضرورة قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد موازنة تشغيلية لدار رعاية الأحداث ورفده بالعاملين المتخصصين بما يكفل تدريب وتأهيل الأحداث وتعليمهم وفقاً للآليات والبرامج المعمول بها ، وقضاء العقوبات التي يتم الحكم بها عليهم في ظروف ومناخات تنسجم مع مقتضى القانون . م- العمل على ترميم سجن مدينة المحابشة بصورة عاجلة واعتماده على مصلحة السجون من حيث الرعاية الصحيحة والغذائية وغيرهما مع توفير وسيلة نقل للسجناء . ن- العمل من قبل وزارة الداخلية على إلزام إدارة أمن المحافظة التجاوب مع إدارة الإصلاحية وتعزيزها بالأفراد كلما اقتضت الضرورة ذلك س- التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والسلطة المحلية وإدارة أمن حجة لإيجاد أرض مناسبة وبناء سجن احتياطي بمحافظة حجة وفقاً للمعايير والمواصفات الأمنية والفنية المناسبة بحيث يخصص للمحتجزين رهن التحقيق والمحاكمة ويقتصر الإيداع في الإصلاحية المركزية على المحكومين وذوي الخطورة الاجتماعية البالغة وفقاً للقانون. ع- العمل على إيجاد أخصائيين نفسيين واجتماعيين وذلك لإعادة تأهيل السجناء نفسياً واجتماعياً تحقيقا لمقتضي القانون بهذا الشأن. ف- العمل على إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بمساعدة السجناء الذين انتهت فترات السجن المحكوم بها عليهم في الحق العام وتقرر إعسارهم وعدم قدرتهم على دفع ما تم الحكم به عليهم من الحقوق الخاصة بصورة منتظمة وإلزام النيابة بالرفع بأسماء وبيانات السجين الذي انتهت فترة حبسه وتقرر إعساره أولاً بأول. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 