الاقتصاد اليمني.. آمال وعقبات

الأحد, 06-يونيو-2004

المؤتمر نت-ترجمة: خالد طه الخالد. -
الاقتصاد اليمني.. آمال وعقبات
لوفيغارو ايكنوميك.
بقلم: فلورنس دوا.
(اليمنيون قليلاً ما يستفيدون من بترولهم.. عدد السكان أكبر من أن يكتفوا بالعيش على مخزون ضئيل مقارنة بمخزون الدول المجاورة)
يقول رشيد صالح بارباع، وزير النفط والغاز اليمني: "منذ 1984 وباطن أرضنا صندوق حقيقي من المفاجئات..."، وهو أكثر من متفائل باقتصاد بلاده. وبإمكان اليمن أن تراهن مجدداً على لقب العربية السعيدة. فمن المفترض أن يؤدي اكتشاف النفط في باطن الأرض اليمنية إلى دفعة جديدة للاقتصاد، وأن يؤدي إلى إعادة النظر في الخارطة الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية كافة.
اليمن إمارة جديدة؟ وفقاً للأرقام الأخيرة المقدمة من وزارة النفط، ارتفع الإنتاج في الفصل الأول من 2004 إلى 460.000 برميل في اليوم الواحد. ومن المحتمل أن يرتفع من الآن وحتى نهاية العام إلى 475.000 برميل يومياً. وتمنح الحكومة مجموعة شركات أمريكية ترأسها "بان أميريكا" و"يو إس ويل برودكشن"، حق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في بلوكين في شرق البلاد، باتجاه بحر العرب. وتبلغ كلفة الاستثمار في هذا الصدد 35 مليون دولار.

فهل يمكن أن نعتبر اليمن من الآن وصاعداً من ضمن الأمم "الغنية بالذهب الأسود" في شبه الجزيرة العربية؟ لا تزال احتياطات النفط التي تُقدر بـ 5.7 مليار محدودة. ويعتبر الانتاج (أقل من 500.000 برميل يوميا) ضئيلاً مقارنة مع الجارة المملكة العربية السعودية (8 مليون برميل يومياً). البروفسور توماس ستوفر المختص في جيوبوليتيكيا المنطقة كان شارك في المؤتمر الأول للبترول والغاز في اليمن، وقد قال في 1998: "فيما يخص أرقام المردود الاقتصادي للنفط على السكان، ليست ذات دلالة كبيرة في اليمن، نظراً لكمية الانتاج. ومدى التأثير الاقتصادي ليس له أي وجه مقارنة مع ذلك الذي نراه في بلدان أخرى مثل قطر أو الامارات العربية المتحدة".
ففي الوقت الذي يمثل فيه البترول مصدراً ثميناً لليمن (95% من حصيلة الصادرات، و 80% من إيرادات الدولة)، إلا أن العائدات التي تنتج عنه لا تأخذ شكل ريع، كما هو الحال في الكثير من الدول الأخرى في الجزيرة العربية. فاليمنيون هم أكثر عدداً، 20 مليون نسمة.

يعتبر تاريخ النفط في اليمن قديم. فالتنقيب مستمر منذ 1920. وقد أعلنت شركة هنت النفطية في يوليو 1984 عن كميات تجارية في منطقة مأرب شرق صنعاء. وفي 1987 اكتشفت شركة كنديان نكسن مخزون في حضرموت في جنوب شرق البلاد. ومنذ ذلك الوقت، يتم اكتشاف حقول نفطية في أنحاء البلاد.
المسيلة التي تقع في الجنوب تعد في الوقت الحالي أكبر منطقة انتاجية في البلاد، في حين أن مأرب ثاني أكبر منطقة تقع في الشمال. وتعمل في اليمن العديد من كبريات شركات النفط العالمية مثل كنديان نكسن (220.000 برميل في اليوم الواحد)، ويمن هنت (120.000 برميل في اليوم الواحد)، وجنه هنت (62.000 برميل يومي)، وتوتال (30.000 برميل يومياً)، ودي إن او (8.000 برميل يومي). وهنالك حوالي 23 شركة نفطية تستثمر اليوم 33 بلوك من أصل 67 بلوك موجودة، والأخريات ما زالت تنتظر المستثمرين.
محمد المتوكل، مسئول كبير في وزارة النفط يقول: "سياسة حكومتنا تتمثل في منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من شركات النفط، بهدف تشجيع المنافسة فيما بينهن. ونحن نستفيد من تجارب جيراننا كي لا نقع تحت رحمة مجموعة واحدة".
الشهر الماضي، وقعت السلطات اليمنية اتفاقيتن، الأولى مع شركة روسية هي "الشركة الروسية للنفط والغاز"، حول بلوكين إثنين في المهرة (شرق البلاد). والثاني أُبرم مع مجموعة استثمارية تضم شركات استرالية وكورية. وتضاعف الحكومة من دعواتها لتقديم العروض. والهدف من ذلك هو الحصول على أكبر قدر من الفرص للاستفادة من ثروة النفط المحتمل وجودها في باطن أراضيها.

******
إب وتعز
الجبال تشكلها المدرجات المرتفعة جداً أحياناً، هذه المدرجات عبارة عن مزارع صغيرة تحيط بها جدران صغيرة من الحجر: ويبعث المنظر بانطباع رائع عن زراعة وسيلتها الوحيدة هي المجرفة. تعتبر اليمن المنطقة الأكثر خصوبة في الجزيرة العربية.
سبعة يمنيين من كل عشرة يسكنون في المناطق الريفية، المعلقة في قرى عالية. ووفقاً للبنك الدولي، لم تعد تمثل الزراعة سوى 15.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2002 مقابل 20.3% في 1998. والبطالة عالية في الريف إذ أن القطاع الزراعي لا يجذب؟يمتص؟ سوى 58% من السكان النشطين: 60% من الأيدي العاملة الزراعية تتكون من النساء، وحوالي 96% من الأطفال يعملون لأسرهم دون أن يحصلوا على مردود مادي مقابل هذا. يقول علي القيسي محافظ إب، الملقبة باللواء الأخضر،: "ليس لدينا الوسائل اللازمة لتطوير زراعة حديثة وليس لدى الريفيين سوى استثمارات صغيرة جداً التي صارت تستخدم للاستهلاك الذاتي. فهم يزرعون أجزاء صغيرة من الأرض ونادراً ما تتجاوز قطعانهم من الماعز أو الخراف 15 رأساً".
منذ الثمانينات، رفع القطاع الزراعي من شأن الانتاج التجاري للمنتجات الزراعية التي تعتمد غالباً على الري، مثل القات والفواكه والخضروات وذلك على حساب انتاج المنتجات الزراعية الغذائية الأساسية. ولذا ساءت وجفت المصادر الطبيعية، ولاسيما الماء والأرض.
ولهذا عواقب خطيرة على الاكتفاء الذاتي للسكان. ووفقا لوزارة الزراعة، من أصل 3.5 مليون هكتار قابلة للزراعة، فقط 1.4 مليون هكتار مزروعة. ويحتل القات
جزء متزايد من الاراضي المزروعة، بما يعادل 32% من إجمالي الانتاج الزراعي. ويصل إنتاج الحبوب ( قمح ، شعير ، ذرة) إلى 700.000 طن، إي ما يعادل فقط 25% من حاجة البلاد.
يقول محافظ إب: "المساحات المزوعة تنخفض من عام إلى آخر. وتضطر اليمن اليوم استيراد 2مليون طن من الحبوب في العام الواحد".
خلال الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة، أصبحت اليمن ترتبط من أكثر لأكثر باستيراد المنتجات الغذائية الاساسية كالدقيق والرز والسكر والحليب المجفف والزيت النباتي. وضعف الانتاجية الزراعية يعود أيضاً في جزء كبير إلى مشاكل شحة المياة: تسقط الامطار على نحو خاص في يوليو وأغسطس، و 60% من المياه التي يتم استقبالها في قنوات الري تعتبر مفقودة، كما لا توجد انهار، ويهدد الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية بجر اليمن نحو عوز مائي. وقد تضاعف في الوقت الراهن استهلاك المياه من المصادر المائية المتجددة. وتنتشر ظاهرة استهلاك المياه من المصادر المائية المتجددة على نحو مقلق في السهل الساحلي وحوض صنعاء وفي جنوب البلاد. حتى أن بعض التحاليل تؤكد النضوب التام لمصادر المياه في صنعاء خلال الاثنى عشر عاما المقبلة. فضلاً عن ذلك، لا توجد دورة ثابتة لتجدد المياه، حتى يكون بالامكان تطوير زراعة فعالة وقادرة على تغذية السكان الذين 40% منهم في سن ما دون العشرين عام.
يقول محمد عمر بامشموس، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، "نحن على وعي بحجم المشكلة، وما زلنا نعيش في ذكرى حضارتنا المزدهرة، فقد كان لدينا حدائق خضراء واشتهرنا بزراعة بن الموكا (المخأ)، كما أننا نحن من اخترع نظام مثالي لجمع المياه...".
أما اليوم، فلا تبعث الزراعة اليمنية على التفاؤل. وينبغى مهاجمة زراعة القات وتطوير الزراعات البديلة مثل البن والمنتجات الزراعية الضرورية.
"خصصة المياه؟".. القناعات الدينية لحزب الاصلاح الإسلامي قد تناهض هذا لأن المياه هبة إلهية غير قابلة للاحتكار. لكن القات الذي يستنزف كل هذا المخزون المائي هو بالفعل لعنة..

*******
زراعة القات تجلب 4 مليون دولار في اليوم الواحد:
جالساً في صندوق كرتوني في ظل الشمس، على خصره الجنبية، وبيده حزمة من القات.. هذا الشاب اليمني البالغ من العمر 25 عاماً لم ينته من تخزين أوراق القات في وجنتيه المنتفختين. كل عصرية هي "جلسة قات"، حيث يجتمع رجال ونساء للاستمتاع بلذة هذا المخدر اللطيف. وفي جلسات القات هذه يتم تسوية مشاكل الحي، وبيع الأراضي أوالقطعان، وتنظيم مسائل الزواج وحل النزاعات القبلية. هذه النبتة "الفلسفية"، التي تُزرع دون تحفظ، لا تنتمي إلى قطاع معين. والأرقام الخاصة بحجم انتاجها تقريبية. لكن يمكن القول أن حياة عشرين مليون نسمة تدور حول القات: 75% من الرجال و 30 إلى 50% من النساء يستهلكون بشكل يومي أوراق القات الذي يتم قطفه طريا كل صباح ثم يتم توزيعه على نحو سريع في نفس اليوم، ويُفضل أن يتم بيعه في ميادين الأسواق أو في سيارات النقل الصغيرة. وتخص هذه العملية 18% من السكان النشطين، أي 250.000 شخص (مزارعين وقاطفين وناقلين وبائعين). وقد تطورت شجرة القات بشكل هائل، حيث تضاعفت المساحات المزروعة منذ 1970، وهي تمثل 32% من الأراضي المزروعة. وتستهلك هذه الزراعة 85% من مياه الري و70% من المبيدات التي تباع في اليمن. ويُقدر الانتاج السنوي في الوقت الراهن بـ 750 مليون حزمة مقابل 40 مليون في السبعينات. ويقدر البنك الدولي مبيعات القات بـ 4 مليون دولار في اليوم الواحد. وقد أطلقت الدولة حملة "مناهضة للقات"، وفرضت ضرائب مرتفعة على القات في نقاط التفتيش.
********
عدن:
يتذكر احمد هادي سالم، مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بعدن، العهد الذي كانت فيه عدن ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك: "ميناء يحظى بموقع استراتيجي ويشرف على محور هام بين الشرق". هذا كان في الماضي، أما اليوم يضعف ميناء عدن أمام منافسة الموانئ الأخرى في المنطقة، ولا سيما ميناء صلالة في سلطنة عمان. وقد بدأ افول شمس هذا الميناء مع إغلاق قناة السويس في السبعينيات، وكان ذلك بمثابة كارثة لليمن. وقد شُطب الميناء من خرائط بسبب تحول اتجاه السفن نحو الجنوب، ملتفة حول القاره الافريقية للوصول الى الغرب. كما تم تصنيف خليج عدن من قبل البحرية الفرنسية باعتباره "منطقة خطر" لاسباب القرصنة والنهب: 27 حادثه في 2001، و22 في 2002. وحديثا، جعلت منه شبكات القاعدة قاعدة لتنقلاتها ولتحقيق هجمات، ضد ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ"، والمدمرة الامريكية "يو إس إس كول". وصارت تخضع السواحل اليمنية، القريبة من السودان وافغانستان والمملكة العربية السعودية، لنظام رقابة من قبل سفن حربية تابعة للقوى الدولية.
يقول يحيي الشعيبي، محافظ عدن: "بعد الهجوم على يو إس إس كول، انخفض عدد السفن الراسية في ميناء عدن من 30000 إلى 5000 وحِدة. ومثل هذا ضربة لنا، وقد وسعنا من رفع الحالة الأمنية من خلال تنشيط خفر السواحل، وكرست الحكومة ضمانة قدرها 50 مليون دولار، ورغم كل هذه الجهود، فرضت شركات التأمين تعريفات باهظة. فهربت الشركات من ميناءنا". على سبيل المثال، شركة لويدز للتأمين رفعت من "تأمين مخاطر الحرب" بسعر مباشر 300.000 دولار كحد أدنى عن كل سفينة مُبلغ بها. وبالتالي ترى عدن السفن تمر من جانبها وترسو في أماكن أخرى.
لكن السلطات لم تيئس. فالعديد من المشاريع رأت النور مثل تطوير ميناء الحاويات وإنشاء المنطقة الحرة. والهدف هو إعادة لميناء عدن إشعاعه التليد في المحيط الهندي. ويحتوي ميناء الحاويات في عدن الذي دُشن في سبتمبر 1999، حتى الآن على 700 متر من الأرصفة ولديه قدرة استيعابية لـ 500.000 وحدة طن في العام الواحد. وتشترك في إدراته شركة سعودية ومصلحة المواني السنغافورية، ومن المتوقع أن يستوعب عند اكتماله 1.650 متر من الأرصفة وقدرة للتعامل مع 3 مليون وحدة طن في العام الواحد. والآن في السنة الرابعة من استثمار ميناء الحاويات، يكون قد حقق نجاحاً يفوق التوقعات، بقدرة وصلت إلى 400.000 وحدة طن. في المقابل، ما زالت المنطقة الحرة بعدن تعاني من "آثار القاعدة" وعدم اكتمال البنى التحتية. وتستفيد من هذا دبي ودكار.
***