الأحد, 08-ديسمبر-2019 الساعة: 11:59 ص - آخر تحديث: 01:07 ص (07: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
موقفنا‮ ‬المنتصر‮ ‬للاستقلال‮ ‬
يحيى‮ علي ‬نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - من اثار قصف طيران التحالف على منزل الصحافي عبدالله صبري - صنعاء - اليمن - المؤتمرنت

المؤتمرنت -
تقرير دولى: مقتل عشرات الصحفيين بغارات التحالف
قالت لجنة دعم الصحفيين في سويسرا إن المؤسسات الإعلامية اليمنية والإعلاميين تعرضوا لهجمات حربية تبدو مقصودة ومدبرة في خضم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ مارس ٢٠١٥.

واكدت في تقرير حديث لها إن استهداف وسائل الإعلام والصحفيين عمل إجرامي يقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.
وبين التقرير أن القانون الدولي نص على حماية الصحفيين ووسائل الإعلام إبّان الحروب وأكّد على حمايتهما، واعتبرت القوانين الدولية والمواثيق ذات الصلة أن وسائل الإعلام والصحفيين لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يعتبروا أهدافاً عسكرية مشروعة.

ورصدت لجنة دعم الصحفيين، سلسلة من الانتهاكات المتعلقة باستهداف قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للعديد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين، حيث تعرض عدد من المؤسسات الإعلامية للقصف الجوي المباشر واستهداف ثلاثين مركزاً وإرسالاً إذاعياً وتلفزيوناً تابعاً للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالقصف الجوي المباشر.

وأوضحت اللجنة أن طيران التحالف السعودي استهدف وسائل إعلامية أخرى مثل قناة اليمن الفضائية الحكومية ومكتب قناة اليمن اليوم في فج عطان بالعاصمة صنعاء ومكتب قناة المسيرة في صعدة ومكاتب صحيفتي الثورة والجمهورية في محافظتي تعز وعدن إضافةً إلى مكاتب وكالة سبأ الرسمية في عدد من المحافظات.

وأفادت اللجنة أن التقارير بينت مقتل عشرات الصحفيين في اليمن بغارات التحالف السعودي منذ مارس 2015م.

وسجلت اللجنة مقتل وكيل وزارة الإعلام عبد الله المؤيد ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة عابد حمزة ومصور قناة الساحات عبد الله المنتصر، إضافةً إلى مقتل أربعة صحفيين في قناة اليمن اليوم وأربعة صحفيين في قناة المسيرة و10 صحفيين في قناة اليمن الفضائية.

كما سجلت اللجنة الاستهداف المباشر لمبنى وزارة الإعلام بصنعاء، وغارة جوية على منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة وكسور بالإضافة إلى مقتل والدته واثنين من أبنائه.

وأكد تقرير لجنة دعم الصحفيين أن القوانين الدولية تكفلت بحماية الصحفيين والوسائل الإعلامية من الهجمات العسكرية ..معتبرة أن وسائل الإعلام أعيانا مدنية تتمتع بصفة الحماية، حيث نص القانون الدولي الإنساني على عدم مهاجمة الأعيان المدنية وأُعيد التأكيد عليه في البرتوكول لسنة 1977 وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت اللجنة" وعليه ومن خلال النصوص المشار إليها أعلاه يُعتبر أي هجوم مباشر على وسائل الإعلام في مقراته أو أدواته عملًا جُرمياً ويقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية".

وفيما يتعلق باستهداف الصحفيين أوضحت اللجنة أنه تم تقسيم المسؤولية عن استهداف الصحفيين إلى نوعين الأول مسؤولية الدولة والثاني مسؤولية الأفراد.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدت اللجنة أن الدول مسؤولة أثناء النزاعات عن المسلحة عن خروقات قواتها المسلحة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بحسب ما جاء في المادة 7 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي؛ حيث نصّت على أن سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملاً من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات.

وقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 المادة 3 في الفقرة 3 على "يكون الطرف المحارب مسؤولًا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة" إضافةً إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 في المواد 57 و59،

وحول مسؤولية الأفراد الجنائية عن جرائمهم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام أوضح التقرير أن الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة مهما كانت الأسباب فهذه الجرائم تُعتبر جرائم حرب كون الصحفيين أشخاص مدنيين بحسب مضمون اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949 والبرتوكول الإضافي لسنة 1977، ولا يُؤخذ بأي إقرار من الأفراد بكون أوامر قد صدرت لهم من سلطات أعلى لتنفيذ تلك الأفعال الإجرامية لدفع المسؤولية عنهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019