 |
رسالة برلمانية تُسائل الحكومة عن الصناديق الخاصة أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، توجيه رسالة للحكومة حول إيضاحات لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة أوضاع عدد من الصناديق الخاصة والمستقلة. حيث أشارت الرسالة إلى أن عدد من الصناديق تأخرت عن الرد على استفسارات اللجنة. وطالبت الرسالة من رئيس الحكومة التوجيه إلى الوزارات المعنية التي تعمل الصناديق تحت إشرافها بموافاة اللجنة البرلمانية بالردود على الاستفسارات, وإلزام وزارة المالية بموافاة اللجنة البرلمانية بالحسابات الختامية للصناديق للأعوام 2015-2016م. كما اقر المجلس إحالة عدد من مشاريع القوانين التي تم الاستماع إلى مذكراتها التفسيرية إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستها وتقديم تقارير بنتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس، وهي مشروع قانون بتعديل بعض بنود الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن ضرائب الدخل ومشروع قانون تعديل القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات ومشروع قانون الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية ومشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين ومشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة . وحث المجلس لجانه الدائمة بالإسراع في مناقشة ودراسة تلك المشاريع . وكان مجلس النواب قد استكمل في جلسة أمس استعراض تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول نتائج دراستها لتقارير وزير الصناعة والتجارة المقدمة إلى المجلس بشأن سير الأداء العام للوزارة والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 