خبراء يشرعون في وضع خطط تطويرية لبرامج المنشئات الصغيرة باليمن

الخميس, 02-سبتمبر-2004

المؤتمر نت-ذويزن مخشف -
خبراء يشرعون في وضع خطط تطويرية لبرامج المنشئات الصغيرة باليمن
يدرس خبراء ومختصون في الصندوق الاجتماعي للتنمية-حالياً- تقييم خطة تحديثية لبرامج المنشئات الصغيرة (النموذجية) بعد تحقيقها قدراً ملحوظاً في خلق فرص عمل كبيرة لليمنيين العاطلين الذي تفيد التقارير الرسمية أن نسبة البطالة الكلية في اليمن، وصلت إلى 36% من إجمالي عدد السكان البالغ عشرين مليون نسمة.
وأُنشئت برامج المنشئات الصغيرة في نهاية عقد التسعينات الماضي للمساهمة مع أعمال الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني.
وأوضح تقرير صادر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية أخيراً –حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه- بأنه؛ أي (الصندوق) أنفق منذ عام 97م وحتى يونيو المنصرم 2004م ما يقارب من مليار ونصف (ما يعادل 6.5 مليون دولار) لتمويل مشاريع برامج المنشئات الصغيرة، والأصغر في اليمن، التي وصلت إلى نحو (35) ألف قرض واستفاد منها 15 ألف شخص من شرائح المجتمع الفقيرة.
ويشير تقرير الصندوق- الذي ينفذ خطط استراتيجية الفقر في اليمن بدعم الجهات المانحة- إلى أن عدد المنشئات الصغيرة عموماً بلغت نحو (310)آلاف منشأة باليمن عملت على توظيف ما يربو على 500 ألف شخص.
وأكد التقرير أن المنشئات الفردية تمثل نسبة 72% من إجمالي العام، وأن المنشئات التي توظف من (5-50) موظفاً مثلت نسبة 3% فقط.
ويرى المسئولون أن قطاع المنشئات الصغيرة قطاعٌ نامٍ بنسبة 70%، فمنذ بدئه العام 96م أظهرت المسوحات أن هذا القطاع الاقتصادي الهام يساهم بشكل فعلي في تشغيل الأيدي العاملة، لكن في الوقت نفسه تعاني المنشئات الصغيرة من بعض الإشكاليات والصعوبات، منها ضعف خدمات البنية التحتية المتوفرة، والاحتكار في أسواق المواد الأولية، وقلة توفر الخدمات المالية، وغير المالية.
وقال عبدالكريم المقالح- المستشار الإعلامي للصندوق الاجتماعي لـ"المؤتمرنت" إن من المعوقات التي تحد من انتقال المنشئات الصغيرة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي (التراخيص+الضرائب)؛ إضافة إلى غياب الإبداع والتجديد، وعدم توفر الخدمات غير المالية، مثل: الخدمات الاستشارية، المتعلقة بتقنيات الإنتاج والتسويق، وغياب التدريب، وعدم توفره.
وتبلغ عدد البرامج العاملة في خدمات التمويل الأصغر باليمن 15 برنامجاً متخصصاً تديرها جمعيات محلية محترفة تعمل على تقديم الخدمات المالية لأصحاب المشاريع والأنشطة الصغيرة المدرة للدخل.
ويقول عبدالكريم الأرحبي-وزير الشئون الاجتماعية والعمل-المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي- إن خبراء يمنيين وأجانب شرعوا على إعداد دراسة تطويرية لاستراتيجية المنشئات الصغيرة.
وصرح الأرحبي إن الدراسة تمكن من رفع الرصيد المالي لبرنامج المنشئات الصغيرة إلى حوالي 137 مليون دولار.. وبحسب الوزير فإن البرنامج تميز في حدة التخفيف من نسبة البطالة، التي أصبحت ظاهرة مخيفة في البلاد؛ حيث إن نسبة البطالة (السافرة) بلغت 17% والبطالة الجزئية وصلت 36%، فيما تبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب نحو 39% على حد قول الوزير الأرحبي. وتعول الحكومة اليمنية على إنشاء بنك (الأمل) في تحقيق خطوات أخرىى إيجابية في التخفيف من نسبة الفقر، خاصة والبطالة عموماً في اليمن.
وبحسب تعبير الأرحبي: لأن ذلك سيعمل على تثبيت دعائم خطط التنمية في هذا الجانب.
وتملك اليمن نسبة 45% وبرنامج الخليج للتنمية "أجفند" الذي يديره الأمير وليد بن طلال نسبة 25% والقطاع الخاص بنسبة 30%.
وكشف الأرحبي إن الاستراتيجية التحديثية لبرامج المنشئات الصغيرة تشمل 3 مكونات رئيسية تتعلق الأولى بتطوير الخدمات المالية عبر برامج الأقراض للمنشئات الصغيرة والأصغر ويتمحور الثاني في تطوير الخدمات غير مالية، والمتعلقة بالخبرات والاستشارات الفنية، وإعداد الخطط والبرامج لتلك المنشئات.
ويتمحور المكون الثالث بتطوير البنى التحتية التي تساعد على تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر.
واستطرد المسئول الإعلامي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالكريم المقالح إن من ضمن التحديثات، العمل باستراتيجية تدعم المؤسسات التي يمكنها تقديم الخدمات المطلوبة للمنشئات الصغيرة، موضحاً أن الصندوق الاجتماعي سيستكمل في الفترة المقبلة مشروعاً للتدريب عملاء برامج التمويل الأصغر، ومشروع آخر للتسويق، ومشروع لتصنيع الأثاث المدرسي عبر صغار المنتجين، كما سيعمل الصندوق علىالاستفادة من هذه التجارب إلى توسيع نطاق عمله بهذا المجال.
وأعاد مجلس الوزراء- قبل أسبوعين في اجتماعه- مناقشة مسودة خطة تطوير برامج المنشئات الصغيرة، وأبلغ المعنيين بها على ضرورة تشكيل صياغتها مرة أخرى.
يذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 97 كأحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي الرامية إلى تخفيف الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن بدأ مطلع عام 2004 الجاري بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة المقدرة للفترة 2004-2008 بحوالي 4400 مشروع بتكلفة تقدر بنحو (400) مليون دولار.