القات يُشغل ربع القوى العاملة ويؤمن 4 في المئة من الناتج

الأربعاء, 08-سبتمبر-2004

المؤتمر نت - افادت دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ان زراعة القات تشغِّل حوالي 25 في المئة من القوى العاملة، كما ساهمت عام 2003 في تركيب الناتج الزراعي بنحو 27 في المئة من الناتج الزراعي ارتفاعاً من نحو26.9 في المئة عام 2002. وشكل القات نسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2003.
افاد تقرير حكومي يمني تراجع الإنتاج الزراعي في الاعوام الماضية وضعف مساهمته في اجمالي الناتج المحلي قياساً إلى ...

المؤتمر نت -
القات يُشغل ربع القوى العاملة ويؤمن 4 في المئة من الناتج
افادت دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ان زراعة القات تشغِّل حوالي 25 في المئة من القوى العاملة، كما ساهمت عام 2003 في تركيب الناتج الزراعي بنحو 27 في المئة من الناتج الزراعي ارتفاعاً من نحو26.9 في المئة عام 2002. وشكل القات نسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2003.

افاد تقرير حكومي يمني تراجع الإنتاج الزراعي في الاعوام الماضية وضعف مساهمته في اجمالي الناتج المحلي قياساً إلى المستوى الذي توقعته خطط التنمية الاقتصادية.

تظاهرة ضد القات في صنعاء (الحياة)
وأوضح التقرير، الذي أعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن أسباب انخفاض مساهمة قطاع الزراعة والقنص والغابات في هيكل الناتج الزراعي تعود إلى تذبذب كمية الأمطار التي تساقطت على اليمن الاعوام السابقة حيث تصل نسبة الأراضي المعتمدة على الأمطار الى 72 في المئة من إجمالي المساحات المزروعة، بالإضافة إلى صغر الحيازات الزراعية وتشتتها واستخدام تكنولوجيا تقليدية وبدائية في الزراعة وبطء تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنشاط الزراعي وارتفاع مساهمة قطاع الأسماك في هيكل الناتج الزراعي على حساب قطاع الزراعة والغابات.

وأشارت البيانات الرسمية إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في اليمن العام الماضي إلى 3.6 مليون طن من 3.7 مليون طن عام 2002، كما أن قطاع الزراعة سجل نمواً حقيقياً بلغ نسبة 3.8 في المئة وهو معدل يقل كثيرا عن توقعات الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2005 التي استهدفت نمواً بنسبة 6 في المئة سنوياً.

ولاحظ التقرير تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 25 في المئة والبقوليات بنسبة 1.75 فيما زادت الفواكه بنسبة 2.2 في المئة والخضروات بنسبة 1.7 في المئة، كما ارتفعت المحاصيل النقدية 0.14 في المئة وزادت الأعلاف بنسبة 0.20 في المئة.

وأظهر تقرير أصدره مجلس الشورى أخيراً تراجع المساحة المزروعة اكثر من 146 ألف هكتارعلى رغم محدودية الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن المساحة الزراعية الصالحة لا تزيد أصلاً على 4 في المئة من المساحة الكلية للبلاد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فإن قيمة واردات اليمن من السلع الزراعية بلغت العام الماضي 104.5 بليون ريال (الدولار يعادل 184 ريالاً) ولم تتجاوز قيمة الصادرات 29 بليون ريال، ما يعني أن الميزان التجاري سالب لصالح الواردات بنحو 75 بليون ريال سنوياً.

وتشكل الحبوب نسبة 50 في المئة من قيمة الواردات بما قيمته 52.2 بليون ريال وبلغ حجم المستورد منها مليوني طن واحتل الرز المرتبة الثانية للواردات الزراعية بمبلغ 12.7 بليون ريال بحجم 265 ألف طن والذرة الصفراء بما قيمته 6.4 بليون ريال والحيوانات الحية أكثر من 5.3 بليون ريال واللحوم 1.8 بليون ريال.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الزراعي يشكل القطاع الإنتاجي الأول باستثناء النفط حيث يستوعب 50 في المئة من الأيدي العاملة وتعتمد عليه نسبة تتجاوز 70 في المئة من السكان الذين يعيشون في الريف، لكنه يعاني من انخفاض الإنتاجية ومحدودية الموارد والأصول المتاحة له، كما يواجه نقصاً حادا في الموارد المائية المتمثلة في المياه السطحية والمياه الجوفية.