الأربعاء, 12-ديسمبر-2018 الساعة: 07:55 م - آخر تحديث: 06:24 م (24: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - العمل على إعادة نشاط البنك المركزي إلى مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء ليقوم بعمله في خدمة المواطنين في أنحاء الجمهورية باستقلالية كاملة على النحو الذي كان يقوم به قبل نقله إلى عدن ومنها صرف مرتبات المواطنين في كافة

الأربعاء, 10-أكتوبر-2018
المؤتمرنت -
البرلمان يخاطب صندوق النقد الدولى : إعادة البنك إلى صنعاء وصرف المرتبات
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.


وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الموجهة إلى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فيما يلي نصها :

إلحاقا بمذكراتنا السابقة إليكم بخصوص نقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن والتي أوضحنا فيها ما يلي:

أولا: عدم مشروعية نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن لأن عملية النقل مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية والمواثيق والاتفاقيات الاقتصادية الدولية وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م حيث تنص المادة (4) من قانون البنك أن يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها وأن نقل المركز الرئيسي إلى مدينة عدن يحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب والمجلس لم يقر قانون بهذا الخصوص.

ثانيا: البنك المركزي اليمني كان يمارس عمله باستقلالية وحيادية تامة في التعامل مع كل الأطراف دون تمييز وكان يقوم بصرف مرتبات جميع منتسبي الوظيفة العامة في جميع محافظات الجمهورية اليمنية ويحافظ على استقرار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ويوفر المواد الغذائية والأساسية والوقود لجميع المواطنين اليمنيين.

ثالثا: طلبنا منكم ومن جميع المؤسسات المالية الدولية عدم التعامل مع قرار نقل نشاط البنك إلى مدينة عدن كونه سيؤدي إلى عدم التزام اليمن بتنفيذ تعهداتها تجاه صندوق النقد والمؤسسات المالية الأخرى.

كما أوضحنا أن القرار يهدف إلى الاستحواذ على الصلاحيات المتعلقة بطباعة النقدية واستخدام تلك المطبوعات النقدية خارج إطار سياسة البنك المركزي لتحقيق أهداف أخرى سياسية وعسكرية وتسهيل الاستيلاء على إيرادات الدولة وعائدات النفط والغاز والتصرف بها بعيدا عن الرقابة البرلمانية ورقابة الأجهزة الرقابية الأخرى.

ونظرا لعدم الالتفات إلى تلك المخاوف التي أبديناها لكم في رسائلنا السابقة لحماية الشعب اليمني من نتائجها الكارثية فان ذلك قد أدى إلى الآتي:

1- أن حكومة هادي المنتهية ولايته وبدعم من السعودية والإمارات قامت بطباعة أكثر من تريليون ريال من العملة الوطنية دون غطاء وبصورة غير قانونية وتسعى لطباعة المزيد ونتج عن هذه الخطوة انهيار كبير لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وبشكل مخيف وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بأرقام قياسية تجاوزت قدرة المواطنين على الشراء فأصبح المواطن اليمني يواجه كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في العالم, أكدتها تقارير الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية علاوة على أن حكومة هادي المنتهية ولايته تستخدم العملة المطبوعة لشراء العملات الأجنبية وسحبها من السوق اليمنية ونقلها إلى خارج اليمن في إطار عملية ممنهجة تستهدف قتل الشعب اليمني جوعا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية الدولية.

2- استولت حكومة هادي ودول التحالف على عائدات النفط والغاز التي كانت تمثل نسبة تصل إلى نحو 80%من الموارد العامة للجمهورية اليمنية .. كما استولت على عائدات الضرائب والجمارك المتحصلة من المناطق والمنافذ التي تسيطر عليها دول التحالف وكذا المساعدات والمنح الدولية حتى أصبحت تستولي على نحو 90% من إجمالي موارد الجمهورية اليمنية ومع ذلك فإنها لم تقم بصرف مرتبات موظفي الخدمة العامة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية وفقا لالتزامها بذلك عند نقل نشاط البنك المركزي إلى مدينة عدن.

3- تتم العملية المصرفية في البنك المركزي فرع عدن دون أية رقابة من السلطة التشريعية ودون أية محاسبة من الأجهزة الرقابية المختصة مع العلم أن حكومة هادي موجودة خارج اليمن ولا تمتلك أي سلطة داخل أراضي الجمهورية اليمنية وأن مدينة عدن تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب انتشار الجماعات المسلحة أمثال داعش والقاعدة.

وعليه فان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يأمل منكم القيام بواجبكم القانوني والإنساني تجاه الشعب اليمني وذلك من خلال:

أ- إلزام حكومة هادي المنتهية ولايته بالتوقف الكامل عن طباعة العملة الوطنية التي تمثل عملا إجراميا الحق أضرارا مأساوية بالغة بالمواطن اليمني أوصله إلى مستوى المجاعة.

ب- العمل على إعادة نشاط البنك المركزي إلى مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء ليقوم بعمله في خدمة المواطنين في أنحاء الجمهورية باستقلالية كاملة على النحو الذي كان يقوم به قبل نقله إلى عدن ومنها صرف مرتبات المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وقف المجلس إمام مواضيع تتعلق بوزارة الخارجية حول الجوازات الدبلوماسية، وأقر المجلس حضور وزير الخارجية مع المختصين جلسة المجلس التي سيعقدها يوم السبت القادم الموافق 13 أكتوبر 2018م وذلك للإيضاح.

إلى ذلك حث المجلس اللجان الدائمة للمجلس على سرعة دراسة وإنجاز الموضوعات المحالة إليها وإنزالها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018